ارز مجازی

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.

  امروزه با گسترش مجازی شدن اقتصاد درنتیجه جهانی شدن، دنیای اقتصاد با پدیده ای نوین به نام ارزهای مجازی روبرو شده است. اندیشیدن حول تأثیر این نوع ارزها بر اقتصاد از زمان پیدایش بیت کوین به عنوان نخستین ارز مجازی تا به امروز یکی از اصلی ترین خلاءهای پژوهش در حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. هدف این مقاله بررسی جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها است؛ بنابراین نوشتار حاضر با طرح این پرسش که بیت کوین و ارزهای مجازی چه ویژگی هایی در عصر جهانی شدن دارند؟ و چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی دولت ها می توانند داشته باشند؟ ضمن بررسی اقتصاد سیاسی و جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش، با اتکا به روش توصیفی - تبیینی ویژگی های این ارزها را در مواردی مانند غیرمتمرکز بودن، عدم توانایی کنترل و نظارت دولت بر آن و حذف نیاز به واسطه برای انتقال پول معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که حکمرانی اقتصادی دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند (همراهی، ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری) می تواند ذیل هر یک از این موارد با شدت و ضعف همراه باشد.   جهانی شدن، مجازی شدن اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، بیت کوین، ارز مجازی.

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات می کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل خدشه است. اقدام فوری قانون گذار در جری قواعد مربوط به نقل وانتقال ارز بر نقل وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده گذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقل وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی چالش های ارز های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران انجام گردید. روش پژوهش: در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. نمونه گیری مرحله کیفی با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت. اشباع داده ها نیز در 16مصاحبه حاصل گردید. در مجموع 10 مقوله و 82 مفهوم شناسایی شدند. در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که یافته های بخش کیفی کاملاً مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که شرایط علّی بر مقوله اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقوله اصلی بر راهبرد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبرد ها بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله گر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت شرایط بستر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد داده بنیاد در این پژوهش، شرایط علّی به عنوان یکی از ابعاد مهم ارزهای دیجیتال شناسایی شده است. شرایط علّی شناسایی شده در این پژوهش ترکیبی از سه مقوله عوامل فناوری، اقتصادی، و نظارتی می باشد و به طور خاص عوامل نظارتی از لحاظ کاربردی دارای اهمیت زیادی هستند.

ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.

 ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.

هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.