درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۶۱ تا ۸٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۵۶۱.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 357-375

کلید واژه ها: بحرین تابعیت حق داشتن تابعیت خودسرانه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با هدف بهره مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد تابعیت، موضوع بین المللی شده است و مطابق حقوق بین الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیه شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می رسد دولت بحرین، تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.
۸۵۶۲.

سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مفهوم دیوان بین المللی دادگستری بشریت اصول راهنما جامعه مشترکات بین المللی اصول کلی حقوقی حقوق طبیعی جدید جلوه های موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۴
در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفوو سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقیِ مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.
۸۵۶۳.

بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: ضمان مصرف کننده تولیدکننده قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۱۶
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.
۸۵۶۴.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
۸۵۶۵.

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 481-505

کلید واژه ها: اجرای احکام مدنی بهترین منافع کودک کودک ربایی بین المللی کنوانسیون 1980 راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نگهداری من غیر حق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.
۸۵۶۶.

بررسی جانشینی فرزندانِ فرزندان به جای والدین در ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 31-60

کلید واژه ها: ارث فرزند صلبی فرزندِ فرزند والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
اختلاف در معنای واژه «ولد» دیدگاه های مختلفی پیرامون ارث فرزندانِ فرزندان را موجب شده است، زیرا از دیدگاه برخی از فقها واژه «ولد» افزون بر فرزند صلبی به نحو حقیقت فرزندِ فرزند را نیز دربر می گیرد. برخی دیگر نیز آن را مجازاً شامل فرزندانِ فرزندان می دانند و در مواردی مانند وقف بر فرزندان، خلع زن در مقابل حضانت یکی از فرزندانش نیز این اختلاف وجود دارد. از همین رو، شیخ صدوق برخلاف مشهور، ارث بردن نوادگان میت را به وجود نداشتن والدین میت منوط کرده است. همچنین بر خلاف دیدگاه مشهور، سید مرتضی بر این باور است که دخترِ پسر میت به اندازه دخترِ میت و پسرِ دخترِ میت به اندازه پسر میت ارث می برند. درباره میزان ارث فرزندانِ دختر در صورت اجتماعشان با فرزندانِ پسر نیز به همین دلیل اختلاف است. واژه «ولد» در کتب لغت و آیات و روایات بسیاری به صورت حقیقت در معنای فرزندانِ فرزندان به کار رفته و در لغت به صورت «کسی که از فرد دیگری نشئت یافته» تعریف شده است. این تعریف، فرزندانِ فرزندان را نیز شامل شده است و عرف و شرع نیز آن را تأیید کرده اند. همچنین حقوق دانان با عبارت «کسی که به واسطه یا بی واسطه از دیگری به وجود آمده باشد» در تعریف واژه «ولد»، کاربرد آن را در معنای فرزند زاده تأیید کرده و همانند دیدگاه مشهور فقها، زنده بودن والدین میت را موجب محرومیت فرزندزادگان از ارث ندانسته اند. در عین حال با توجه به روایات، فرزندانِ دختر و فرزندانِ پسرِ میت سهم متفاوتی دارند.
۸۵۶۷.

استنباط احکام قصص از شرایع گذشته

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: قصص قصه های قرآنی شریعت و اسلام قصه و داستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۶۶
قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می شود و هرچه در آن هست حجّت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین می توان از قصص قرآن احکامی را استنباط کرد. قصه-های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسان ها از قضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ای برای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری می داند و یکی از اصول استنباط احکام صحیح این است که شواهدی که ارائه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین می توان گفت که قصه های قرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها در شریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهی شرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.
۸۵۶۸.

تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطه حق-ادعا و حق-آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 707-723

کلید واژه ها: آزادی ادعا حق رابطه قانونی موقعیت قانونی نظارت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.
۸۵۶۹.

تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب نامه های قانونی هیأت وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 40 - 48

کلید واژه ها: مصوبات هیئت وزیران تکلیف محاکم عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می شود. قانون گذار علی رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه ها را به چند قسم تقسیم بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات عام الشمول اظهارنظر نموده چنان چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند. موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هیئت وزیران در حین رسیدگی می باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟
۸۵۷۰.

ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 9 - 38

کلید واژه ها: تهاجم ترس اِعمال خشونت قریب الوقوع بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.
۸۵۷۱.

نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 121 - 129

کلید واژه ها: تبدیل مجازات تقلیل مجازات تخفیف مجازات حبس جزای نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.
۸۵۷۲.

موردکاوی مفهوم «استفاده عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح های عمومی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 109 - 126

کلید واژه ها: استفاده عمومی تملک عمومی دیوان عالی آمریکا کلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سؤالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اِعمال کننده و دوم جهت اِعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالاً برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.
۸۵۷۳.

عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: وکالت وکیل موکل وکالت بلاعزل عقد جایز عزل و نصب وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۷۵
یکی از عقودی که به عنوان عقود معین جایز، شرایط و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده است، عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت است و از جهت دیگر، اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند، بلکه با انعقاد عقد وکالت می توانند حقوق خود را از طریق وکیل، به نفع خود اعمال کنند. پس باتوجه به اهمیت وکالت، بعد از مختصر توضیحی در باب عقد وکالت موضوع اصلی مطرح می گردد.در این مقاله سعی شده است تمامی فروض و حالات عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع و استقلال مورد تقیق و بررسی قرار گیرد و در خصوص این مبحث مهم که یکی از موارد و مشکلات قابل توجه جامعه حقوقی و حقوقدانان کشور است رفع شده و خلاء تحقیقاتی موجود در این راستا مرتفع گردد.
۸۵۷۴.

تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: امین حاکم امین قضایی امین مالکی امین قانونی شرط تضمین تضمین وثایق دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۷
«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.
۸۵۷۵.

مبانی و کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق قراردادها تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد استاندارد قراردادها مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۶۵۷
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.
۸۵۷۶.

بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم زمستان ۱۳۹۶ پیش شماره ۲ 23 - 48

کلید واژه ها: فساد اداری پیشگیری خدمت عمومی مستخدم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به همین منظور ا کثر نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمین ههای بروز این پدیده نامطلوب پی شبینی نمود هاند. با وجود مطالعات و پژوه شهای بسیاری که در این حوزه صورت گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری چال ش برانگیز است؛ عمد هترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تلاش شده به صورت اجمالی زمین ههای بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافت ههای به دست آمده راهکارهایی جهت کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه گردد.
۸۵۷۷.

جرم انگاری ظلم به حیوانات (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 176 - 191

کلید واژه ها: ظلم حیوان جرم انگاری فایده گرایی اخلاق گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی مبانی جرم انگاری و ارکان تشکیل دهنده سعی گردیده است این جرم با استفاده از مقررات کیفری برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و فرانسه به جامعه حقوقی کشورمان و مراکز حمایت از حقوق حیوانات معرفی گردد. سؤال اساسی تحقیق این است که اولاً: مبانی جرم انگاری ظلم به حیوانات چیست و اثر انتخاب هرکدام از این مبانی بر ارکان جرم چه خواهد بود؟ و ثانیاً: با توجه به بافت فرهنگی و اقتصادی ایران کدام مبنا برای جرم انگاری مناسب کشورمان است؟ مبنای جرم انگاری در این جرم می تواند فایده گرایی به صورت جلوگیری از زیان به انسان از طریق جلوگیری از زیان به حیوان ویا اخلاق گرایی یعنی غلط بودن نفس اعمال خشن نسبت به هر موجودی اعم از انسان یا حیوان باشد. به نظر می رسد دیدگاه اول به جرم انگاری حد اقلی و دیدگاه دوم به جرم انگاری حد اکثری منجرگردد. با توجه به عدم وجود بستر های فرهنگی لازم در کشورمان و علی رغم وجود مبانی شرعی کافی در رعایت حقوق حیوانات در حال حاضر الگوی حد اقلی برای جرم انگاری این عمل در مقررات کیفری ایران مناسبت بیشتری دارد. در چنین الگویی عنصر مادی جرم هر گونه رفتار ظالمانه عمدتا بر جسم حیوان به صورت کشتن یا ایراد رنج غیر ضروری است. موضوع جرم نیز حیوانات از نوع مهره داران هستند و در عنصر معنوی نیز غالباً جرمی عمدی است. از نظر مجازات در کشور هایی که این عمل جرم انگاری شده است، بیشتر درجه جنحه ای دارد. روش تحقیق به صورت توصیف این موضوع و سپس تحلیل آن با استفاده از منابع موجود بر اساس قوانین و دکترین کشورهای منتخب بوده است.
۸۵۷۸.

تحلیل کارایی انواع قراردادهای بالادستی در تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 81 - 113

کلید واژه ها: الگوی قرارداد نفتی ایران تولید صیانتی قراردادهای خدمت قراردادهای مشارکت در تولید مخازن گاز میعانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
مخازن گاز میعانی به علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن ها لطمات جدی و جبران ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی های تطبیقی با ویژگی های موردنیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه های منحصربه فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع متقابل، با اشکالات عمده ای مواجه است. همچنین، یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره برداری شود.  
۸۵۷۹.

تحلیل و بررسی ویژگیهای بطلان در قراردادها

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: شرایط اساسی صحت معامله عقود و قراردادها عقد باطل تنفیذ عقد غیرنافذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۵۹۲
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم. بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه. این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است.
۸۵۸۰.

بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 261 - 279

کلید واژه ها: انجام عین تعهد تعهدات قراردادی فسخ قرارداد ملاحظات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
مطابق نظریه مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقاله حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، به قانون گذار پیشنهاد می شود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعه ای از ضمانت اجراهایی را پیش بینی کند که تمام آن ها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت اجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین می کند و در نتیجه مخارج و هزینه های این گونه نقض به جامعه تحمیل نمی شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان