رویه های تمیزی راجع بقرارهای مستنطق است که توسط آقای منقح جمع آوری شده و عیناً درج میشود
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۶۴۱ تا ۱۵٬۶۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرائم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
53 - 70
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جرایم زیست محیطی به لحاظ گستردگی خاص و دامنه آسیب پذیری عناصر محیط زیست و غیر قابل جبران بودن خسارت وارده و رابطه مستقیم آن با زندگی بشری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در ایران، قوانین متنوعی وضع شده ولی در بسیاری از موارد، همسو و مقارن با یکدیگر نبوده و دارای تعارض هستند. وجود سیاست تقنینی منسجم که در بر دارنده جنبه پیشگیری، اصلاح و درمان و اعاده وضع به سابق را دارا باشد، احساس می شود. هدف این پژوهش، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه یاد شده است. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، قوانین متعدد در این حوزه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نگرش و سیاست مقنن ارزیابی شد و نقاط ضعف و قوت و همسو بودن یا تعارض قوانین با یکدیگر بررسی شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش حاکی است اقدامات پیشگیرانه، افراد جامعه را از مجازات های مقرر مصون می دارد و مانع هرگونه تخریب و دست اندازی به محیط زیست می شود. مقنن ایران، تعریف صریح و جامعی از محیط زیست و جرایم زیست محیطی ارایه نکرده است. رویکرد سیاست تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی اقدامات آسیب زننده علیه محیط زیست، نیازمند بازنگری جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر است. توسعه فناوری های زیستی که در دهه های اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است، با وجود منافع آن در صورت استفاده نابجا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در عرصه محیط زیست شود که این امر لزوم حمایت کیفری از این بخش را مضاعف کرده است.
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷
103-129
حوزه های تخصصی:
اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.
مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می گردد. قاعده ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد.
تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
29 - 67
حوزه های تخصصی:
قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه کننده به مصرف کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی می توان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.
وضعیت پژوهش حقوقی در ایران
حوزه های تخصصی:
سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.
مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
403 - 426
حوزه های تخصصی:
تجدید حیات ماهواره های کوچک، به ویژه ماهواره های مکعبی، طی چند سال اخیر شرکت های خصوصی و استارت آپ های فضایی متعددی را به صنعت نوین فضا وارد کرده است. پرتاب این ماهواره های ارزان و محبوب مانند هر فعالیت فضایی دیگری پرخطر محسوب می شود و ممکن است در سطح زمین، در هوا و به هواپیمای در حال پرواز، یا در فضای ماورای جو ّ خساراتی وارد کند. با توجه به افزایش پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها، در این نوشتار سعی شده است با بررسی معاهده فضای ماورای جو ّ، کنوانسیون مسئولیت، رویه برخی کشورهایی که انجام پروژه های خصوصی ماهواره های کوچک در آن ها افزایش یافته است، و مقررات جمهوری اسلامی ایران چگونگی انطباق مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط بخش خصوصی با الزامات معاهدات فضایی مشخص شود.
مطالعه تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
166 - 194
حوزه های تخصصی:
چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.
احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیه اروپایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
561-583
حوزه های تخصصی:
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
قلمرو حمایت از خریدهای با حسن نیت در نظام حقوقی انگلیس،فرانسه وآلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.
تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتیکه عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول می گردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش گردیده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ایی ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرآیند تحول و مانعیتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزیی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می گردد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت نهادِ تحولِ عمل حقوقی، نهادی اصیل و علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
159 - 176
حوزه های تخصصی:
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.
مشروعیت جمهوریت در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲
43 - 84
حوزه های تخصصی:
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
بررسی و تحلیل بازدارندگی کیفرشناسی نوین در علوم جزایی و کیفری
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
381-410
حوزه های تخصصی:
پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.
جمهوری اسلامی ایران؛ نظام خلع سلاح و عدم گسترش
حوزه های تخصصی:
امروز نظام خلع سلاح و عدم گسترش به قلب مسایل بین المللی شهرت یافته و تنها راه حل صلح پایدار در جامعه بین المللی خلع سلاح کامل و عمومی است. جمهوری اسلامی ایران که در پی رسیدن به مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی خصوصاً در خاورمیانه است، برای محو سلاحهای کشتار جمعی که خود در برهه ای از زمان قربانی این سلاحها هم شده، اهمیت زیادی قائل است. و برخلاف برخی اتهامات مبنی بر تولید سلاحهای هسته ای، باید اظهار داشت که سلاح هسته ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسانی و اخلاقی برخوردار است و تمامی فعالیت های خود را در پرتوی ماده 4 ان پی تی و تحت نظارت آژانس انجام داده است. ما در این نوشتار برآنیم تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به نظام خلع سلاح و عدم گسترش بررسی کنیم. و عملکردهای دول غربی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای سیاسی است تبیین نماییم.
تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاه ها با نگاهی به آراء دیوان عدالت اداری
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
139 - 165
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه ها از جمله گرو ه هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.
مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.