درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۰۱ تا ۸٬۶۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۶۰۱.

تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 107 - 121

کلید واژه ها: سرمایه گذاری قرارداد نفت قانون بالادست پایین دست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.
۸۶۰۲.

نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۴۵-۶۵

کلید واژه ها: امور محلی شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شورای شهر عدم تمرکز محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۸۶۰۳.

ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 49-71

کلید واژه ها: استمرار قانون اساسی حقوق بنیادین هنجارهای قانون اساسی صیانت از قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۵
قانون اساسی همانند سایر قوانین، امکان تغییر و ظهور مجدد را هر چند با تشریفات متفاوت دارد و امری ثابت و دائمی نمی باشد. مسئله اساسی این است که آیا مفاهیم و مبانی مقرر در قانون اساسی هم با سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید به کلی و به طور مطلق از بین می روند و مفاهیم و مبانی جدیدی به وجود می آیند یا اینکه این جایگزینی مفاهیم حالت نسبی دارد؟ مطالعه تغییرات قوانین اساسی و استمرار مبانی بنیادین در دوره های مختلف در قانون اساسی آمریکا که در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تأثیر جریانات دوره ای بوده است و نیز قانون اساسی فرانسه که بیشترین تغییرات را گذرانده و همچنین قانون اساسی ایران که مفهومی جدید نسبت به دو کشور پیشین می باشد، ما را به این مهم سوق می دهد که کدامین مفاهیم و مبانی بنیادین از گزند حوادث سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از جریانات دوره ای و ایدئولوژی ها و دیدگاه های فلاسفه حقوق و... به دور مانده و بر اساسنامه یک کشور ریشه دوانیده اند. اهمیت این مطالعه مبتنی بر توجه به مسئله استمرار قانون اساسی و نهادهای سیاسی، دقت در مسئله بازنگری قانون اساسی و تمایز بین مسائل شکلی و ماهوی در قانون اساسی، می باشد. همچین این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استمرار اصول قانون اساسی با چه مبنای حقوقی قابل توجیه است؟ فرضیه مطرح شده نیز بر پایه این اعتقاد است که استمرار قانون اساسی با تکیه بر خرد سیاسی و تجربه حکمرانی ملت ها توجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که نظام انعطاف پذیر ایالات متحده آمریکا، استمرار قانون اساسی را نسبت به نظام انعطاف ناپذیر ایران و فرانسه کامل تر تضمین می کند.
۸۶۰۴.

تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: قانون دیوان عدالت اداری مرحله اقامه دعوی مرحله رسیدگی مرحله تصمیم گیری و صدور رای استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۵۸۶
دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی/ دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟
۸۶۰۵.

بررسی تطبیقی محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلید واژه ها: قانون حاکمیت اراده حقوق فراملی بازرگانی استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال قواعد حقوقی غیرملی استثنای نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۵ تعداد دانلود : ۷۵۴
در این مقاله، محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت ها و استثناهای انتخاب قانون قابل اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی توانند هر آنچه را که می خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به ویژه عرف های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان های بین المللی و منطقه ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می شود. افزون بر محدودیت های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت هایی روبه روست، به طوری که قانون انتخاب شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی شود. به علاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
۸۶۰۶.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: قاعده قبح عقاب بلابیان برائت عقلی قلمرو قاعده شبهه موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۱۹
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۸۶۰۷.

دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلید واژه ها: بیمه دریایی شرط عدم مسئولیت دکترین انحراف انحراف موجه و ناموجه کنوانسیون های حمل و نقل دریایی تعدی و تفریط امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۴ تعداد دانلود : ۵۸۱
دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه گر از جبران خسارت می شود. کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت اند. در سکوت کنوانسیون ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می رسد، گرایش موجود در کامن لا، هم از آن جهت که بیان کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.
۸۶۰۸.

مبانی و مؤلفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 115-137
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۷۷۸
حق بر حریم خصوصی از مهم ترین حقوق انسانی محسوب می گردد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است. این پژوهش با روش «سندپژوهی» و «کتابخانه ای توصیفی- اکتشافی» انجام شده است. سؤال اصلی مقاله آن است که «برای حمایت از حریم خصوصی افراد در محیط های مجازی، از چه اصولی در آموزه های فقهی اسلام می توان استنباط نمود و بر اساس آن ها به چه مولفه های فقهی، برای حمایت از این حق، می توان دست یافت؟» جهت دستیابی به پاسخ، در بخش نخست مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی کنکاش گردیده و در بخش دوم نیز به تحلیل مؤلفه های حمایت از این حق در فقه اسلامی با تأکید بر حمایت از آن در فضای مجازی پرداخته شده است. در این مقاله بعد از بررسی های عمیق اکتشافی در فقه امامیه، به هفت مؤلفه فقهی جهت بررسی حریم خصوصی در فضای واقعی رسیدیم که از میان آن ها سه مؤلفه «ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش»؛ «ممنوعیت اشاعه فحشاء»؛ و «ممنوعیت استراق سمع و بصر» قابل تعمیم به فضای مجازی بود و در متن مقاله به دنبال تحلیل و ترویج این مولفه ها برآمده ایم.
۸۶۰۹.

تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 133-165

کلید واژه ها: دیوان عالی رژیم صهیونیستی قتل های هدفمند مبارزان فلسطینی درگیری مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۵۸۴
در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد
۸۶۱۰.

Can Human Rights to Welfare Survive Without Religion?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 100 - 73

کلید واژه ها: رابطه حقوق بشر و دین نگاه سنتی و سکولار ماهیت حقوق بشر پیشینه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
Many contemporary authors fear that the proliferation of rights-claims may cause human rights to fall victim to their own popularity. If every good that is desired by one or another group of people is cloaked in the venerable garbs of a human right, and there is no way to tell ‘real’ from ‘supposed’ human rights, this may generate scepticism towards the concept of human rights in general. However deplorable this situation may be, for moral philosophers it may be thought to involve an opportunity to reaffirm the importance of their discipline. After all, how else could we distinguish genuine from imaginary human rights than by building a theory about the subject? The aim of my paper is to show that this idea is exactly wrong — that the proliferation of human rights claims cannot be stopped even in theory. It is a mistake to think that the proliferation of rights claims results from a lack of awareness of the proper theoretical foundation of human rights. On the contrary, I will argue that the proliferation of rights mirrors a deep problem in secular theories of human rights, that these theories do not have the conceptual resources to limit ever larger rights claims. I will suggest that to understand the present situation, we need to look into the religious presuppositions of the culture in which natural rights to subsistence were first proclaimed. Specifically, I will argue that contemporary theories of human rights are secularized versions of a religious precursor.
۸۶۱۱.

تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 153 - 172

کلید واژه ها: حق عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۶ تعداد دانلود : ۶۰۵
ملکیت و حق از جمله مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطه بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام های حقوقی نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی دارند. تحلیل مفهوم و ماهیت ملکیت و حق می تواند از خلط بین این مفاهیم و آثار آن ها جلوگیری کند. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که ماهیت و اسباب حدوث، انتقال و زوال ملکیت و حق در حقوق ایران و فرانسه چیست؟ از نتایج تحقیق آن است که در حقوق ایران، ملکیت و حق، قسیم یکدیگرند و هیچ یک در ذیل دیگری قرار نمی گیرد. ملکیت، نوعی اضافه اعتباری بین مالک و مملوک است و وجود موضوع آن در عالم خارج لازم نیست. متعلَق ملکیت می تواند عین (اعم از معین، کلی در معین و کلی فی الذمّه) یا منفعت (اعم از منفعت شخص، حیوان و شیئ) باشد. حق، توانایی خاصی است که متعلَق آن فعل است. این در حالی است که در حقوق فرانسه، ملکیت یکی از انواع حق است و حق رابطه حقوقی است که شخص به موجب آن بر مالی به صفت مالکیت یا ذی حق تسلط خواهد داشت. در حقوق ایران حدوث ملکیت به موجب اعمال حقوقی میسر است، اما حدوث حق به موجب واقعه حقوقی نیز صورت می گیرد و انتقال و زوال ملکیت و حق نیز به موجب اعمال و وقایع حقوقی واقع می گردد. در حقوق فرانسه حدوث، انتقال و زوال حق به موجب اعمال و وقایع حقوقی صورت می گیرد. 
۸۶۱۲.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 979-994

کلید واژه ها: تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت حقوق رقابت کارایی کاهش هزینه های مبادله قابلیت پیش بینی نبود مقررات دست و پاگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
۸۶۱۳.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 1-26

کلید واژه ها: اتحادیة آفریقا جرایم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رسیدگی عدالت کیفری عدم همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۷
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۸۶۱۴.

رابطه حقوق و اخلاق

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: حقوق اخلاق مذهب مبنای حقوق ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم انسانی بسیار مهم هستند و بحث در مورد رابطه ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه ی حقوق و اخلاق، ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق به دست آوریم تا بعدازآن بتوانیم در مورد آن ها قضاوت کنیم. سپس، عرصه های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت ها، تفاوت ها و روابط به دست آید. در این میان از گرایش های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می شود و در طرف مقابل اخلاق، برترین با معیار مذهب انتخاب می شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در برهه ی اوّل تفاوت های آن ها، مانند مبنا، منبع، موضوع و قلمرو، هدف، ضمانت اجرا و .... موردبررسی قرار می گیرد و در مرحله ی بعد رابطه ی این دو علم در چهار عرصه ی: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین های حقوقی»، بررسی می شود.
۸۶۱۵.

بررسی تطبیقی حمایت از پدیدآورندگان بانک های اطلاعاتی غیر اصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: اصالت بانک اطلاعاتی بانک اطلاعاتی اصیل بانک اطلاعاتی غیراصیل حقوق ویژه مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
بانک های اطلاعاتی می توانند دارایی تجاری ارزشمندی باشند بنابراین حقوق به دو روش از آن ها حمایت می کند: بر اساس حقوق ادبی و هنری و بر اساس حقوق ویژه مالکیت فکری. شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی و هنری حمایت نمی شود و بحثی که مطرح بوده این است که آیا چنین سرمایه گذاری باید موردحمایت حقوق ویژه ای قرار گیرد؟ با توجه به اینکه ممکن است تلاش قابل توجهی برای تولید یک بانک اطلاعاتی انجام گرفته باشد که در حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «عرق جبین» شناخته شده است، حقوق ویژه بانک های اطلاعاتی، تأسیس شده است تا به صورتی خاص از این تلاش و سرمایه گذاری حمایت کند. در این مقوله سرمایه گذاری شامل هرگونه سرمایه گذاری مالی، انسانی یا فنی است. حقوق ویژه حمایت از بانک های اطلاعاتی جزئی از حقوق مالکیت فکری است که گرچه قابل مقایسه با حقوق ادبی و هنری است، اما متمایز از آن می باشد. این دسته از حقوق برای شناسایی سرمایه گذاری صرف شده در گردآوری یک بانک اطلاعاتی، حتی زمانی که فاقد جنبه آفرینشی و اصالت موردنظر در حقوق ادبی و هنری باشد، تأسیس می شود. در این نوشتار پس از بررسی مفهوم و ضرورت تأسیس حقوق ویژه مالکیت فکری و پیشینه آن برای حمایت از بانک های اطلاعاتی غیراصیل، مؤلفه های این دسته از حقوق در سطوح بین المللی و ملی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل این است که برای تعیین حقوق و تکالیف در این حوزه، رفع ابهامات و عدم قطعیت ها، تأسیس چنین حمایتی ضروری است
۸۶۱۶.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 79 - 105

کلید واژه ها: فضای سایبر حمایت از حقوق بشر تضمین به حمایت از حقوق بشر انتساب عمل متخلفانه به دولت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
۸۶۱۷.

تحلیل جرم شناختی پدیده ی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: علت شناسی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.
۸۶۱۸.

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران اقوام ایرانی اقلیت قومی نظام بین الملل حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
۸۶۱۹.

رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت ها و چالش ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلید واژه ها: محیط زیست رویکرد چالش حفاظت خلأ فضای ماورای جو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
حقوق بین الملل محیط زیست فضای ماورای جو، یکی از بخش های حقوق بین الملل فضا بوده که در   دهه های اخیر، با رشد فعالیت های دولت ها و بخش خصوصی در اکتشاف، بهره برداری و انتفاع از منابع موجود در فضا مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که در زمینه محیط زیست ماورای جو، چه ارتباطی میان اصول موجود حقوق بین الملل فضا و حفظ محیط زیست فضایی وجود دارد؟ سپس چه رویکردهایی در جامعه بین المللی بر محیط زیست ماورای جو حاکم است و چه چالش ها و خلأهایی در این زمینه وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم نبود نظام واحد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ماورای جو، از یک سو با توسعه اصول موجود حقوق بین الملل فضا و از سوی دیگر با توسل به رویکرد امنیت پایدارمحور می توان در جهت حفاظت از محیط زیست ماورای جو کوشید.
۸۶۲۰.

جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: سیاستگذاری فضایی راهبردهای کلان فضایی حقوق فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۳۸
سیاست گذاری فضایی، فرایند تصمیم سازی یا تصمیم گیری در خصوص خط مشی ها و کاربست رهنمود های عمومی یک دولت یا گروهی از دولت ها برای کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است. اثر مؤلفه های سیاسی بر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بر کسی پوشیده نیست؛ رقابت راهبردی دو ابرقدرت میانه ی قرن بیستم و اولویت بندی کاوش فضا برای دستیابی به برتری سیاسی و ایدئولوژیک از سوی آنان موجبات رشد و شکوفایی صنعت فضایی را فراهم کرد. اما سیاست های فضایی کشورهای پیشرو و فعالان تازه وارد عرصه ی فضا در قرن حاضر به چه ترتیب و در چه قالبی سامان یافته است؟ گذشته از این، در مقاله ی حاضر سیاست گذاری فضایی در جمهوری اسلامی ایران که در برخی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع توسعه ی هوافضا، نقشه ی جامع علمی کشور، قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم و سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان