حیثیت

افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

قاعده الواحد یکی از مهمترین قواعد فلسفی در فلسفه اسلامی است که در توضیح نحوه صدور موجودات بکار گرفته شده است. ابن سینا از طرفی قائل به قاعده الواحد است و از طرف دیگر معتقد به حقایق مستقل و متکثر، و وجود این کثرات را از طریق جهات و اعتباراتی که در عقل اول بر میشمرد، توجیه مینماید. کسانی همچون غزالی، ابن رشد، فخررازی و ... معتقدند که این جهات و اعتبارات برای توجیه نحوه صدور کافی نبوده و نظریه صدور منجر به نقض قاعده الواحد میگردد. در مقابل، افرادی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا بدفاع از این قاعده پرداخته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آراء منتقدان و مدافعان این قاعده، به بررسی و بیان مبانی و انگیزه های هریک بپردازیم و نیز بدنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا میتوان از طرفی معتقد به قاعده الواحد بود و از طرف دیگر، صدور کثرات مستقل از علت واحد بماهو واحد را توجیه نمود.

یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو ، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا ، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص ، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد ، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود . ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.