نظامهاى مختلف حقوقى در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدى ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت مى باشد. در مورد عین معین، کلى در معین، کلى فى الذمه، نظام حقوقى اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. قانون مدنى ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالى است که بسیارى از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلى فى الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالاى آ ینده در صورتى که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنى قبض ثمن مالکیت منتقل مى شود، در صور تى که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل مى شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانى صورت مى گیرد که طرفین قصد انتقال آ ن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادى و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار مى گیرد. در مواردى که طرفین در این خصوص توافقى نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال مى شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلى در معین، کلى فى الذمه مى شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل مى شودو در مورد کالاى آ ینده نیز حقوق انگلیس زمان أختصاص را زمان انتقال مالکیت مى داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل مى شود. و درمورد کالاى غیرمعین و کالای آ ینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آ ن دانسته شده است. بطور کلى قواعد حقوقى با نظریه اى هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. البته در موارد استثنائى که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل مى شود.
در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.
پولشوِِیی به نقل و انتقالهاى متقلبانه اى اطلاق مى شودکه در در آ مدهاى نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مى گیرد. این پدیده که در پى گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملى و بین المللى مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده اى ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه اى که براى مبارزه با این پدیده در سطح بین المللى ومنطقه اى از یک طرف و حقوق داخلى کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبى براى مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهاى لازم اقتصادى، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگارى شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلى جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى در این خصوص حقوق داخلى ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تغییر جنسیت یکى از موضوعات مهمى است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقى شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکى از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح مى شود که آیا هر شخصى حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصى حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگرى مطرح مى شود که آ یا چنین شخصى حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت مى شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایى آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامى مورد بررسى قرارگرفته است.
اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگرى و هدفمندى، نظام حقوقى خاصى را براى ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقى اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدى که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگى زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردى که استقلال زو جین آسیبى به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک مى توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهاى سیاسى یا حقوق سیاسى از جمله حقوقى است که زوجه مستقلا مى تواند ان را استیفا نماید ولى در امورى مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعى بر این بو ده تا به بررسى دیدگاههاى مختلف در خصوص ضرورت مدیر براى خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو أصول فقهى حقوقى اسلام پرداخته شو د.
از نظر فقه امامیه مسلم است که رأى صادر شده اگر چه قاضى آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعى قابل تجدیدنظرو نقض مى باشد ولى مقصود از مخالفت با احکام شرعى چیست؟ آیا این نقض پذیرى تنها در صورتى است که با احکام ضرو رى و قطعى شرعى در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأى صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأى در این دو صورت است ولى آنچه این مقاله عهده دار بیان آن مى باشد این است که رأى صادره حتى اگر با فتواى مرجع تقلید اصحاب دعوى و یا با نظر اجتهادى قاضى دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.
یک نظام حکومتى بر بستر باورها و زمینه هاى ذهنى حکومت شوندگان شکل مى گیرد. شکل گیرى یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل مى دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده براى رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحى حکومت زمانى از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته مى شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتى باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معناى ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندى مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتى و عقلانی - قانونى را که هر کدام داراى ویژگى هاى خاص خود هستند مطرح مى کند. این مقاله ضمن بررسى دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه مى دهد.
حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟
