حمزه علیپور

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

زمینه و هدف: جرایم زیست محیطی به لحاظ گستردگی خاص و دامنه آسیب پذیری عناصر محیط زیست و غیر قابل جبران بودن خسارت وارده و رابطه مستقیم آن با زندگی بشری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در ایران، قوانین متنوعی وضع شده ولی در بسیاری از موارد، همسو و مقارن با یکدیگر نبوده و دارای تعارض هستند. وجود سیاست تقنینی منسجم که در بر دارنده جنبه پیشگیری، اصلاح و درمان و اعاده وضع به سابق را دارا باشد، احساس می شود. هدف این پژوهش، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه یاد شده است. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، قوانین متعدد در این حوزه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نگرش و سیاست مقنن ارزیابی شد و نقاط ضعف و قوت و همسو بودن یا تعارض قوانین با یکدیگر بررسی شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش حاکی است اقدامات پیشگیرانه، افراد جامعه را از مجازات های مقرر مصون می دارد و مانع هرگونه تخریب و دست اندازی به محیط زیست می شود. مقنن ایران، تعریف صریح و جامعی از محیط زیست و جرایم زیست محیطی ارایه نکرده است. رویکرد سیاست تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی اقدامات آسیب زننده علیه محیط زیست، نیازمند بازنگری جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر است. توسعه فناوری های زیستی که در دهه های اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است، با وجود منافع آن در صورت استفاده نابجا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در عرصه محیط زیست شود که این امر لزوم حمایت کیفری از این بخش را مضاعف کرده است.