فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۰۱ تا ۶٬۳۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
125 - 136
حوزه های تخصصی:
هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.
اصل جبران خسارت به عنوان مؤلفه ای از اداره مطلوب درپرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
137 - 163
حوزه های تخصصی:
اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.
بررسی اثرات ساختار نظام حقوقی ایران با توجه به عقلانیت کیفری مجرم در پیشگیری از جرایم
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
172-195
حوزه های تخصصی:
ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد ، دارای خلاءهایی اساسی بوده است ، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند . نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است . به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند .
توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره «اخراج بیگانگان»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۲۹۳-۳۱۰
حوزه های تخصصی:
رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.
جایگاه محرمانگی در داوری مربوط به اختلافات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۱۰۷-۱۲۷
حوزه های تخصصی:
محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.
واکاوی تطبیقی ارتباط حق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی با حق بر سلامت از منظر قوانین موضوعه ایران و موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقیناً پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه تریپس منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه تریپس در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنائات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد .
بررسی جایگاه حقوقی سازمان بهداشت جهانی در شیوع بیماری های واگیردار
حوزه های تخصصی:
حقِ بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. حق بر سلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان ارتقاء دهنده سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تأمین کننده این حق می باشد. یکی از اهداف عالی این سازمان، تحریک و تلاش درزمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی و نیز کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آنها می باشد. همه گیری بیماری کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر و خطرناک موجب گردید که تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با یک اقدام همگانی و مشترک سعی در قطع زنجیره کرونا و اقدام همه جانبه در جهت کشف واکسن و دارو برای این بیماری و تلاش در جهت درمان و ریشه کن کردن این بیماری نمایند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت نقش اساسی خود را در جهت پیشگیری، درمان و ریشه کن کردن این بیماری ایفا می نماید. در این مقاله به بررسی نقش سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در شیوع بیماری های واگیردار می پردازیم.
صلح و امنیت بین الملل و تغییرات اقلیمی
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .
ماهیت کسب و کار در برنامه چهار و پنحم توسعه
حوزه های تخصصی:
موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می شوند؛ کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می نماید کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیت ها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.
تحلیل گونه شناسی کودک آزاری و سازو کارهای حمایتی حاکم در برابر آن
حوزه های تخصصی:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.
تحلیل و واکاوی تحولات قانونگذاری در رابطه با مرور زمان کیفری
حوزه های تخصصی:
مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند. مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می شود. بنابراین گذشت زمان می تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ض روری اس ت. اکثریت فقهای شورای نگه بان مرور زمان در امور حق وقی را مغایر شرع می دانند مراجع کیف ری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده اند.
تبدیل مجازات حبس درتبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 (نوعی ارزش گذاری در دادرسی برای امر به معروف)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.
بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)
منبع:
تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
128 - 145
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
لوازم عقلی دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
29 - 51
حوزه های تخصصی:
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .
رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
107 - 129
حوزه های تخصصی:
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
9 - 40
حوزه های تخصصی:
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
بزهکاری منطقه ای: از علّت شناسی تا راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
41 - 65
حوزه های تخصصی:
گسترش روزافزون بزهکاری های فراملّی به ویژه در سطح منطقه ای مسائل حقوقی و جرم شناختی متعددی را به میان می آورد. با ارائه تعریفی از بزهکاری منطقه ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه ی سازمان یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن ها به دو یا چند کشور مربوط می شود یا رفتارهای بزهکارانه ی فراملّی ای که در گستر ه ی یک منطقه ارتکاب می یابند - تحلیل جرم شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می تواند از جهت علّت شناختی و راهکاریابی دلالت های راهبردی ملّی و منطقه ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم سازی جرم منطقه ای، ویژگی های جرم شناختی آن را در چارچوب تحرّک پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت های بزهکارانه مشخّص می کند و سپس با تحلیل آن ها از چشم انداز علّت شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه ای را تحلیل می کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی های پیش گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می کنند مطرح می کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه ای با کاهش فرصت ها و افزایش محدودیّت ها باعث توازن کنترل می شود.
اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
273 - 297
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصل است که درمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدأ تحمل شهادت استظهارگردید. با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی،اعتبار قسم اول در فقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می رساند که ملاک ماده 290 ق.آ.د.م در زمینه استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهش است، ضرورت می یابد.
مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 251
حوزه های تخصصی:
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
203 - 222
حوزه های تخصصی:
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.