ابوذر اسماعیلی

طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتیکه عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول می گردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش گردیده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ایی ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرآیند تحول و مانعیتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزیی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می گردد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت نهادِ تحولِ عمل حقوقی، نهادی اصیل و علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.