درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است . عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".

ارائه ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله ی عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولاً جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد.

مقدمه: ارایه مراقبت های صحیح و منطبق با استانداردهای مراقبتی در مبتلایان به ضربه مغزی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به انحراف از آنها قصور گفته می شود. با توجه به اهمیت مراقبت صحیح از این بیماران، کیفیت خدمات مراقبتی ارایه شده به این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی - مقطعی، در سال 1384 بر روی 668 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان اراک انجام شد. اطلاعات بوسیله سؤالات دو گزینه ای بلی یا خیر که در چهار حیطه مراقبت های عمومی، سیستم تنفسی، سیستم همودینامیک و سیستم عصبی برای دو گروه پرسنل پرستاری و پزشکی تنظیم شده بود از طریق مشاهده عملکرد مراقبت کنندگان جمع آوری شد و نتایج بوسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: علیرغم اجرای قابل قبول70% مسؤولیت های مراقبتی که در حیطه های مختلف بر عهده تیم مراقبت بود، نقاط ضعفی نیز در مقایسه با شرایط مطلوب وجود داشت. پرستاران در 98% و پزشکان در 86% از بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی کامل انجام نداده و آنرا ثبت نکرده بودند. در 5/96% موارد پرستاران نبض های محیطی بیماران را کنترل و ثبت نکرده و پزشکان برای 99% موارد از گروه بیماران با ضربه مغزی متوسط که دارای اختلال در برون ده ادراری بودند دستور خاصی نداده بودند. در 98% بیماران نتایج حاصل از تفسیر کنترل گازهای خون شریانی بیمار در پرونده ثبت نگردیده بود. در نهایت در 81% بیماران با صدمات مغزی، رادیوگرافی از مهره های گردنی جهت بررسی آسیب های احتمالی انجام نگرفته بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بطور کل انجام مراقبت از بیماران مبتلا به ضربه مغزی در حیطه های مختلف مراقبتی خوب توصیف شده است، ولی در مواردی که قصوری صورت گرفته است، شایع ترین علت و ایجاد خطا، بی مبالاتی در انجام مراقبت های درمانی بوده است.

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.

عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی . وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است . در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند .در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.