تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنان چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است . در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما این که در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی ترین ابزار تربیت در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه ی نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل های مهم در جامعه می تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش پذیری و مشارکت مردم، آشنا سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه های جمعی می باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.

نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.

آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال 1399 در ایران 75 نفر بود (خبرگزاری فارس، 1400). نگرانی از رشد روز افزون این حوادث، ضرورت تفکر اساسی را می طلبد. بازنگری در مواد 301 و 306 قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان مجازات این جرم در نظر گرفته است با شرایط موجود جامعه بازدارنده نیست؛ چراکه این عدم تناسب نتوانسته در کاهش نرخ فرزندکشی موثر باشد. برای رفع این معضل با شرایط فعلی چه تدابیر و راهکارهای کم هزینه و سریع می تواند موثر واقع شود؟ هدف این مقاله بیان پاسخ ها به این پرسش در قالب روش توصیفی و تحلیلی است. البته یافته های موجود از بررسی مقالات پژوهشگران در این زمینه به این نتیجه رسید که کارهای فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی است و به این مقوله کمتر پرداخته شده است. البته اقداماتی همچون بسیج رسانه، تدارک تشکل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز در جامعه برای این امر از بابت اصلاح قانون، محوریت حمایت از کودک در مجالس وعظ و کلاس ها و تخصیص دروس دانشگاهی و تربیت مربی ویژه در آسیب شناسی فرزندکشی با کمک از فیلم ها و پویا نمایی و غیره مدنظر قرار گیرد. در الگوی پدافند غیرعامل این راهکار گنجانده شده است. در درجه ی دوم، نشست های کارشناسانه فقها و حقوق دانان عامل موثری می تواند باشد از بابت همسویی با قانون اخیر طرح جوانی جمعیت، اصلاح یا وضع قانون جدید.