درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۲۱ تا ۳٬۸۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۸۲۱.

جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 325-252

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانی موازین بهداشتی بین المللی بهداشت گیاهی سازمان بهداشت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
سلامت و بهداشت یکی از عنصرهای اولیه برای انسان، حیوان و گیاه و در حقیقت محیط زیست و چرخه ی زندگی می باشد. سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان هایی که فعالیت های آن گسترش پیدا کرده است به نوبه ی خود اقداماتی در این زمینه اتخاذ کرده است اما این که موازین بهداشتی بین المللی مانند ماده 55 منشور ملل متحد، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی قواعدی که به عنوان سلامت و بهداشت پذیرفته شده اند مانند موازین بهداشتی در سازمان بهداشت جهانی و... چه جایگاهی در سازمان تجارت جهانی دارند جای تأمل دارد و بسیار مهم می باشد. تحقیق حاضر به شناخت میزان تأثیر پذیری مقررات سازمان تجارت جهانی از قواعد مورد قبول در زمینه سلامت و بهداشت در سطح بین المللی می پردازد و در عین حال به مقابله با کلیه عوامل ناقض بهداشت و سلامت و رفع مشکلات آن ها از طریق شناخت جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی می پردازد. چگونگی روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی و در اصل نظری بوده است عمده روش به کار برده شده هم مبتنی بر اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، پایان نامه ها، منابع اینترنتی و...) و ابزار مورد استفاده در گردآوری مطالب به صورت فیش برداری بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سازمان تجارت جهانی به مسئله بهداشت و سلامت و یا موازین بهداشتی بسیار اهمیت داده است، در برخی موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شاهد این اهمیت می باشیم.
۳۸۲۲.

گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 527-552

کلید واژه ها: جرایم قابل گذشت جرایم غیر قابل گذشت اثار جرم حق اللهی حق الناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانون گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند. جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می شود. در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی،سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.
۳۸۲۳.

بررسی شمولیت نفقه با رویکرد فعالیت های هنری زوجه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 4-20

کلید واژه ها: شمولیت نفقه فقه هنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۳
در «فقه اسلامی» موارد مختلفی وجود دارد که در زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. یکی از آن موارد مبحث «نفقه» است. نفقه به سلسله حقوقی گفته می شود که تحت شرایط و نظم خاصی به زن تعلق می گیرد. مقاله حاضر به بیان مواردی از هزینه های زن (نفقه) می پردازد که آیا برخی فعالیت های هنری، ورزشی و غیر آن برای زن می تواند جزو نفقه محسوب شود یا خیر؟ زیرا توجه به روحیه حساس و لطیف زن و توانایی او درخلق اثرهای هنری می طلبد تا در این راستا استعدادهای او شکوفا شود و از پرتو آن استحکام و آرامش خانواده بیشتر و از این رهگذر نیز، باعث افزایش درآمد اقتصادی برای خانواده باشد. بدون شک رویکرد فقهی به این مسئله می تواند موضوع نفقه را وارد عرصه دیگری از زندگی زناشویی و استحکام آن در پرتو نفقه نماید. از این رو در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد کتابخانه ای با مراجعه به منابع و متون فقهی موارد نفقه بررسی شده و به این نتایج دست یافته که موارد احصا شده برای نفقه انحصاری نبوده و با توجه به نیاز و شرایط زمان و مکان قابل توسعه می باشد. رویکرد تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای به مواردی می پردازد که به موضوع اختصاص مالی به عنوان نفقه برای آموزش و هزینه های لازم در امور هنری تا فارغ التحصیلی که لازم است، برای آن انجام بشود و البته بعد از رسیدن به مرحله استادی یا کارآفرینی می تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.
۳۸۲۴.

نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 50-62

کلید واژه ها: ضمان متفرعات استقراضات تأخیرتأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۸۶
وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.
۳۸۲۵.

From Separation to Re-Engagement: The OIC Revised Declaration on Human(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 111 - 134

کلید واژه ها: Organization of Islamic Cooperation Human Rights Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights (CDOHR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۸
Since the adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) in 1990, there was an ongoing debate between Western and Muslim states regarding the compatibility of its provisions with human rights standards. The adoption of Ten-Year Program of Action in 2005 was a turning point in the OIC human rights agenda. The establishment of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) paved the way for the revision of the CDHRI in 2020 and it was described as a monumental success. This article shall review the in which the OIC has re-engaged to human rights after 30 years of controversies with a descriptive and analytical method. First, we will study the general framework of the revised Declaration and the challenges of the adoption process, and then we will evaluate the changes made in its content by comparing the two declarations. The paper concludes that the revised declaration may bring OIC human rights rhetoric in alignment with UN human rights language, nevertheless, the IPHRC failed to carry out its mandated task in bringing human rights standards in harmony with Islamic teachings and values, especially where it simply copied and pasted the text of international human rights instruments.
۳۸۲۶.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138

کلید واژه ها: اعمال حکومت پارلمان نظارت اداری کارآمدی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۳۸۲۷.

بررسی اندیشه های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 123 - 149

کلید واژه ها: جنبش مطالعات انتقادی حقوق جریان جدید استدلال حقوقی عدم تعیّن تاریخ نگاری حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
مکتب «مطالعات انتقادی» در حقوق و «جریان جدید» در حقوق بین الملل، جنبش های نوظهوری هستند که با هدف انتقاد همه جانبه از وضع موجود و طرح مبانی جدید به منظور نیل به وضع مطلوب، فلسفه ورزی نموده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان مهم ترین ابعاد نقد «جریان جدید» از جریان اصلی حقوق بین الملل بیان شود تا خواننده با منطق انتقادی این جریان آشنا شود و امکان اصلاح ساختاری حقوق بین الملل در پرتو اندیشه انتقادی را ارزیابی کند. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا جریان جدید توانسته در عین حال که نقدی شالوده شکن به ریشه ها، ساختار و ماهیت حقوق بین الملل وارد می کند، از یک سو گرفتار شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری نشود و از سوی دیگر بینشی ایجابی نسبت به وضع مطلوب حقوق بین الملل ارائه کند. این پژوهش با بررسی اصلی ترین حوزه های نقد «جریان جدید» به این نتیجه رسید که این جریان نه تنها بینشی ایجابی نسبت به حقوق بین الملل ارائه می دهد، بلکه با ایجاد نوعی معرفت شناسی انتقادی و ارتقای جایگاه استدلال عقلانی، راه خود را از شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری معرفت شناختی کاملاً متمایز می کند.
۳۸۲۸.

تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 575 - 594

کلید واژه ها: اساسنامه رم تحریم حقوق بشر حق بر سلامت رفتارهای غیرانسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
۳۸۲۹.

تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان های فلسفی قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 929 - 950

کلید واژه ها: روشنفکری غرب مدرن قانون مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۲
در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.
۳۸۳۰.

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 65 - 84

کلید واژه ها: ثبت مالکیت بیع اموال غیر منقول قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.
۳۸۳۱.

اصل اعتماد و آثار آن در قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اصل اعتماد حسن نیت قرارداد وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.
۳۸۳۲.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کشورهای کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسی علیه زنان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تجاوز جنسی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی حمایت کیفری دستگاه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.
۳۸۳۳.

تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: تعدیل قانون اساسی انتقال قدرت و مشروعیت تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.
۳۸۳۴.

مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 165 - 186

کلید واژه ها: شفافیت الزامات تأییدیه عملیات خاتمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.
۳۸۳۵.

مطالعه جامعه شناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 153 - 178

کلید واژه ها: جامعه آیینی مجازات مناسک گونه جامعه تک ساختی جامعه چندساختی مجازات دیوان سالار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.
۳۸۳۶.

جستاری تطبیقی در واقع گرایی یا مصلحت گرایی در باب مجازات حدود از دید علوم انسانی اسلامی با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 106 - 140

کلید واژه ها: اجرای حدود تعطیلی حدود تعدیل حدود جرم شناسی اسلامی دوران معاصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۹
بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.
۳۸۳۷.

بررسی فقهی پول شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 157

کلید واژه ها: پول شویی مبانی فقهی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۰
پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.
۳۸۳۸.

تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 297 - 312

کلید واژه ها: برند وصف استقلال غیرمنصفانه نقل و انتقال رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.
۳۸۳۹.

مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 133 - 163

کلید واژه ها: حق دفاع ضرورت حضور وکیل استقلال نهاد وکالت تبعیض صنفی وکلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.
۳۸۴۰.

کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 69 - 92

کلید واژه ها: حق اختراع حقوق مالکیت فکری عوض قراردادی عوض واقعی قاعده مایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
بر اساس قاعده مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعده مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید به گونه ای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض درباره اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقاله پیشِ رو را با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآورند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونه ای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت می گیرد. از این رو، قاعده مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به طور کامل اعمال می شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال گیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان