درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۰۱ تا ۶٬۳۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۳۰۱.

نگاهی به اعمال قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 125-140

کلید واژه ها: کنوانسیون نیویورک رای داوری غیرداخلی حق انتخاب مساعدترین قاعده شناسایی و اجرای رای داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.
۶۳۰۲.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 111 - 132

کلید واژه ها: جبران خسارت حقوق جنگ میراث فرهنگی دیوان کیفری بین المللی المهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۴
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
۶۳۰۳.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریه «مدونا-حور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 209 - 221

کلید واژه ها: مدونا-حور دسترسی به عدالت زنان متهم به جرائم جنسی بزهکاری زنان نظریه جوانمردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۸۸۱
یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.
۶۳۰۴.

بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: نظام پارلمانی اختیارات ریاست جمهوری فرانسه ایران مطالعات تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.
۶۳۰۵.

واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 188

کلید واژه ها: تسالم توصیف عقد دلالت سیاقی ظهور لفظی عقد صلح عقود معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۸۸۷
در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  
۶۳۰۶.

وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 109 - 128

کلید واژه ها: سهام سهام قابل بازخرید بازخرید سهام سهام خزانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۵۹۵
بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن می نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می دهد [1] و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی می ماند. شیوه های بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایده ای و خرید به روش هلندی بر حقوق سهام داران مؤثر خواهد بود. پس از بازخرید سهام توسط شرکت و تبدیل آن به سهام خزانه، حقوق مالی و مدیریتی متعلق به سهام تحت الشعاع قرار می گیرد و شرکت به عنوان مالک جدید این سهام به تصریح قانون و اصول حقوقی فاقد بسیاری از حقوق متعلق به سهام است. <br clear="all" /> [1]. هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی ایجاد کرده است که به آن سهام خزانه گویند. استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگهداری می کردند. (مشایخ و نصیری، 1393: 108)
۶۳۰۷.

بررسی رکن روانی در تسبیب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلید واژه ها: رکن روانی تسبیب اجتماع اسباب قصد محرمانه تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.
۶۳۰۸.

تحلیل عوامل وقوع سوانح رانندگی در محورهای اصلی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 83 - 105

کلید واژه ها: تصادفات جاده ای نقاط حادثه خیز علل تصادفات خطاهای انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۱
محور تهران- مشهد یکی از پرترددترین مسیرهای مواصلاتی سطح کشور می باشد که هرساله پذیرای بسیاری از وسایل نقلیه داخلی و بین المللی می باشد. استان سمنان که بیشترین مسیر این بزرگراه از نظر طولی در آن واقع شده است جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. با توجه به مسطح بودن جاده و عدم وجود شکستگی های هندسی خاص (همانند مسیرهای کوهستانی)، پیچ های تند و خطرناک و مسیر رفت و برگشت جداگانه، این جاده همچنان شاهد حوادث جرحی، فوتی وخسارتی نسبتا بالایی است. هرگونه خللی در روانی ترافیک این مسیر باعث وجود اخلال در کل مسیر خواهد شد، لذا آنالیز تصادفات جاده ای به منظور درک فاکتورهای موثر و شدت آنها ضروری است. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به 8 سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. بدین منظور این بزرگراه در دو مسیر شمالی و جنوبی و در 16 محور قطعه بندی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تنها عوامل جاده ای همانند شکل و قوس های هندسی و یا عوامل محیطی همانند میزان روشنایی بزرگراه به تنهایی نمی تواند سبب بروز سانحه منجر به جرح یا فوت در این مسیر خاص گردد. محور سمنان – دامغان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است و توسعه داده های مستخرج از سوانح می تواند منجر به تحلیل و تصمیم گیری بهتر در مطالعات آتی شود. 
۶۳۰۹.

بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 41 - 63

کلید واژه ها: فضای سایبر جرائم سایبری بزهکاری اطفال شکاف میاننسلی عمومیشدن بزهکاری زنانهشدن بزهدیدگی عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۶۴۴
با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.
۶۳۱۰.

ارزیابی اثربخشی سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 133 - 161

کلید واژه ها: سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر اثربخشی قیمت مواد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.
۶۳۱۱.

تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 71 - 96

کلید واژه ها: آلمان حقوق بشر حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مهاجران کرونا نژادپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
۶۳۱۲.

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 177 - 198

کلید واژه ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.
۶۳۱۳.

پویایی اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 213 - 239

کلید واژه ها: اجرای حقوق بین الملل خودیاری خودمحدودسازی نظام خودبسنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۶۲
امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.
۶۳۱۴.

تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 289 - 316

کلید واژه ها: جرم انگاری حدّاکثری حقوق کیفری توسعه گرا جرم انگاری امنیّت مدار جرم انگاری ابهام زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
۶۳۱۵.

شرایط ایجاد و امکان اجرای حق حبس در تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1-22

کلید واژه ها: ضمانت اجرا حق حبس تعهدات منفی قراردادی تلف موضوع تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
حق حبس یکی از ضمانت اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تأخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.
۶۳۱۶.

واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 119 - 146

کلید واژه ها: سیمای جنایی شهرستان کوار عناوین مجرمانه مشخصات مرتکبان پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: بررسی کمیت و کیفیت جرائم ارتکابی در سطح شهرستان کوار در سال های 1389 و 1390، به عنوان نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان فارس و شناسایی مهم ترین عوامل دموگرافیک، اکولوژیک و بوم شناختی مؤثر بر ارتکاب جرم در این شهرستان، به منظور ارائه راهکارهای بومی پیشگیری از جرم، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و میدانی، از طریق مراجعه به دادگستری شهرستان کوار و بررسی پرونده های موجود در بایگانی اجرای احکام کیفری، جمع آوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده ارتکاب 61 درصد جرائم علیه اشخاص، 30 درصد علیه اموال و مالکیت و 9 درصد علیه امنیت و آسایش عمومی است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی است که بیان کننده جرائم عمده و پرتکرار در سطح شهرستان است. نتایج: جوان بودن 68 درصد از مرتکبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتکبان بزه سرقت و غیر بومی بودن 22 درصد از مجموع مرتکبان، مهم ترین نتایج به دست آمده از وضعیت اکولوژیک، دموگرافیک و بوم شناختی نه چندان مطلوب شهرستان کوار است که متناسب با جرائم یادشده، راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.
۶۳۱۷.

تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 51 - 73

کلید واژه ها: مستدل و مستندبودن آرای قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادله اثبات حکم قوانین عادی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش شرط های اجرای عدالت در حل وفصل قضایی اختلاف ها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده اند. ازاین رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعده فوق می پردازیم و به شیوه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه هایی با محتوای مشابه مصوبه های ابطال شده قبلی» است. ازاین رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
۶۳۱۸.

رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 413 - 442

کلید واژه ها: رسیدگی غیابی صلاحیت اقدامات تأمینی موقتی دلایل موضوعی و حکمی اعتبار حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.
۶۳۱۹.

مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 135-158

کلید واژه ها: تخریب محیط زیست مخاصمات مسلحانه بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست مسئولیت بین المللی دولتها حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۶۵۲
مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۶۳۲۰.

نقش محیط های آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 85 - 108

کلید واژه ها: محیط آموزشی تحمیلی کانون اصلاح و تربیت قرار حبس وکارآموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان