درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۳۲۱.

وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 411 - 381

کلید واژه ها: رمزارزها حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی صندوق بین الملل پول بانک جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
۲۳۲۲.

روش های جذب معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 7-38

کلید واژه ها: روش ها جذب معاهده نظام حقوقی بین المللی گرایانه دولت محورانه افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست
۲۳۲۳.

تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 91 - 120

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بین الملل حاکمیت ملی مسؤولیت حمایت حق شرط دسترسی کنسولی حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.
۲۳۲۴.

دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 147 - 187

کلید واژه ها: دکترین خروج از صلاحیت سازمان بین المللی سازمان ملل متحد ارکان اصلی سازمان بین المللی شخصیت حقوقی بین المللی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۸
دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.
۲۳۲۵.

تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 415 - 450

کلید واژه ها: مصلحت منفعت ضرورت بزهکاری اطفال دادرسی غیرعلنی (غیابی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
۲۳۲۶.

آشنایی با مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه قانون و اهمیت بررسی ایمنی تجهیزات ورزشی عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حقوق ورزشی تجهیزات ورزشی ایمنی مسئولیت مدنی ورزشکاران تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.
۲۳۲۷.

اقاله معلق و تفاوت آن با شرط فاسخ

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: اقاله معلق شرط فاسخ انحلال حقوق ایران فقه امامیه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. ت علیق اث ر اقاله مانع از عدم اقاله پذیری اصل اقاله نمی شود. به قول قائلین به این نظر، اقاله ای است که صرفاً اثر آن معلق گردیده اس ت. اث ر اق اله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ن اظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمی شود. اخ تیار ع نوان «اق اله م علق » با نظام ح قوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد . بنابراین به نظر می رسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمی توان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.
۲۳۲۸.

بررسی ابعاد جزایی و حقوقی سرقت از بانک ملی تهران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: سرقت بانک ملی صندوق های امانت بانک سارقان بانک سیستم های حفاظتی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.
۲۳۲۹.

بررسی آثار و احکام حریم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: فقه امامیه حریم مستحدثه حریم راه حریم قنات حریم آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
قواعد کلی حریم مثل مفهوم، عناصر، ماهیت حریم و تفاوت آن با حق حریم خصوصیات حق حریم یا حق ارتفاق، انتفاع و مالکیت را بررسی نمودیم در پژوهش به انواع حریم و آثار و احکام راجع به هریک خواهیم پرداخت. در قوانین فعلی با انواعی از حریم مواجه می شویم که سابقه ای در فقه ندارند و در نتیجه توسعه علوم و فنون بوجود آمده اند که با قواعد و اصول سنتی حریم در فقه و قانون مدنی منطبق نیستند. در این مقاله انواع حریم با سابقه فقهی و انواع حریم مستحدثه را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد، حریم منابع آب (حریم قنات) حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و در انتها حریم آثار و بناهای تاریخی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
۲۳۳۰.

بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد عرف اختلاف در قرارداد قصد طرفین اراده ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
تفسیر قراردادها بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش و اصول تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید ناشی از تسلط به کل قرارداد و کل قوانین مربوطه و عرف موجود و ملاحظه ی تمام مواد و شرایط و قرائن لفظی و حالیه قرارداد باشد. سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلاً اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد. اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلاً ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد تنظیم کننده قرارداد باشد. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد بپردازیم.
۲۳۳۱.

بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: وصیت موصی موصی له وصیت عهدی وصیت تملیکی وصیت نامه وصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
۲۳۳۲.

بررسی و شناخت مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در نظام بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حقوق بشر اسلامی کرامت انسانی حقوق و اخلاق جوامع بین المللی تعهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۹۸
حقوق بشر، یکی از مقوله های بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولت ها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولت ها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بین المللی هر دو از موضوعات مهم است و می تواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بین الملی باشد. در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بین المللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر می رسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود. با این تفاسیر باید توجه داشت در این مقاله قصد داریم در ابتدا به بررسی و شناخت حقوق بشر اسلامی بپردازیم سپس به بررسی اصول و مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در عرصه بین الملل و جوامع بین المللی پرداخته شود.
۲۳۳۳.

عدم توازن مجازات جرایم سایبری با برخی از مجازات های جرایم سنتی همجنس

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 15

کلید واژه ها: قانون جرایم رایانه ای سرقت سنتی و سایبری کلاهبرداری سنتی و سایبری تشویق به فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای  و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم می شود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.
۲۳۳۴.

واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 30 - 43

کلید واژه ها: توکن های غیر مثلی فضای مجازی ریسک بیمه بلاکچین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.
۲۳۳۵.

نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین المللی (با تاکید بر عبارت Task Force)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 71 - 90

کلید واژه ها: حقوق بین الملل اسناد زبان شناسی تفسیر اشتقاق الفاظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مؤلفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.
۲۳۳۶.

ارزش شهرت: گفتاری در روش های جبران خسارت ناشی از بهره برداری تجاری از شهرت دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 171 - 199

کلید واژه ها: اشخاص مشهور بهره برداری تجاری جبران خسارت ارزیابی زیان حقوق شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.
۲۳۳۷.

حملات سایبری در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 18 - 26

کلید واژه ها: توسل به زور جرایم سایبری حملات سایبری فضای سایبری مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
۲۳۳۸.

«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 345 - 373

کلید واژه ها: اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی اموال خصوصی اموال عمومی اموال دولتی استقلال مالی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
دعاوی مربوط به اموال دانشگاه های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است. براین اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه ها کارآمد شناخته می شود. این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری های دانشگاه ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی تواند کارکرد بهینۀ هیأت های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.
۲۳۳۹.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان( مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 207 - 235

کلید واژه ها: خانواده بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .
۲۳۴۰.

تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۰۵-۷۷

کلید واژه ها: مجازات جامعه محور جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان سیاست جنایی قضایی آرای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان