درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۷۲۱.

خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 1-18

کلید واژه ها: سربازی خدمت وظیفه عمومی شورای نگهبان مشمولین متأهل معافیت کفالت نهادهای غیرنظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.
۶۷۲۲.

مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه ای در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 61 - 90

کلید واژه ها: دین مدیون دائن مسئولیت ضمیمه ای مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.
۶۷۲۳.

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 9 - 30

کلید واژه ها: حفاظت از میراث فرهنگی فهرست آثار ملی ثبت اثر انتقال اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۵۲
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.
۶۷۲۴.

مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 351 - 368

کلید واژه ها: پیراپزشک پزشک مسئولیت مدنی حقوق فرانسه سلامت خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟  
۶۷۲۵.

گستره کیفر«تشهیر» در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 141 - 172

کلید واژه ها: تشهیر انتشار حکم محکومیت دادگاه مجازات تکمیلی ارعاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۱
علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهه تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او دوری کنند سزادهی است و در دسته مجازاتهای پذیرفته شده در موازین فقهی قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی 1392 نخستین قانونی است که به شکل گستردهای این کیفر را درباره گستره وسیعی از جرایم مورد تصریح قرار داده است. ممکن است این امر در غیاب برخی نکات و شرایط به کارگیری این کیفر، دربردارنده آثار منفی برای فرد و جامعه باشد. همچنین در این قانون، به کیفر تشهیر در قالب یکی از مجازاتهای اصلی تعزیری و در قالب مجازاتی تکمیلی (در هر دو شق اختیاری و الزامی آن) توجه شده که در این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۶۷۲۶.

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 89 - 108

کلید واژه ها: مواد مخدر اعتیاد پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان شهرستان محلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران کننده ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بی شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد مخدر اقدام کنند.
۶۷۲۷.

بررسی جایگاه مشارکت پذیری مردم در سیاستگذاری های پیشگیرانه ضد فساد اداری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 99 - 116

کلید واژه ها: پیشگیری فساد اداری مشارکت مردم نظارت همگانی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می کند. بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی بر کنترل نهادهای قدرت بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از فساد اداری پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به فساد اداری ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال فساد اداری، بی بهره بودن مجریان امر از آموزش ها و مهارت های لازم برای انسداد راه های مؤثر در فساد اداری، بی اعتقادی مدیران سازمان های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه ها و سازمان ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه ها و بسته بودن جلسه های اداری به روی رسانه ها، مشکل دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع رسانی ناکافی سازمان ها نسبت به فساد اداری و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی است.
۶۷۲۸.

آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۱۱-۳۰

کلید واژه ها: افراد دوجنسی خنثای ظاهر خنثای مشکل ممسوح تغییر جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنس و خصوصیات زن به جنس مرد یا تغییر جنس مرد به زن به علت دوجنسی بودن بعضی افراد. امروزه در بسیاری از کشورهای متمدن جهان، به منظور رفع ابهامات و اختلالات جنسی افراد دوجنسی[۲] اقدامات پزشکی، بیولوژی و روان پزشکی مؤثر و مفیدی صورت گرفته و همچنان این اقدامات ادامه دارد. در ایران نیز موضوع و مشکلات افراد دوجنسی یا هر مافرودیت با دیدگاه جدید علمی مطرح گردیده و امکانات لازم برای رفع مشکلات این گونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم گردیده است. تغییر جنسیت کم و بیش آثار حقوقی مختلفی در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار حقوقی فردی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد و از جمله این آثار عبارت است از: باطل شدن رابطه زوجیت، سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین، سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند، تغییر در میزان سهم الارث این گونه افراد، از ماترک متوفی و امثال آن که این گونه آثار حقوقی جنبه شخصی و فردی دارد ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی این گونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود و یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می دهد و همچنین نمی تواند به مقام ریاست جمهوری برسد و یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.
۶۷۲۹.

کالبد شناسی مفهوم تعهد

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۶۱-۲۷۸

کلید واژه ها: تعهد تکلیف مسئولیت دین طلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۴۸۳
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
۶۷۳۰.

ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعی شورای نگهبان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 51-64

کلید واژه ها: اسناد رسمی اسناد عادی قوانین ثبتی نسخ ضمنی جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقی آلمان است و با واقعیت جامعه ما، که مبتنی بر فقه امامیه است، هماهنگی ندارد. بدین روی، با گذشت زمان، قانون گذار ماده 73 قانون مذکور را با بند 2، ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمنی جزئی کرده و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. بنابراین، نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق الذکر در خصوص اسناد عادی، که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نیست؛ زیرا ماده 1291 قانون مدنی، این گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. در حقیقت، با نسخ ماده 73 قانون «ثبت اسناد و املاک» از لحاظ اصولی، می توان گفت: ماده 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. علاوه بر این، قوانین خاصی وجود دارند که قوانین ثبتی را نسخ جزئی کرده اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است که در واقع، شکلی از ماده 1291 قانون مدنی هستند. چنان که از بند 1 ماده 1291 برمی آید، اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و یا به موجب ماده 225 آیین دادرسی، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضی محرز گردد قاضی، که خود مأمور دولت است، به موجب ماده 1291 قانون مدنی، در حدود صلاحیت، که از مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اعلام مالکیت می کند و این اعلام مالکیت سندی رسمی محسوب می گردد و در روابط بین طرفین معتبر است.
۶۷۳۱.

تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 441-470

کلید واژه ها: کارشناسان حقوقی طلاق زوجین خانواده علل فروپاشی خانواده نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
این مقاله با هدف تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زوجین دارای مشکل مراجعه کننده به دادگاه های مختلف خانواده شهر تهران بود. تعداد نمونه های پژوهش حاضر حدود 300 نفر بوده است که جهت ارجاع پرونده و یا مشاوره جهت اطلاع از حق و حقوق قانونی خود به کارشناسان حقوقی در دادگاه ها ارجاع شده بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، شغل، مدت زوجیت، خواهان طلاق، مسبوق به سابقه بودن طلاق، و سپس ۱7 سؤال با توجه به مشکلات شایع بین زوجین پرسیده می شد که کارشناس حقوقی با مطالعه پرونده زوجین و مصاحبه ای با آنان داشته به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. در انتها، نتایج رتبه بندی شده با همکاری تیم روانشناسی تحلیل و تبیین شده است. یافته ها نشان داد که اولین عامل با بالاترین رتبه مشکل سازی، فقدان مهارت های همسرداری، و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از ویژگی های شخصیتی همسر، نارضایتی از روابط و عدم درک همسر، نارضایتی از وضعیت ظاهری و فیزیکی همسر، نارضایتی از تفاوت های فرهنگی با همسر، عدم وجود دیدگاه های مشترک، اثرات مخرب رسانه و ماهواره های غربی بر همسر، نارضایتی از وضعیت مدیریت اقتصادی و شیوه تصمیم گیری همسر، تسری اختلافات والدین همسر به زندگی زوجین، نارضایتی از روابط جنسی، پرخاشگری کلامی و خشونت همسر، نارضایتی از سطح تحصیلات و شغل همسر، اختلاف در مورد تربیت فرزندان، اختلاف نظر در نوع نگرش، باورها و اعتقادات، نارضایتی از اعتیاد همسر، دخالت والدین و اقوام همسر و اختلالات روانی بیشترین میزان سهم در طلاق را دربر می گیرد.
۶۷۳۲.

روابط میان عامل و اعضای غیرعامل در قراردادهای عملیات مشترک (تطبیق با الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 439 - 457

کلید واژه ها: عامل غیرعامل قرارداد عملیات مشترک قراردادهای جدید نفتی ایران (آی.پی.سی) کارگروه مشترک مدیریت قرارداد کمیته عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تأمین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولاً عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تأمین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزئیات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت مؤثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتاً از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.
۶۷۳۳.

معیار شهرت عمومی در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از بدگویی و نقض حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1-32

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی شخص عمومی حیثیت حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو ، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا ، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص ، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد ، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.
۶۷۳۴.

ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلید واژه ها: ایفاء دین شخص ثالث متعهد اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۵۷۴
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.
۶۷۳۵.

بازبینی مقررات بین المللی داوری در اتاق بازرگانی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلید واژه ها: اتاق بازرگانی داوری حقوق بین الملل حل و فصل اختلافات داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. دادگاه های ملی اساساً برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیداً به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از این که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد خصوصی رسیدگی کند.
۶۷۳۶.

تاثیر تلفن همراه بر بحران هویت جوانان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: بحران هویت عصر دیجیتال و الکترونیک پیشرفت تکنولوژی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۰۷
با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است. با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند. این در حالیست هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 66 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت نهم به حساب می آید . بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی دانست برای ورود جامعه ایرانی به دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره ای بیندیشیم .
۶۷۳۷.

روند ابقاء، اجرا و اسقاط حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلید واژه ها: شفعه اخذ به شفعه تملک قهری آزادی در قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۰۹
در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می پردازد.
۶۷۳۸.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 7-27

کلید واژه ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کیفر زندان دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۱
«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است
۶۷۳۹.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 81-104

کلید واژه ها: تبانی اقدامات مجرمانه مشترک جرم ناتمام اشکال مشارکت جنایات علیه صلح نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
۶۷۴۰.

بررسی تحلیلی - تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 319 - 356

کلید واژه ها: اصول عدل و انصاف شرط داوری انصاف تجزیه قرارداد داوری منصفانه قانون ماهوی قابل اعمال کدخدامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان