فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۶۱.

نقش عدالت انتقالی در بازسازی روابط طرفین در فرایند صلح سازی در جوامع جنگ زده پس از درگیری داخلی، آشوب ها و اعتراضات منجر به خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازسازی روابط جوامع جنگ زده صلح سازی عدالت انتقالی درگیری داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۳
بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در یک کشور جنگ زده، هسته اصلی در پرداختن به موضوع صلح سازی و عدالت انتقالی بعنوان ابزاری برای برقراری صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری در اینگونه جوامع است. پرسش اصلی موضوع بحث این است که آیا می توان در جوامع چندپاره و جنگ زده اعتماد ایجاد کرد؟ بازسازی روابط میان طرفین درگیر در دوران پس از درگیری چگونه حاصل می شود؟ پژوهش حاضر به این رویکر گراییده است که بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در جوامع جنگ زده از طریق ابزارهای عدالت انتقالی می تواند به تحکیم صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری کمک کند. بعبارت دیگر، فرایندهای عدالت انتقالی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که در فرایند صلح سازی به ویژه در بعد ارتباطی آن ایفای نقش می کند. مقاله پیش رو به دنبال تبیین رویکردی یکپارچه نسبت به فرایند عدالت انتقالی است. رویکردی که متضمن بازسازی روابط است که از طریق عناصر و سازوکارهای عدالت انتقالی نظیر عدالت جویی، حقیقت گویی، تصدیق، عذرخواهی، بخشش و مانند آن صورت می گیرد. بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی نگارنده را در اثبات رویکرد یادشده یاری رسانده است. 
۴۶۲.

تأثیر قطعیت اجرای مجازات حبس در بازدارندگی از تکرار جرم در جرائم مواد مخدر و روان گردان در استان البرز در سال های 1398 و 1399

کلید واژه ها: حبس قطعیت تکرار جرم بازدارندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۱
بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.
۴۶۳.

مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز

کلید واژه ها: قتل علل قتل مطالعه جامعه شناختی قتل پیامدهای حقوقی قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.
۴۶۴.

سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست کیفری امنیت و آسایش عمومی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد.   روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته ها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.
۴۶۵.

قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن لا و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمجمه نازک قربانی نظام حقوقی کامن لا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۲
در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.
۴۶۶.

سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیست فناوری انسان ماشین فرا انسان پساانسان پروتز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۲
زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گُسست از آن است.
۴۶۷.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی قواعد ضد اجتناب صلاحیت ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۴۶۸.

مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه گر در صدور بیمه نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه نامه تقصیر قصور مسئولیت بیمه گر بطلان بیمه نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۱
بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.
۴۶۹.

The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Thematic Arbitration Arbitration Institutions International Dispute Settlement Inter-State Arbitration International Commercial Arbitration International Investment Arbitration UN Specialized Agencies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۴
Arbitration, as a method of pacific settlement of disputes, is mentioned in Article 33 of the Charter of the United Nations, by which parties to any dispute endeavor to find a solution to eliminate their conflict. Yet, article 33 does not include other forms of arbitrations that the United Nations System deals with. International arbitrations are generally referred to as interstate arbitration, international commercial arbitration, and international investment arbitration. Although these arbitration-based methods of international dispute settlement are different, they all observe the same goal: the settlement of disputes by peaceful means and preventing the parties from resorting to adverse behavior. Due to their common goal, it calls the role of the United Nations in promulgating international arbitrations among its member States into question: Has the UN had any bold involvement in promoting and strengthening international arbitrations in the abovementioned fields? It seems that the influence of the UN on interstate arbitration is undeniable because of its main goal and principles; however, this article depicts that the UN policy regarding international arbitrations adheres to the forming and developing international commercial arbitration and international investment arbitration rather than inter-state arbitration. The UN also plays a mediocre role in developing thematic-oriented international arbitrations.
۴۷۰.

آیین گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت با تمرکز بر پروندۀ هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ایران معاهده عدم اشاعه هسته ای موافقت نامه پادمان جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۶
ویژگی استثنایی پرونده هسته ای ایران و تفاوت های آن با پنج مورد دیگر گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از حیث اجرای مفاد موافقت نامه پادمان جامع و اعمال مجموعه ای از صلاحیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ورود شورای امنیت به این پرونده و در نهایت توافقی که در اصطلاح برجام خوانده می شود، همچنان مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران است. علاوه بر این، تداوم پرونده هسته ای و چالش های جاری در بحث برجام بر اهمیت تحلیل و ارزیابی صحیح هریک از مراحل طی شده و بهره گیری از آن برای طراحی گام های بعدی می افزاید. مقاله حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مقطع آغاز پرونده هسته ای ایران تا گزارش آن به شورای امنیت، مبانی گزارش دهی شورای حکام به شورای امنیت را با تکیه بر اسناد بررسی کند.
۴۷۱.

حقوق بین الملل سایبری و توسعۀ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تأکید بر مذاکرات تالین 2017 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه صلاحیت حاکمیت سایبری دیوان کیفری بین المللی سیاست جنایی بین المللی صلاحیت سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۱
نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اِعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقضِ صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.
۴۷۲.

آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون واگذاری اراضی عمومی

کلید واژه ها: سیاست جنایی تقنینی اراضی عمومی تصرف غیرقانونی واگذاری اراضی زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.
۴۷۳.

تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی خسارت تشدید مسئولیت تقصیر عمدی تقصیر سنگین مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۳
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
۴۷۴.

امکان سنجی رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری در مقایسه با دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارت قضائی رأی ایجاد رویه استقلال قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.
۴۷۵.

تأثیر رویدادهای سیاسی دهه 1320 شمسی بر سیاست کیفری تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویداد سیاسی دهه 1320 سیاست کیفری تقنینی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۹
رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 
۴۷۶.

منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجدیدنظر اثر انتقالی ادعای جدید دفاع جدید دلیل جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  
۴۷۷.

پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل و فصل اختلافات نام دامنه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نام دامنه علامت تجاری وایپو آیکن یو دی آر پی ICANN

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.
۴۷۸.

جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی مخاصمات مسلحانه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۲
با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیب های وارده به غیرنظامیان از جمله سرمایه گذاران خارجی، رژیم خاصی برای جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. در نتیجه، سرمایه گذاران به منظور جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوسل می شوند، اما این رویه ابهامات زیادی دارد که بر منافع دولت میزبان و سرمایه گذار بسیار تأثیرگذار است و در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا که ملاحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی می تواند اثبات مسئولیت دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ یک لایه حمایتی اضافه برای سرمایه گذار ایجاد می کند، اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایه گذار را از بین نمی برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمایه گذار مبنی بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگیرانه ای مانند اثبات منشأ آسیب و نبود ضرورت نظامی می کند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است. معقول تر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفه کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است. انتظار می رود دیوان های داوری در این گونه دعاوی، در محاسبه جبران خسارت به وجود شرایط اضطراری و تأثیر آن بر منافع طرفین توجه کافی داشته باشند.
۴۷۹.

عینیت گرایی و ذهنیت گرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام های کامن لایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عینیت گرایی ذهنیت گرایی رویکرد حقوق نوشته رویکرد کامن لایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۱
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی به ویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت گرا و نظام های کامن لایی نگاهی عینیت گرا به قرارداد دارند. به نظر می رسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظام های حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظام های انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر می رسد به رغم غلبه رویکرد عینیت گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی آید، مؤید این فهم ذهنی است. 
۴۸۰.

رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین المللی ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروتکل ناگویا-کوالالامپور تنوع زیستی جبران خسارت رویکرد اداری مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۶
پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور با هدف تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت های وارده به ایمنی زیستی ناشی از انتقال فرامرزی موجودات اصلاح شده ژنتیکی و استفاده پایدار از تنوع زیستی در سال2010 به تصویب رسیده است. این پروتکل، با مبنا قرار دادن مسئولیت محض، متصدیان چنین فعالیت هایی را تنها به واسطه احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و موجودات اصلاح شده ژنتیکی، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول شناخته است. همچنین در این پروتکل برای پیشگیری یا جبران خسارات وارده بر تنوع زیستی، دو رویکرد کلی پیش بینی شده است؛ رویکرد اداری و رویکرد مسئولیت مدنی. پرسش اصلی این نوشتار حول این محور است که رویکرد اداری چیست و چه تفاوت هایی با رویکرد مسئولیت مدنی دارد؟ فرضیه تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی اثبات شده است، حکایت از این دارد که دو رویکرد نامبرده ماهیتاً تفاوتی در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رویکرد اداری، دیگر نیازی به محاکمات قضایی طولانی نیست و این رویکرد با تعیین چگونگی روش های جبران خسارت (اقدامات مقابله ای)، سیستم کارامدتری را برای حفاظت از تنوع زیستی طراحی می کند. در واقع نظام مسئولیت بین المللی در قبال موجودات اصلاح شده ژنتیکی، با اتخاذ مبنای مسئولیت محض و رویکرد اداری، مجموعه ای استاندارد از مقررات حقوقی را ارائه می دهد که اعضای کنوانسیون تنوع زیستی را در زمینه تولید، توزیع و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی یاری می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان