حقوق بشر و شهروندی

حقوق بشر و شهروندی

حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: حصر بازداشت موقت اقدام تأمینی اقامت اجباری شورای عالی امنیت ملی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 215
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
۲.

سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد تحریم های یک جانبه حقوق بشر حقوق شهروندی ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 129
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
۳.

حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تأکید بر نقش رسانه ملی

کلید واژه ها: اطلاعات بحران کرونا انتشار اطلاعات رسانه ملی حق دسترسی به اطلاعات بحران سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 894
وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.
۴.

تأثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-19

کلید واژه ها: کووید-19 فدراسیون روسیه رژیم حقوقی اضطرار اعلام وضعیت هشدار سطح بالا اصلاح قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 635
بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.
۵.

حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا

نویسنده:

کلید واژه ها: کووید -19 مستأجران اجاره بها مسکن نظام حقوقی بریتانیا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 167
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.