انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.