امین رستم زاده

حق فرمان دادن رابطه مستقیمی با چگونگی به کارگیری آن در سازمان دارد به گونه ای که اگر فرمان ها صادر شوند ولی به اجرا در نیایند کارایی سازمانی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی گرفته است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-علی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی ایران تشکیل می دهند. پس از استخراج ابعاد و عوامل از مبانی نظری، در دو مرحله با استفاده از روش نمونه در دسترس، از نظر 50 نفر از خبرگان بهره گیری شده است. در مرحله اول با انجام مصاحبه های عمیق، روابط و حلقه های علّی شناسایی و مدل علّی طراحی شد. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان برای دست یابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل از تکنیک دلفی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها علاوه بر مصاحبه، از پرسشنامه به منظور شناسایی وضع موجود استفاده شد که روایی آن طبق نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (78/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها براساس رویکرد پویایی دستگاه ها در قالب سناریو نویسی در نرم افزار ونسیم مورد تحلیل قرار گرفته است. درنهایت "افزایش مقبولیت دستوردهنده با بهبود رفتاری" به عنوان سناریوی جذاب و "بهبود ویژگی های دستور" به عنوان سناریوی ضعیف پژوهش شناسایی گردید. براساس نتایج، تأکید بر صلاحیت های رفتاری مدیران در انتخاب و انتصاب آنان و همچنین بهبود مهارت های رفتاری سرپرستان می تواند تأثیر بسزایی در توسعه منطقه پذیرش کارکنان داشته باشد.

نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.

هدف:مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است. روش:روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند. نتیجه گیری:بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.