درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۳۶۱.

توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 39-54

کلید واژه ها: مواد مخدر آرام جرم انگاری جرمزدایی توجیهات پزشکی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
۶۳۶۲.

سازمان های بین المللی و تکوین حقوق بین الملل عرفی

نویسنده: مترجم:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 39-90

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سازمان بین المللی قطعنامه سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.
۶۳۶۳.

نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در جرم قتل و مقایسه آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 267-284

کلید واژه ها: قصاص عفو ولی دم تعدد ولی دم جرم قتل حقوق کیفری فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند.
۶۳۶۴.

مطالعه تطبیقی انسان گرایی در حقوق بین الملل سنتی و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-58

کلید واژه ها: اومانیسم حقوق بشر بشریت حاکمیت دولت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.
۶۳۶۵.

معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 179 - 200

کلید واژه ها: حل وفصل اختلاف اصل رسیدگی قضاوت قطعیت رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
۶۳۶۶.

حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تأکید بر نقش رسانه ملی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 173 - 196

کلید واژه ها: اطلاعات بحران کرونا انتشار اطلاعات رسانه ملی حق دسترسی به اطلاعات بحران سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.
۶۳۶۷.

تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 134

کلید واژه ها: قرارداد اداری کارکرد عمومی خدمات عمومی حقوق قراردادها حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک های دیگر برخی فعالیت های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائه مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانه قانونی، امکان پیش بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می شود و متولی خدمت عمومی می تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.
۶۳۶۸.

تأثیر نظم عمومی در ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 29 - 56

کلید واژه ها: نظم عمومی ملی کردن سرمایه گذارخارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.
۶۳۶۹.

تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریه تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57 - 80

کلید واژه ها: مسئولیت پزشکی پزشک تقصیر رضایت برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است
۶۳۷۰.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلید واژه ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۶۳۷۱.

بررسی جرم شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 205 - 226

کلید واژه ها: جرایم علیه بشریت دولت ساختار فرهنگی شرایط سخت زندگی رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.
۶۳۷۲.

آسیب های تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 9 - 29

کلید واژه ها: منظومه فکری امام خامنه ای انقلاب اسلامی آسیب های تحقق جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۵
از منظر امام خامنه ای به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی )جمهوری اسلامی( که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی متجلی است و البته هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن سازی فرآیندی پیچیده است. بررسیبیانات ایشان نشان می دهد که برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسلامی،پیمودن چهار گام لازم است که عبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سطح خرد توسط گروه های خودجوش نخبگانی و گفتمان سازی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوب های آن با چارچوب های دینی می انجامد؛ تفوق گفتمانی که منجر به ریل گذاری و تعیین مسیر حرکت می شود. با شکل گیری جامعه اسلامی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسلامی که تجلی کامل آن در عصر ظهور خواهد بود فراهم می گردد. مسئله اصلی این نوشتار تببین نظر امام خامنه ای در الزامات تحقق دولت، جامعه اسلامی است.
۶۳۷۳.

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین المللی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 163 - 191

کلید واژه ها: قضیه مخاصمه مسلحانه عنصر زمینه ای جرایم حمله علیه جمعیت غیرنظامی وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.
۶۳۷۴.

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیری از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین (752)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 61 - 81

کلید واژه ها: اصل مراقبت بایسته سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین (752) مسئولیت بین المللی دولت پرداخت غرامت قاسم سلیمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۹۲
اصل مراقبت بایسته به عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه هایی مستحکم در اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی مثل تنگه کورفو و ... نیز برخوردار است به ویژه دولت های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می نماید. در 18 دی ماه 1398 هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز 752) با 176 مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا در آماده باش کامل به سر می بردند، به نظر می رسد که ایران می بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به عهده دارد.
۶۳۷۵.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 7 - 32

کلید واژه ها: حقوق بین الملل لوله های فرامرزی نفت و گاز معاهده منشور انرژی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۶۳۷۶.

قتل ناشی از تحریک بزه دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 33 - 56

کلید واژه ها: عذر تحریک قتل عمد مجازات حبس تعزیری بزه مستحق قصاص قتل در فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
تحریک منجر به قتل از سوی بزه دیده به دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به دنبال آن، شایسته برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می باشد، مرتکب را شایسته تخفیف و رافع مسئولیت می داند و دارای شرایطی همچون: تحریک آمیز بودن رفتار و گفتار بزه دیده حضور فیزیکی و مستقیم در صحنه ارتکاب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن تحریک و وجود ضابطه نوعی و شخصی به ترتیب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدّی قرار می دهد.
۶۳۷۷.

وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم اشاعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 57 - 85

کلید واژه ها: شورای امنیت قطعنامه های شورا اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل حقوق عدم اشاعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
پرونده هسته ای ایران در 2006 از سوی شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به تبع قطعنامه های شورا، برخی دولت ها اقدامات فراقطعنامه ای زیادی علیه ایران وضع نمودند. توجیه این دولت ها برای اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم اشاعه به دلیل خاص بودن این رژیم، با حقوق بین الملل عام تفاوت هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت ها با یکدیگر و ایران پیچیده تر نیز گشته بود.
۶۳۷۸.

بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط زیست بر حکم تحلیل انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 377 - 400

کلید واژه ها: حق انفال محیط زیست حقوق بشر حقوق هم بستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدّم است یا رعایت مقررات محیط زیست و کدام یک بر دیگری ارجحیّت دارد، بایستی ماهیت، عمومیّت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوه توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط زیست سالم، نقش بسزائی دارد. هرچند در اینکه تصرّف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبه عمومی بین المللی به خود گرفته است. به طوری که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمده آن به شمار می رود. لذا علاوه بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر که به نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می نمایند، امروزه مقررات بین المللی نیز درجهت تحقّق داشتن محیط زیست سالم برای نوع بشر، بهره برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.
۶۳۷۹.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 54 - 81

کلید واژه ها: نزاع سمنان جرم بومی ساکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.
۶۳۸۰.

بررسی تاثیر برنامه ها ی آموزشی تلویزیون در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 37 - 55
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل گرایش زوجین به خیانت زناشویی و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن در استان سمنان می باشد. این پژوهش، به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد. جمعیت آماری مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های ساکن در شهرهای استان سمنان در سال 1397 می-باشند. برای انجام نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش تصادفی چندمرحله ای، سیستماتیک و تصادفی ساده میباشد، استفاده گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر است. با توجه به نتایج ، متغیرهای مستقل ) سرمایه اجتماعی، یادگیری اجتماع ی، کنترل اجتماعی ( 0.44) درصد از واری انس متغیر وابسته )گرایش به خیانت زناشویی را تبیین می کنند. با مد نظر قرار دادن ضریب تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل، می توان گفت اثر متغیر یادگیری اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و قوی و اثر متغیر سرمایه اجتماع ی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی ونسبتاً قوی است. کنترل اجتماعی نیز دارای اثر من فی و متوسط می باشد. اثر مثبت به معنای افزایش گرایش به خیانت زناشویی و اثر منفی به معنای کاهش گرایش به خیانت زناشویی است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان