درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۴۲۱ تا ۱۶٬۴۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۴۲۱.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1-27

کلید واژه ها: صدمه روانی زیان دیدگان مستقیم زیان دیدگان بازتابی جبران خسارت شوک عصبی اختلال روانی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.
۱۶۴۲۲.

تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 499 - 518

کلید واژه ها: تعزیر حبس زندان شرع کیفر نظام حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفری ایران با تحولات فراوانی مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شای ع ترین واکنش کی فری به جرائم در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی به شمار می آید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محل مناقشه است. فقهای امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آرای متکثری به دست داده اند که محل نظر و قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوی آرای فقها در خصوص مشروعیت و حدود اعمال این کیفر است که پس از طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفر حبس یافت شده است. با اثبات این امر، تئوری جدیدی در نظام کیفری کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری استفاده حداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، قانون گذار در تعزیرات این کیفر را به صورت محصور و در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را ندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در زمینه حدود به کارگیری کیفر زندان نیز در جستار پیش رو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.
۱۶۴۲۳.

تأثی ر یافته های بزه دیده شناسی نخستی ن در جرائ م مست وجب قص اص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴) 3 - 24

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی نخستین جرائم علیه تمامیت جسمانی قصاص بزه دیده آراء دادگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی نخستین و جرائم مستوجب قصاص پیوندی حقوقی – جرم شناسی ایجاد کرد، زیرا بزه دیدگان ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه نقش مسبِّب را بازی کنند. آموزه های بزه دیده شناسی نخستین را می توان در جنسیت به عنوان عامل زیست شناختی بزه دیده، رابطه بزه دیده و بزهکار در قالب رابطه پدر و فرزند، وضعیت روانی بزه دیده، رضایت او در ارتکاب جرم و تأثیر سایر عوامل بالقوه در وقوع بزه دیدگی در جرائم مستوجب قصاص و نقش بزه دیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود. از این رو سعی می گردد در این مقاله جلوه های بزه دیده شناسی نخستین در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین، آراء دادگاه ها نیز مورد تحلیل قرار می گیرند تا مشخص شود قضات دادگاه های کیفری ایران تا چه اندازه به مباحث مطرح در بزه دیده شناسی نخستین توجه می نمایند.
۱۶۴۲۴.

حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 101 - 122

کلید واژه ها: حوزه عمومی گفتگوی عمومی نظام حقوق اساسی جامعه مدنی زیست جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.
۱۶۴۲۵.

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 125 - 158

کلید واژه ها: دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت نقض توافق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
۱۶۴۲۶.

حق بر شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 250 - 282

کلید واژه ها: حق بر شهر حقوق بنیادین بشر حقوق شهری حقوق شهرسازی نهادهای مسئول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.
۱۶۴۲۷.

تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج به علت اعتیاد زوج در پرتو نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 165 - 192

کلید واژه ها: عسر و حرج طلاق اعتیاد نقد رأی ماده ۱۱۳۰ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه می تواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، می تواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب می شود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامه ی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آن ها، حائز اهمیت است، آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالش های آن می باشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.
۱۶۴۲۸.

امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 69 - 104

کلید واژه ها: سلاح شیمیایی مخاصمات داخلی سوریه جنایت جنگی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
۱۶۴۲۹.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 285 - 306

کلید واژه ها: اشخاص حرفه ای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۱۶۴۳۰.

تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 5 - 26

کلید واژه ها: اهلیت بیگانگان قاظون حاکم تابعیت خارجی تابعیت مضاعف بی تابعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.
۱۶۴۳۱.

تاملی در شمول موجبات ضمان قهری در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳) 125 - 158

کلید واژه ها: قاعدة ید اتلاف تسبیب اعتداء عمل ناروای زیانبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم از نقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و در دو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزی شده است. رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگ باشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ید، به صراحت بیان داشته اند که اکثر احکام ضمان بر اساس نظر عرف استوار بوده و در آن ها بجز عرف راهی برای ضمان وجود ندارد که به خاطر عدم ردع شارع به وی نیز نسبت داده م یشود. برخی دیگر اذعان نمود هاند، قاعدة اتلاف علاوه بر جنبة شرعی قاعده ایست عقلی و عرف و عقلاء به آن عمل م یکنند. ابتداء با نشان دادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات، خصوصاً قاعدة ید، از طرف برخی فقهاء به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات، بناء عقلاء و حکم عقل به عنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعة معنایی ذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحلة بعد با استناد به ادلة غیر نقلی، موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعة معنائی در موجبات یاد شده، هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.
۱۶۴۳۲.

حق حیات در پرتو معنای حیات:امکان یا امتناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 885 - 906

کلید واژه ها: آگاهی اراده حق حق حیات معنای حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
حق حیات اساس بهره مندی از سایر حقوق بشری است. سؤال این است که معنای حیات چه نقشی در شکل گیری این حق بنیادین دارد؟ ادعای نوشتار این است که در شکل گیری حق حیات، معنای حیات نقش ضروری دارد. معنای حیات انسان مبتنی بر آگاهی و اراده انسان است و انسان از این حیث که نسبت به معنای حیات واجد آگاهی و اراده استه دارای حق حیات است. حق حیات موجودات زنده فاقد اراده نسبت به معنای حیات، مانند کودکان، در دایره اراده سایر انسان ها و خداوند شناسایی می شود. بهره مندی از حق حیات در پرتو معانی ارادی حیات، دایره حق و تکلیف را دچار تغییر خواهد کرد. با توجه به ابتنای حق حیات بر معانی ارادی حیات، توجه به معیار معناداری حیات ضرورت دارد. حق حیات زیستی و حق انتخاب معنای حیات، می تواند به عنوان مقدمات ضروری حاکم بر معانی ارادی حیات، شناسایی شود. توجه به حق حیات در پرتو معنای حیات، واجد آثاری چند در حوزه جهانشمولی حق حیات، حق حیات کودک، حق حیات حیوانات و حق بر آزادی مذهب است.
۱۶۴۳۳.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلید واژه ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۱۶۴۳۴.

معیارهای سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 219 - 248

کلید واژه ها: توافق های مقدماتی قصد الزام آوری شروط باز معیارهای سنجش نظام حقوقی عرفی نظام حقوقی نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۷۳
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است درحالی که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آن ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق های مقدماتی الزام آوری شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می توان حکم به الزام آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. دادگاه های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می دهند. به کارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.
۱۶۴۳۵.

حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 113 - 135

کلید واژه ها: حق فراموش شدن حریم خصوصی آزادی بیان کرامت انسانی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.
۱۶۴۳۶.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 9 - 34

کلید واژه ها: قرارداد داوری نظم عمومی محدودیت اراده قابلیت ارجاع به داوری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  
۱۶۴۳۷.

مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1441 - 1461

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نوین ساختار سلسله مراتبی حقوق بین الملل همبستگی بین المللی یکپارچگی نظام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
۱۶۴۳۹.

پذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۹ و ۸۰ 23-45

کلید واژه ها: امانت مدعی منکر قول امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.
۱۶۴۴۰.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37

کلید واژه ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان