قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود.
اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.
