درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش های اساسی گردیده است .اختلافهای خانوادگی،طلاق،فرزندان بی سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان،نشان دهندة مشکلات اساسی در خانواده های ماست.بخشی از این مشکلات،نشانگر ضعف در برنامه ریزی،تصمیم گیری و سازمان دهی می باشد که در مدیریت خانواده تجلی می یابد.بنابراین به نظر می رسد خانواده ها برای غلبه بر این مشکلات نیازمند به بازنگری در نوع مدیریت خود برای رویارویی با پیچیدگی های زندگی کنونی،از جمله تربیت فرزندان و برقراری روابط مناسب با همسر می باشند. در بین صاحب نظران اسلامی مرحوم علامه طباطبایی با بهره گیری از اندیشه های اسلامی و تعقل و آزاد اندیشی صاحب نظراتی در خصوص مدیریت خانواده می باشد،که می تواند کمک شایانی به حل مشکلات مدیریت خانواده در وضعیت در حال گذار کشورمان بکند. لذا در این مقاله ابتدا گونه های مدیریت خانواده معرفی شده اند.سپس نظریه های مدیریت خانواده در نظریه های جامعه شناسی و دین اسلام مورد بررسی قرار گرفته اند.در ادامه نظر به اهمیت نظریه علامه طباطبایی خصوص مدیریت خانواده نظریه ایشان که بر تفکیک نقش ها و تعقل مبتنی است،مبسوط تر ارائه شده است.در پایان نیز ضمن نقد نظریه های مدیریت خانواده،الگوی مدیریت مشارکتی بر اساس آموزه های دینی و علمی برای خانواده اسلامی ـ ایرانی ارائه شده است.

مساله و هدف: میلیون ها کودک در سراسر جهان در خیابان ها کار و زندگی می کنند؛ چنانکه از پدیده کودکان کار به عنوان تراژدی شهرهای بزرگ جهان معاصر یاد می شود. در کشور ما نیز حضور کودکان در محیط کار به اشکال مختلف و در بیشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر یزد نیز از این پدیده مستثنی نیست. گسترش این پدیده، در سال های اخیر به حدی است که واکنش افکار عمومی را برانگیخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش خانواده نابسامان در بروز پدیده کودکان کار پرداخته می شود.روش: روش تحقیق مرجع مقاله حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، کودکان کار پذیرش شده در مرکز کودکان خیابانی استان یزد را که بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان یزد، 210 نفر می باشند، مورد مطالعه قرارداده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون بیکاری سرپرست خانواده و فقر اقتصادی خانواده ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم در رفتار والدین با یکدیگر وکودک و اعتیاد والدین در بروز پدیده کودکان کار نقش داشته اند. در بین این عوامل، خشونت والدین نسبت به کودک و خشونت والدین نسبت به یکدیگر بیشترین تاثیر رادر بروز این پدیده داشته اند.نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفتار نامناسب والدین با کودک، ناتوانی اقتصادی خانواده، ناسازگاری و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتی و سرپرستی خود به علت استعمال مواد اعتیادآور به عنوان عوامل پدیدآورنده پدیده کودکان کار محسوب می شود. همچنین مهاجرت های روزافزون به شهر یزد زمینه ساز تشدید این پدیده اجتماعی شده است.

"مقاله حاضر به دنبال یافتن سبک های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط های اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه های زندگی آنان، نظیر میزان و درآمد و سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، پرداخته شده است. پرسش اصلی ما در این مقاله این است که در جامعه ما چه نوع پوشش هایی وجود دارد و منطق پوشش زنان چیست آیا منطقِ تمایز، نقش اصلی را در پوشش آنان بازی می کند، یا زنان با نوع پوشش خود بیشتر هدف نمایش هویت خود را دارند و یا لباس از نظر آنان دارای کارکردهای اولیه و مشخصی همچون محافظت، پوشش، عفت و... است؟ برای رسیدن به این هدف با چهل تن از زنان ساکن تهران مصاحبه به عمل آمده و نوع پوشش و وضعیت اجتماعی آنان ترسیم شده است که براین اساس 9 تیپ را از هم متمایز کرده ایم. "

اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است. انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند. برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.

در عصر حاضر که تمامی کشورها برای رسیدن به ثبات و ارتقای خود می کوشند، تردیدی نیست که توسعه به عنوان یکی از بنیانهای باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار می گیرد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق بوده و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، اما اینکه چگونه این فراگرد در یک جامعه به منصه ظهور می رسد، اولین مساله ای است که نیازمند پژوهش و طرح مطالعاتی خاص است و به عنوان دغدغه ای اساسی، نگارندگان این نوشتار را بر ان داشته تا به ان پاسخ علمی دهند. به نظر می رسد برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به تبیین پیش شرط های اساسی توسعه پرداخت که در این راستا سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می گردد و در نهایت منابع متقابل انان را تامین خواهد کرد. این شاخصه ای است که به دلیل پیامدهای خرد و کلان خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر از ملزومات توسعه محسوب می گردد، اما انچه که به عنوان مساله دوم مطرح است، این است که چگونه سرمایه اجتماعی با فرایند توسعه مرتبط می گردد و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار آن معرفی می شود؟ بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از ان عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر می رسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون انضباط بخشی، حیات بخشی، انسجام بخشی و … ساز و کارهایی را موجب می شود که در قالب انها سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و پایه های تحکیم توسعه فراهم می شود. بنابراین، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز سومین مساله ای است که به دلیل وجود چشم انداز دینی توسعه در جامعه کنونی ایران ، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز از منظر تاثیری که دین بر فرایند توسعه دارد حایز اهمیت است و برای روشن شدن ان شایان بررسی و تحلیل است. هدف تحقیق حاضر بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادی و پیمایشی ارایه رهیافتی است که در قالب ان از یک سو دین به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدی) فعلیت سرمایه اجتماعی را محقق می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز چونان پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سطوح صوری و پیامدی (انجمن های داوطلبانه و هنجارهای دستوری)، زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می اورد. روش شناسی 1- روش اسنادی (Documetary method) که در آن به مطالعه کتب، مجلات و مقالات مرتبط پرداخته شده است. 2- روش پیمایش (Survey method) که به مطالعه «آنچه که هست» می پردازد و در این راستا با تنظیم و ارایه پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی آنها سنجیده شده است.

"در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه ، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروه های مرجع اند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گره های مرجع دو کارکرد عمده هنجاری و مقایسه ای دارند. سؤال اصلی در این مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می‌شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. در پاسخ به این سؤال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها و ابعاد فردی توجّه می کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصیل و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاه های مرتن و فستینگر خواهد پرداخت. "

"دو منطقه اصلی فرهنگی با امکان تقسیم به مناطق کوچک تر در نواحی شمال شرقی و جنوبی ایران وجود دارند که بقایای یکی از قدیمی ترین سازمان های دولتی و شهری در ایران شرقی را در محوطه هایی با 10 تا 12 هکتار وسعت و جمعیتی برابر با 2000 تا 3000 نفر در خود جای داده اند. یکی از مناطق وسیع فرهنگی شرق ایران دشت سیستان و حوضه رودخانه هیرمند است. مراکز اصلی این منطقه شهر سوخته در سیستان ایرانی و موندیگاک در کنار رودخانه ارغنداب بوده است. در کلیه این نقاط و طی نیمه اول هزاره سوم پ.م. تثبیت شکل های دولتی دقیقی در ترکیب جوامع دیده می شوند. در حالی که پیدایش اشیای دوران آغاز ایلامی در محوطه هایی چون سیلک و تپه یحیی نشان از تحول رشد فرهنگ محلی بوده، در گروه دیگری از محوطه ها، مانند شهر سوخته و تپه حصار، فرهنگ محلی نفوذ خود را همچنان حفظ کرده است. این وضعیت بیشتر در نقاطی مانند منطقه هیرمند و یا مناطق کوه پایه ای شرقی البرز که دارای جمعیت بیشتری بوده اند مشاهده می شود. شهرهای فلات ایران نیز مانند شهرهای میان رودانی معمولا دارای معابد و ساختمان های بزرگ و زیبایی بوده اند. کاوش های اخیر نشان داده اند که پرستش گاه ها در ایران نیز چون میان رودان در روی مصطبه ها و با خشت در روی خرابه های قدیمی ساخته می شده اند که بقایای آن ها را در زیر ساختمان های جدیدتر می توان دید. در حالی که بناهای زیگورات مانند در ایران به صورت گسترده دیده نمی شود، معابد پیدا شده در آلتین تپه، ترنگ تپه و موندیگاک را می توان جزو این گروه از بناهای دنیای ایرانی محسوب کرد که همگی مربوط به نیمه دوم هزاره چهارم و یا نیمه اول هزاره سوم پ.م. یعنی زمانی که نخستین شهرها در استپ های هیرمند و قره قوم در حال شکل گیری بوده اند، می باشند."

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روان شناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سال های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (05/0P<). مهم ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

این پژوهش به منظور شناخت رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی جوانان منطقه 4 شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده، شیوه نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چندمرحله ای بوده است. جامعه تحقیق افراد 19 الی 36 ساله ساکن منطقه 4 تهران بود. برای آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا سؤالات بین 60 نفر از پاسخگویان توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ عدد 822/0 به دست آمد که با توجه به محاسبه مجدد این آزمون پس از جمع آوری پرسشنامه پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات مناسب به نظر می رسید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده شده است. این تحقیق بر اساس چارچوب نظری دیدگاه جامعه شبکه ای کاستلز و نظریه هویت صورت پذیرفت. همچنین برای محاسبه نمره هویت اجتماعی افراد از مجموع نمرات شاخصه های هویت خانوادگی، فردی و گروهی استفاده شد و در نهایت بر اساس محاسبه رگرسیون، رابطه ای بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی همان گونه که گیدنز اشاره به خاصیت بازتابندگی هویت دارد با هویت اجتماعی پاسخگویان مشاهده نشد. از یافته های این تحقیق نیز با توجه به دیدگاه کاستلز مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها از دریچه ارتباطات شبکه ای، رابطه معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد بود. همچنین بین هویت مذهبی پاسخگویان و هویت اجتماعی آنان همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد.

شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت های انسانی تلقی می شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان ها و شکل گیری هویت مکانی با روش اسنادی است که از منابع متعدد استفاده شده است. استفادة انسان از مکان برای بیان احساس مکانی یا هویت پذیری در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، و جهانی مؤثر است، انسان با فرهنگ خود در شکل پذیری و نقش یابی مکان ها تأثیرگذار است. فرهنگ های گوناگون مکان های خاص خود را می سازند و کارکردهایی متناسب به آن می بخشند. ویژگی های فرهنگی جامعه همچون روحی در کالبد مکان نفوذ می کند، در آن تجلی می یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می سازد. معماری، شیوه های کشت و زرع، نوع و شکل سکونتگاه های انسانی، و ساخت راه ها از جمله پدیده هایی انسانی متأثر از فرهنگ است که به مثابه چشم اندازهای فرهنگی مطالعه می شوند.

سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد. در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.

"ادبیات مطالعاتی و سیاست گذاری رایج در نهادهای علمی و اجرایی کشور در زمینه موضوعات صنعتی و تکنولوژیک اغلب ناکامی پروژه صنعتی شدن ایران در سده معاصر را بر مبنای عوامل اقتصادی، سازمانی و مدیریتی توضیح می دهند که این رویکرد خود از عوامل بازدارنده فهم و بومی سازی تکنولوژی است. این مقاله پس از طرح مسئله مزبور، برخی از مباحث مفهومی و نظری برای دریافت مقوله تکنولوژی در گستره ای وسیع تر و به ویژه در رویکرد فرهنگی را مطرح می کند. در مباحث نظری به مقولاتی چون تعارض بین فرهنگ های فناوری محور و میراث محور، تولید و مصرف خلاق تکنولوژی، ریشه گیریِ فرهنگی و استقلال نهادی تکنولوژی و تداوم میراث فرهنگی در جهان تکنولوژی پرداخته می شود. بخش دیگری از مقاله تاثیر تقابل های دو فرهنگ بر مصرف و تولید تکنولوژی در ایران را تحلیل می کند و از جمله تعارض دو کانون میراثی و تکنولوژیک فرهنگ، تقابل های معرفت شناختی در میان روشنفکران جدید، و لبه مصرفی فرهنگ خلاق تکنولوژی ایرانی را به بحث می گذارد. در بخش پایانی ضمن نتیجه گیری از دستاوردهای مفهومی و مطالعاتی مقاله، برخی از عام ترین راهبردهای استخراج شده از تحلیل فرهنگی تکنولوژی مطرح می شود و انجام برخی مطالعات جزئی تر و مفصل تر در زمینه های گوناگون به منظور زمینه سازی برای یک فراتحلیل پیشرفته تر و ارائه سیاست ها و راهکارهای مناسب به منظور ارتقای جهت گیری های ملی در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی و توسعه تکنولوژی، پیشنهاد می شود. "

در قـوانین جمهوری اسلامی ایران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعیین شده است. هم چنین، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال نیز تحت عنوان «کارگر نوجوان»، تعریف شده و مقررات خاصی در مورد شرایط کاری آنان وضع گردیده است. با وجود این، ملاحظاتی در قانون کار وجود دارد که باعث می شود تحقق مفاد آن، در رابطه با کار کودکان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. برای مثال، مواد 188، 191 و 189 امکان مستثنا شدن کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر و هم چنین برخی از فعالیت ها در بخش کشاورزی و دامداری از شمول قسمتی از قانون کار را فراهم می کند. استثنائات فوق باعث می شود تا بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش های غیردولتی (که اکثریت شاغلان نوجوان و جوان را تشکیل می دهند) از مزایای رفاهی در نظر گرفته شده توسط قانون کار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور می پردازد.

"نویسنده در این مقاله به دسته‌بندی نظریات گوناگون حوزة ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی پرداخته و به طور کلی دو گونه نظریه را شناسایی کرده است: 1ـ ارتباطات به مفهوم وسیلة انتقال پیام و 2ـ ارتباط به معنای تولید معنا و اثرگذاری بر رفتار مخاطب. اساسِ نوع اول نظریات، فرایندی بودن ارتباط است. بنابراین تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مربوط به نوع رسانه، فرستندة پیام، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ویژگی‌های مخاطب و اثر و نتیجة رسانه‌هاست که عنوان‌های تحقیقات و نظریات مربوط به هر عنصر ارتباط در آن برشمرده شده است. اساسِ نوع دوم نظریات دلالت معنا و معناشناسی است که در این زمینه به تحلیل متن، تحلیل گفتمان و فرامتن اشاره شده است. نویسنده در ادامه برای درک انواع تحلیل‌های رسانه‌ای و آشنایی با بنیادهای نظری و روش‌شناختی آنها به دسته‌بندی جرج‌ریتزر دربارة رویکردهای جامعه‌شناسانه در بررسی پدیده‌های اجتماعی اشاره کرده و آنها را توضیح داده است که عبارتند از: ساختارگرایی، تعریف‌گرایی و رفتارگرایی. سپس تفاوت‌های دو گرایش درونی مکتب ساختارگرایی، یعنی گرایش وفاق و گرایش تضاد را بر اساس مدل پرسی‌کوهن برشمرده و با اشاره به نظریات رالف دارندورف و رندال کولینز، از نظریه‌پردازان مکتب تضاد، نظریه‌های انتقادی را در زمرة گرایش تضاد برشمرده است. در ادامه عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش نظریه‌های انتقادی ـ اجتماعی را به نقل از دایره‌المعارف «ویکی پدیا» شرح داده که عبارتند از: موقعیت تاریخی، تأثیر نظریه‌های ماکس وبر، تأثیر نظریة فروید، انتقادگرایی پوزیتیویستی و نظریه‌های مارکسیستی و اندیشه‌های مارکس. در بخش بعدی مقاله ویژگی‌های نظریة انتقادی و نظریاتی از اندیشمندان مکتب فرانکفورت همچون هورکهایمر و تئودور آدرنو آمده است. در بخش سوم مقاله وظایف و کارکرد نظریه‌های انتقادی از قبیل افزایش آگاهی واقعی مردم، ایجاد تعادل میان اقتدار شخصی فرد و همبستگی اجتماعی، ارتقای اندیشة انتقادی در مقابل عناصر سلطه و ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی شرح داده شده است. در بخش پایانی نظریه‌های انتقادی در حوزة وسایل ارتباط جمعی به دو دستة نظریات مارکسیستی و نظریات نئومارکسیستی تقسیم شده و مشخصات و نظریات هر یک دربارة رسانه‌ها آمده است. در این راستا به نظریات برنارد استیگلر دربارة مصرف فرهنگی ایجاد جامعة انبوه و اوقات فراغت اشاره شده است. در پایان مقاله نویسنده می‌گوید نظریه‌های انتقادی در حوزة رسانه‌ها بر دو مسئله اساسی تأکید دارند که عبارتند از 1ـ سیاست متن و 2ـ مسئله‌شناسی در مطالعات فرهنگی. وی هر یک از این دو مسئله را به اختصار توضیح داده است. "

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر از بین 130 کارمند رسمی مرد و 46 کارمند رسمی زن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های نگرشی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بریفیلد و روث را تکمیل نمودند. داده های مربوط به ویژگی های شغلی از پرونده پرسنلی کارکنان استخراج شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسوولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در خصوص ویژگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.