قانون اساسی همانند سایر قوانین، امکان تغییر و ظهور مجدد را هر چند با تشریفات متفاوت دارد و امری ثابت و دائمی نمی باشد. مسئله اساسی این است که آیا مفاهیم و مبانی مقرر در قانون اساسی هم با سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید به کلی و به طور مطلق از بین می روند و مفاهیم و مبانی جدیدی به وجود می آیند یا اینکه این جایگزینی مفاهیم حالت نسبی دارد؟ مطالعه تغییرات قوانین اساسی و استمرار مبانی بنیادین در دوره های مختلف در قانون اساسی آمریکا که در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تأثیر جریانات دوره ای بوده است و نیز قانون اساسی فرانسه که بیشترین تغییرات را گذرانده و همچنین قانون اساسی ایران که مفهومی جدید نسبت به دو کشور پیشین می باشد، ما را به این مهم سوق می دهد که کدامین مفاهیم و مبانی بنیادین از گزند حوادث سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از جریانات دوره ای و ایدئولوژی ها و دیدگاه های فلاسفه حقوق و... به دور مانده و بر اساسنامه یک کشور ریشه دوانیده اند. اهمیت این مطالعه مبتنی بر توجه به مسئله استمرار قانون اساسی و نهادهای سیاسی، دقت در مسئله بازنگری قانون اساسی و تمایز بین مسائل شکلی و ماهوی در قانون اساسی، می باشد. همچین این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استمرار اصول قانون اساسی با چه مبنای حقوقی قابل توجیه است؟ فرضیه مطرح شده نیز بر پایه این اعتقاد است که استمرار قانون اساسی با تکیه بر خرد سیاسی و تجربه حکمرانی ملت ها توجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که نظام انعطاف پذیر ایالات متحده آمریکا، استمرار قانون اساسی را نسبت به نظام انعطاف ناپذیر ایران و فرانسه کامل تر تضمین می کند.
