درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۴۱ تا ۱۶٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۵۴۱.

نقد و بررسی جایگاه مسؤولیت اجتماعی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری: با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کانادا، برزیل و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 55-95

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی معاهدات سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ایران برزیل کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۶۵۴۲.

تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 117 - 140

کلید واژه ها: عام خاص حجیت سرایت شبهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۵
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
۱۶۵۴۳.

تحلیل چگونگی تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی - اجتماعی در حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 73 - 90

کلید واژه ها: قرارداد واقعیت واقع گرایی اراده گرایی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
حقوق، ماهیتی اعتباری دارد؛ ماهیتی که از واقعیت تجربی و اجتماعی قابل تفکیک است. با این حال، در صورتی می توان به دوگانه اعتبار و واقعیت قائل بود که امر اعتباری را، مستقل از واقعیت بدانیم و آن دو را، دو ساحت متفاوت بنگریم. قرارداد نیز امری اعتباری است. آیا اصرار بر تفکیک آن از واقعیت ضرورت دارد؟ چه آثاری بر این استقلال مترتب است؟ اگر نتیجه استقلال قرارداد از واقعیت، استعلای اعتبار قراردادی بر واقعیت باشد، آیا بالضروره قرارداد عادلانه ای را نتیجه خواهد داد؟ چالش های تبعیت محض اعتبار قراردادی از واقعیت چیست؟ آیا در این صورت می توان رأی حقوق و به طور خاص قرارداد، کارکردی تحول گرا و تکاملی قائل بود؟ به نظر می رسد، در صورتی می توان اصل حاکمیت اراده را در کنار اصل انصاف و یا اصل نفی عسر و حرج داشت که رویکرد استعلایی و تبعیت محض را نفی کنیم و تنها بر تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأکید کنیم.
۱۶۵۴۴.

حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 281 - 304

کلید واژه ها: مالکیت داده مالکیت فکری اسرار تجاری حمایت از داده اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
۱۶۵۴۵.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 641 - 660

کلید واژه ها: ساختار دولت دولت فدرال آلمان عراق فدرالیسم اداری فدرالیسم قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۱۶۵۴۶.

بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه جامعه مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۲۹-۱۵

کلید واژه ها: جرائم سبز سیاست جنایی پیشگیری مشارکتی جامعه مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۶
زمینه و هدف: توجه به دغدغه های زیست محیطی به عنوان بخش مهمی از مطالعات حقوق بشر در دیگر قلمروهای مطالعاتی علوم اجتماعی همچون جرم شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: آگاهی مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محیط زیست دارای اهمیت می باشد و به نظر می رسد اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محیطی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد. در این راستا تعریف و بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق؛ جرم شناسی سبز، سیاست جنایی پیشگیری و سازمان های غیردولتی زیست محیطی ارائه شد. در ادامه پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی و نقش سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه گیری: راهبرد های پیشگیری اجتماعی جرایم محیط زیستی شامل؛ آموزش و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، نقش آموزشی اقدامات شهروندان و سازمان های غیردولتی و نقش آموزشی رسانه های گروهی و همین طور پیشگیری وضعی بررسی و تحلیل شد. بنابراین می توان در تحقق بخشیدن به اهداف ذیل به قابلیت رسانه های گروهی دل بست: آموزش قوانین تخصصی در حوزه جرایم محیط زیستی، تهیه برنامه هایی متناسب با اقشار مختلف مردم از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... بر اساس اصل لزوم حفاظت از محیط زیست و آموزش نحوه همکاری مردم با سایر نهاد های درگیر در موضوع و تلاش در جهت تقویت فرهنگ مشارکت در پیشگیری از بروز آسیب ها و جرایم محیط زیستی.
۱۶۵۴۷.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 193-171

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه ضابطان نقض حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.
۱۶۵۴۸.

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 167 - 191

کلید واژه ها: ویروس کرونا حق بر غذا پیشگیری از بلایا مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده تنوع زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.
۱۶۵۵۰.

بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 11

کلید واژه ها: ارز مجازی فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.
۱۶۵۵۱.

وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 195 - 220

کلید واژه ها: معادن باطنی معادن ظاهری ملک شخصی انفال ملکیّت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۸
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.
۱۶۵۵۲.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.
۱۶۵۵۳.

تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 575 - 594

کلید واژه ها: اساسنامه رم تحریم حقوق بشر حق بر سلامت رفتارهای غیرانسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
۱۶۵۵۴.

امکان سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوقی

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 5-26

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حسنه امنیت امنیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۷
اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»
۱۶۵۵۵.

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویه قضایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 57 - 78

کلید واژه ها: نظام های کیفردهی حبس گرایی کیفر متناسب رویه قضایی اصول تعیین کیفر فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه های تجدیدنظر بر احکام دادگاه های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون گذار باید در مجموعه ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه ها و ملاک های کیفرگزینی پیشگیری کند.
۱۶۵۵۶.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 94

کلید واژه ها: داوری محمدجعفر جعفری لنگرودی قواعد دادرسی قواعد ماهوی داوری نهاد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۸۶۰
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۶۵۵۷.

ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 9 - 38

کلید واژه ها: تهاجم ترس اِعمال خشونت قریب الوقوع بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.
۱۶۵۵۸.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 261 - 288

کلید واژه ها: حریم خصوصی تروریسم عدول از حقوق بشر حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۴۱
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۱۶۵۵۹.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38

کلید واژه ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۴
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۱۶۵۶۰.

بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: رابطه ساختار و محتوا بایسته های ساختاری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان