درخت حوزه‌های تخصصی

رمان نویسی در ادبیات فارسی گونه ادبی جدیدی است که مقارن با مشروطه رواج یافت. این نوع ادبی در ایران هم زمان با ورود به دوره نوین اجتماعی شکل گرفت و واقع گرایی و توجه به مسائل اجتماعی یکی از اصلی ترین مضامین آن گردید. رمان واقع گرا در ایران به دلیل اهمیت و کارکرد خاص خود، همواره در تعامل با نهادهای اجتماعی بوده است و نویسندگان عموماً بیان واقعیت های اجتماعی را برای خود نوعی رسالت می دانسته اند. یکی از مضامین اجتماعی که در رمان های فارسی طرح شده، مضمون خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی است. مفهوم خانواده در اکثر رمان های ایرانی نقش کلیدی دارد و همواره نقش اصلی داستان در درون خانواده معرفی می شود. از سویی، پرداختن به نقش هایی که انسان ها در خانواده به خود می گیرند، غالباً تصویرگر واقعیت های موجود جامعه است. به مناسبت شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر هر دوره، چگونگی توجه به مسئله نهاد خانواده در آن دوره متفاوت است و دغدغه نویسندگان در بازتاب مسائل خانواده با اوضاع اجتماعی زمانه مناسبت تام دارد. در بسیاری موارد، نویسندگان در قالب ترسیم سیمای خانواده، سیمای اجتماع را تصویر می کنند و از مناسبات میان اعضای خانواده به عنوان نمونه ای از روابط اجتماعی افراد، برای طرح مسائل کلان اجتماعی استفاده می کنند؛ به گونه ای که با پرداختن به جزئیات روابط افراد نزدیک به هم، الگویی از مناسبات کلان اجتماعی را بازتاب می دهند. مسئله اصلی این پژوهش، چگونگی بازآفرینی مناسبات خانوادگی در رمان فارسی از آغاز تا دهه پنجاه است که در قالب جریان های کلی ادبیات داستانی واقع گرا، به بررسی و تحلیل تصویری که از این نهاد اجتماعی در ادبیات بازتولید شده است، می پردازیم

بی تفاوتی به معنای فقدان علاقه نسبت به انجام رفتار یا اقدامی است و نیز کناره گیری و سهیم نشدن در مسایل اجتماعی. بی تفاوتی اجتماعی دلسردی و بی علاقگی به مسائل جامعه، عدم درگیری مدنی به عنوان یک شهروند و بی اعتنایی نسبت به موضوع های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد. این پژوهش با هدف سنجش میزان بی تفاوتی اجتماعی و همچنین، ارتباط بی تفاوتی اجتماعی با متغیرهای تحلیل هزینه- پاداش، مسؤولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بوده که تعداد 372 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از این است که میانگین بی تفاوتی اجتماعی در بین افراد مطالعه شده، از یک مقیاس 5 درجه ای مقدار 93/1 بوده که بیانگر بی تفاوتی اجتماعی در حد پایینی است. بین متغیرهای زمینه ای تحقیق شامل سن، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنی داری پیدا نشد. اما میزان بی تفاوتی اجتماعی بر حسب متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل به شکل معناداری متفاوت است، به این شکل که به نظر می رسد هنگام وقوع حالت های اضطراری مردان بی تفاوتی کمتری نسبت به زنان نشان می دهند و همچنین بی تفاوتی اجتماعی در بین افراد متأهل کمتر از افراد مجرد است. از بین متغیرهای اصلی پژوهش، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی (62/0-) و نیز سرمایه اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی (34/0-) ارتباطات معنادار و معکوسی برقرار است به این معنا که هر چه بر میزان این متغیرها افزوده شود از شدت بی تفاوتی اجتماعی کاسته می شود. در خصوص متغیر تحلیل هزینه – پاداش، ارتباط معنادار و مثبتی با بی تفاوتی اجتماعی مشاهده شد. در نتیجه گیری، یافته های پژوهش حاکی از پایین بودن میزان بی تفاوتی اجتماعی در این جامعه آماری است که در کوتاه مدت تهدیدی را متوجه جامعه نمی کند، اما به معنای غفلت از موضوع و نادیده انگاشتن آن نیست.

"در شماره 31 فصلنامه مطالعات ملی، مقاله ای با عنوان «روایت اجتماعی- فرهنگی قصه های ترکمنی» چاپ شده است که به نظر می رسد در استفاده از داده ها و اطلاعات گردآوری شده برای تحلیل، دچار نوعی افراط گرایی و غلو شده است. این افراط گرایی و غلو نتایج تحلیل را بی اعتبار کرده است. هدف نویسندگان مقاله این بوده است که با استفاده از گونه ای ادب شفاهی، یعنی قصه، به تحلیل و بررسی روندهای فرهنگی و اجتماعی ترکمن ها بپردازند. خود آنها در مقدمه نوشته اند: «در این مقاله، به مطالعه قصه هایی می پردازیم که پیدا و پنهان زندگی قوم ترکمن را برای ما نمایان می سازند». عنوان مقاله نیز با هدف نویسندگان تناسب کامل دارد. بر این اساس، آنها باید برای تحلیل خود قصه هایی را انتخاب می کردند که یا در محدوده حوزه فرهنگی ترکمن ها ابداع شده باشند یا اینکه روایت خاص هم میهنان ترکمن ما از قصه هایی باشند که در محدوده ای گسترده تر یا در حوزه هایی دیگر نیز رواج دارند؛‌ اما آنها عملا قصه هایی را به عنوان مواد تحلیل مورد استفاده قرار داده اند که با موارد گفته شده انطباق ندارند. روشن شدن موضوع مستلزم اندکی توضیح درباره «قصه های منطقه ای» است."

روش مقایسه ای از دیرینه ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی است. با این حال، روش مقایسه ای هنوز در حال گسترش و تکمیل رویه های خود است. این مقاله ابتدا به تشریح یکی از روش های مقایسه به نام روش تحلیل مقایسه ای کیفی (QCA) که توسط چارلز راگین مطرح شده است، می پردازد و کاربرد آن را در علوم اجتماعی نشان می دهد. سرانجام، به تکمیل این روش به صورت تحلیل مقایسه ای چند ارزشی کیفی (MQCA) که توسط کرانکویست ارایه شده است، خواهیم پرداخت.

امروزه حضور افراد و گروه های مختلف با اندیشه ها و رفتارهای متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق یکدیگر، داشتن زندگی مسالمت آمیز و دوری از رفتارهای شتاب زده توأم با خشونت از حساسیت ویژه ای برخوردار است. لازم است تا با انجام تحقیقات علمی زمینه همزیستی افراد متفاوت فراهم شود. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی و به طور خاص مدارای رفتاری می باشد. برای بررسی مدارای اجتماعی (رفتاری) از تقسیم بندی کینگ استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان 35-18 سال شهر ساری (176996نفر) بوده که 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده اند. همچنین داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم افزارهای اس پی اس اس[1] و آموس[2] انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی (رفتاری) رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می دهد که سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم (56/0Beta:) را بر مدارای اجتماعی (رفتاری) فرد دارد. همچنین سازه سرمایه فرهنگی توانسته 31 درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین کند. [1].SPSS [2]. Amos

توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه- به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد- نیازمند اتخاذ سیاست های مدیریتی و راهبردی قوی است. بنابراین پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران ورودی به شهرستان بجنورد بوده اند. با استفاده از جدول مورگان، 384 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. همچنین از آزمون های آماری، نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که به علت ضعف های مدیریت شهری، عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه ها، کمبود امکانات، عدم دسترسی و اطلاع رسانی، عدم همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری در تأمین بهداشت و نظافت شهر و مشکلات مربوط به برنامه ریزی، بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته، بلکه روندی منفی را طی می کند.

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تامل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تامل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد که زمینه ساز تقویت حقوق مردم و تحدید اختیارات حاکمان بوده است. با تاکید بر سه دوره حکمرانی بر ایران باستان به عنوان نمونه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، مقاله قصد دارد تا روشن کند چگونه می توان در این دوران، شکل و شالوده اولیه ای از تفکیک قوا و تقسیم وظایف را در بدنه حکومت های گذشته ایرانی رصد کرد.

باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن تغییرات ساختاری در دیپلماسی عمومی آمریکا به خصوص نسبت به جهان اسلام را در کانون توجه دولت خود قرار داد و از اصطلاحاتی نظیر دیپلماسی عمومی نوین،[i] دیپلماسی عمومی مبتنی بر گفتگو،[ii] دیپلماسی عمومی فرهنگ محور،[iii] دیپلماسی عمومی شبکه ای،[iv] و دیپلماسی چندشریکی[v] سخن به میان آورد، اما واقعیت امر آن است که وی نیز همانند دولت های پیشین از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی برای حفظ امنیت و بقای رژیم صهیونیستی، تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی خاورمیانه و تأمین منافع آمریکا استفاده نمود. بر همین اساس، مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از چارچوب نظری دیپلماسی عمومی نوین به بررسی مفهوم، ابعاد، سابقه، روش ها و راهکارهای دیپلماسی عمومی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 بپردازد. در همین راستا درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی می باشیم که ساختار دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 از چه الگویی پیروی نموده است؟ مقاله به این نتیجه می رسد که آمریکا با پیروی از الگوهای سنتی دیپلماسی عمومی و ارتباطات یک سویه پس از 11 سپتامبر 2001، همچنان از این مقوله به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی جهان به منظور تأمین منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود استفاده نموده است.

تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مؤلفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شأن انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.