فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۴۱ تا ۸٬۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۱۴۱.

نخستین گام در شناخت حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر تعریف بشر تعریف ارسطویی ذات گرایی تعریف به مثابه معنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.
۸۱۴۲.

جایگاه قانونی عدل الهی و عدالت در جامعه

کلید واژه ها: عدالت عدل جامعه آزادی تصدی امور حکومت قوه عملیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۱
لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآن شروط دیگرنیز مختل می شود؛هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست. هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آن بوده و در عین حال گمشده ی دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند و عدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آن در اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه ها می باشد.
۸۱۴۳.

بررسی کیفری جرم انگاری اعتیاد در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد مواد مخدر آسیب اجتماعی اختلالات روانی بزهکاری مجازات مجرم محجور سفیه معتاد بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولاً در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.
۸۱۴۴.

دادرسی عادلانه در دعاوی ناشی از قرارداهای دولتی در حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: قراراداد قرارداد دولتی انعقاد قرارداد صلاحیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی ﺑ ﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘیﭽیﺪﮔی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫ ﺎ، و ﺿ ﺮورت ﺗﺨﺼ یﺺ ﻋﺎدﻻﻧﺔ ایﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻫﻤیﺖ و ﺿﺮورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.
۸۱۴۵.

تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

کلید واژه ها: تحلیل حقوقی تحلیل اقتصادی عقلانیت کارآیی هزینه فرصت هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۵۱
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
۸۱۴۶.

تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم دولتی دولت حامی تروریسم دولت پشتیبان تروریسم تروریسم بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
تروریسم در لغت به معنای هراس افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبن ها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که به موجب آن هزاران نفر در جریان مجازات های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود. در چند دهه اخیر و به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث ها، پژوهش ها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» به عنوان یکی از جنبه های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گسترده آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته شده باقی مانده است. در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاه ها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.
۸۱۴۷.

تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی از قرار اناطه

نویسنده:

کلید واژه ها: قرار اناطه مال غیر انتقال مال غیر دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
شماره دادنامه :9609972190900616 کلاسه: 8709982147400986 تاریخ رسیدگی:16/5/1396 موضوع اتهام: انتقال مال غیر مرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران
۸۱۴۸.

وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت

کلید واژه ها: قرار تامین خواسته دستور موقت آیین دادرسی مدنی دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۶۵۶۹
مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.
۸۱۴۹.

بررسی نحوه تعدیل مجازات های بدنی در حقوق بین الملل و بهینه سازی حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: تعدیل مجازات حقوق کیفری بهینه سازی مجازات های بدنی حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است
۸۱۵۰.

حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

کلید واژه ها: حقوق متهم ضابطین دادگستری متهم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۸۴
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند
۸۱۵۱.

مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی

کلید واژه ها: فقه امامیه حقوق موضوعه نشوز زوج زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۹۹۴
«نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد دانسته، برای رسیدن به این سکون و آرامش، راه حل هایی را برای زوجین، بیان کرده که این راه حل ها در متون فقهی و حقوقی، در قالب وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است. قرآن کریم، هنگام بروز اختلاف بین زوجین با سفارش به پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی نظیر: گذشت، وفاداری، معروف، صلح، مودت و رحمت، ابتدا به مدارا و سازگاری بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین هستند. چنانچه از عنوان تحقیق بر می آید، آنچه مورد بررسی واقع شده است حقوق و وظایف زوجین و تمرد و سرپیچی آنان از وظایف خود و راه حل مقابله با نشوز هر یک از زوجین می باشد. بنابراین بایستی با توجه به رویکردی متناسب با مقتضیات جامعه و نهاد خانواده در جامعه کنونی این نواقصات را با توجه به روابط مطلوب زن و شوهر نسبت به یکدیگر رفع نمود.
۸۱۵۲.

مسائل حقوقی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز بین بلوک های مجاور واقع در قلمرو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع مشترک نفت و گاز الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران یکپارچه سازی داخلی یکپارچه سازی بین المللی میدان و ساختار نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره برداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک می تواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتاً هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچه سازی (یک کاسه سازی) شیوه ای است که دولت ها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرح شده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سؤال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهم ترین نکات مربوط به مذاکرات موافقت نامه یکپارچه سازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیه وتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.
۸۱۵۳.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۸۱۵۴.

آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

کلید واژه ها: خسارات دادرسی دادگاه و دادسرا رویه قضایی حق الوکاله حکم قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۸۳
یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
۸۱۵۵.

تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان تعدی تفریط عین مستأجره مقتضای عقد مقتضای اطلاق امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۵۴۲
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
۸۱۵۶.

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاق داروی تقلبی داروی غیر مجاز جرم انگاری جرایم علیه سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
۸۱۵۷.

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تداخل جنایت قصاص دیه قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مؤلفه های تشدید کیفر می باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
۸۱۵۸.

بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معروف و منکر حقوقی معروف و منکر فقهی معروف و منکر لغوی منابع شناخت معروف و منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۴۱۲
  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.
۸۱۵۹.

مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم مطلق جرم مقید به نتیجه خطای کیفری خطای حقوقی بی احتیاطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۰
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.
۸۱۶۰.

اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه غیربین المللی اصل تفکیک ضرورت نظامی پروتکل الحاقی دوم 1977

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۶
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان