امین حسنوند

محیط شهری ائتلافی از سازمان هاست که از طریق فرایند غیرمطمئنی از چانه زنی ها و تعدیل متقابل خواسته ها، به سمت تحقق اهداف متکثر حرکت می کنند. چون یکی از مسایل راهبردی سازمان های شهری، قدرت گروه هایی است که توان تحمیل محدودیت هایی بر سازمان دارند، تفکر راهبردی نه تنها باید سیستمی از راهبرد برای دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد ارزش خلق کند که باید راهبرد مشروعیت را برای توجیه حقانیت راهبرد سازمان از طریق یک فرایند چانه زنی سیاسی با سایر نهادها در شهر ارایه کند. پژوهش حاضر درپی آن است که به بررسی و اولویت بندی مؤلفه های قدرت مؤثر بر تفکر راهبردی در عرصه مدیریت شهری در شهر خرم آباد بپردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. متغیرهای پژوهش مؤلفه های قدرت مؤثر بر تفکر راهبردی هستند که از طریق روش دلفی و مدل تاپسیس شناسایی و رتبه آن ها مشخص شدند. جامعه آماری متشکل از متخصصان و خبرگان مدیریت شهری خرم آباد شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران اجرایی، مشاوران درحوزه طراحی و اجرای راهبرد و تعداد 14 نفر است. در گام اول با مطالعه مدل ها و رویکردهای تفکر راهبردی و نظریه های قدرت در شهر، ده مؤلفه شناسایی و سپس با روش دلفی و با نظر خبرگان و در سه مرحله نهایی و در گام سوم از روش تاپسیس به منظور رتبه بندی مولفه ها استفاده شد. در نهایت و با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل تاپسیس، مؤلفه های منابع قدرت سازمان های شهری، ساختار انگیزشی ذینفعان و نحوه تعامل بین ذینفعان کلیدی و میدان قدرت در شهر، مؤلفه های مهم قدرت مؤثر بر تفکر راهبردی در مدیریت شهری هستند.

تعیین مسیرهای عملی توسعه روستایی و تدوین قوانین و سیاست های توسعه کل کشور و برای تامین رفاه، تامین امنیت غذایی، حفظ و نگهداری جمعیت در روستاها، حفاظت از منابع طبیعی کشور ضروری است. با این حال تاکنون در کشور مسیرهای عملی و قوانین و سیاست های توسعه مناطق روستایی با رویکرد آینده پژوهی مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با استفاده از رویکرد آینده پژوهی، مسیرها، قوانین و سیاست های عملی توسعه مناطق روستایی در آینده را مورد واکاوری قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ترکیبی(کمی و کیفی) است. جامعه آماری کارشناسان/خبرگان و مدیران بوده است. به استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صوت هدفمند و با اشباع نظری، 15 کارشناس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، با توجه به مدل ها و هدف تحقیق از پرسش نامه تاثیرات متقابل آینده پژوهی و مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از مدل ساختاری و نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که از بین 15 مسیر، قوانین و سیاست های عملی توسعه مناطق روستایی شناسایی شده، با توجه به مقدار اثرگذاری خالص (+)، سیاست مهارت های جوانان بومی و روستایی در راستایی عدم وابستگی به دولت(9+)، سیاست کاهش نابرابری های روستایی، منطقه ای و ملی(7+)، قوانین تجدید حیات روستایی از طریق پیاده سازی استراتژی ارتقاء و ایجاد ثروت روستایی(6+)، سیاست توسعه و گسترش کارآفرینی و تبدیل روستاها به جوامع کارآفرین(3+)، برنامه توسعه گردشگری در مناطق روستایی که دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی هستند(3+)، قانون جوانسازی مناطق روستایی از طریق ایجاد یک سیستم اقتصادی مدرن با تاکید بر برنامه ریزی محلی(2+)، سیاست حفظ و توسعه فعالیت های کشاورزی(1+)، و نهایتا سیاست سرمایه گذاری در روستاها و کمک های مالی (1+) مهم ترین مسیرها، قوانین و سیاست های عملی توسعه روستایی ایران در قانون برنامه های آینده نگر توسعه کشور می باشد که در چشم انداز توسعه کشور لازم است به آنها توجه شود. شماره ی مقاله: 2

امروزه در مرامنامه حقوق جزای پزشکی، جرائم پزشکی شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته، برای آن مجازات تعیین کرده و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد موردمطالعه قرار می گیرد. در منشور حقوق تعهدات، مسئولیت مدنی عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا، خواه این ضرر ناشی از عهدشکنی و نقض پیمان و عهد باشد یا تخطی از تکلیف عدم اضرار به غیر. بنا علی هذا با توجه به نقش پراهمیت پزشک در جامعه و آثار تخطی او از ضوابط حرفه ای، تخلفات پزشکی را باید الگوواره ای از تخلفات مدنی، کیفری یا انتظامی دانست. در دو دهه گذشته موضوع خطاهای پزشکی به یکی از دغدغه های جامعه پزشکی و بیماران بدل شده است که علیرغم پیشرفت های شگرف دانش پزشکی و تکنولوژی های نوین قرن بیست و یکم، خطاهای پزشکی همچنان در سراسر دنیا رخ می دهند. باری، شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف شده برای قرارداد پزشکی عبث و غیرمفید به نظر می رسد لکن باید توجه داشت که درهرحال زمینه ساز رابطه پزشک با بیمار خود قراردادی است که آن ها را به هم ارتباط می دهد و در مواردی که حدود و میزان مسئولیت به دلیل ابهام در قوانین مورد تردید قرار گیرد می توان از قواعد عمومی و اختصاصی عقد معهود برای حل مشکلات استفاده نمود وانگهی مقنن در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر در مبانی مسئولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است. این چرخش مبنایی آثاری در پی داشته است که درعین حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسئولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از صحت دستور پزشک موضوع نقد الاقرب این پژوهش است. بازجست جاری که به صورت توصیفی تحلیلی و درعین حال کتابخانه ای انجام شده است برآنست تا ضمن بسط و تحلیل تعهدات پزشک، حق بر سلامت را در بستر حقوق بشر تبیین و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را با سیری در قانون جدید مجازات اسلامی تفکیک می نماید.

قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.

یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.

قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.

در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می پردازد.

موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای به عهد صورت می گیرد و متعهد بری الذمه می شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام های حقوقی  ازجمله فرانسه و مصر پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می شود، بررسی صحت و اعتبار این گونه تعهدات است که آیا این قسم تعهد در حقوق ایران مشروع و معتبر است؟ این پرسش ازآنجا سرچشمه می گیرد که مطابق مادّه 190 قانون مدنی ایران، مورد معامله باید معیّن باشد و ممکن است این تلقی پیش آید که تعهد تخییری، مغایر شرط مذکور بوده، به دلیل مرددبودن موضوع تعهد و وقوع غرر، باطل است. مطالعه و دقت بیشتر موضوع نشان می دهد که تعهد تخییری با تعهد مردد، متفاوت است و غرر در آن جریان ندارد. علاوه براین بررسی پیشینه فقهی بحث مذکور بیانگر این است که تخییر در اجرای تعهد  هرچند به عنوان نظر غیرمشهور  قائلان بزرگی از فقهای امامیه دارد که به صحت آن معتقدند. پژوهش حاضر به شناسایی مفهوم و بررسی مبانی صحت و اعتبار تعهد تخییری در حقوق ایران با دقت در منابع معتبر فقهی می پردازد و احکام، اوصاف، ویژگی ها و چگونگی اجرای این تعهد را با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر بیان می کند.

مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سؤال به ذهن می رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.