شکایات قصور پزشکی در رشته زنان و زایمان ارجاع شده به کمیسیون پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال های 1380و 1381؛ علل و روش های پیشگیری از آن
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۶۱ تا ۶٬۰۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی
حوزه های تخصصی:
«دوستی» از جمله فضیلت های بنیادین در اندیشه سیاسی کلاسیک بوده است که حتی فضیلت های مهمی چون عدالت را نیز تحت الشعاع قرار می داد. با ظهور اندیشه مدرن و بروز گسست معرفت شناختی، دوستی به محاق رفت و مقولاتی چون امنیت و صلح محوریت یافتند. بر این اساس، انسان ها به مثابه «گرگ» یکدیگر، فضیلت های کلاسیک را به فراموشی سپردند. اما نقدهای معاصر بر اندیشه مدرن، ضرورت احیا و بازخوانی انتقادی مقولات سیاسی کلاسیک را نشان می دهد. در این میان، یورگن هابرماس، با بازگشت به اهمیت مقوله «دوستی» در اندیشه کلاسیک، آن را با مقوله مدرنِ «صلح» پیوند می دهد و با محوریت بخشیدن به مقوله «همبستگی» در پی تحقق همزمان آنها در جامعه است. بر این اساس، «همبستگی» منبع هنجارگذاری مشروع در اجتماع است.
قراردادهای دولت با بیگانگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از نهاد نمونه اشیای مفید به منظور تکمیل نظام حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصلاح و تکمیل قوانین نشان دهنده پویایی نظام حقوقی است. قانون حمایت از اختراعات 1386 بابی جدید در حمایت از مالکیت صنعتی گشود. با وجود گام های بسیار مثبتی که در تدوین این قانون برداشته شده است معایبی نیز وجود دارد که چشم پوشی وعدم رفع آن ها توسعه علمی کشور را دچار اختلال خواهد کرد. از جمله مهم ترین این کاستی هاعدم حمایت از اختراعات کوچک است. در این مقاله، ضمن تشریح این نقایص، نهادی تحت عنوان نظام مکمل پیشنهاد شده است که علاوه بر پوشش اختراعات کوچک دارای مزایای غیر قابل انکاری است که به تکمیل نظام حق اختراع و رفع نقایص نظام کنونی کمک خواهد کرد.
مسئولیت جزایی از نظر علمای تاریخ حقوق
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۶
حوزه های تخصصی:
واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
روندهای «سیاسی» و «فرهنگی» در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست بین‌الملل در چارچوب اعمال صلاحیت و اقتدار دولت های برخوردار از حاکمیت و آزادی عمل آنها، حتی در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضیّات هنجاری و ساختاری خاص خود را داراست؛ تا آنجا که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی است و بر امور ذاتی دولت‌ها تاکید می‌شود و حقوق بشر هم تابعی از اراده سیاسی دولت ها. اما در پرتو جهانی شدن معیارها و گسترش و تعمیق هنجارهای بنیادین و قواعد بین‌المللی حقوق بشر، سیاست بین‌الملل آنچنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد که دولت‌های برخودار از حاکمیت با ابتنای بر تحولات هنجاری و فارغ از روندهای سیاسی و فرهنگی، باید «برای» همة مردم اعمال صلاحیت نمایند و نه بر آنها؛ لذا از محدودیت‌های هنجاری در اعمال صلاحیت دولت ها و هم از دگرگونی‌های ساختاری دیگری متمایز از وضعیّت گذشته، متناسب با فرآیند پرشتاب جهانی شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته می‌شود.
انقلاب اسلامی و آزادی اندیشه و عقیده
حوزه های تخصصی:
دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .
حقوق جزائی: مجازات حبس
حوزه های تخصصی:
مقاله (2): همانند سازی با هدف درمان ناباروری
حوزه های تخصصی:
مسؤولیت کیفری بین الملل
حوزه های تخصصی:
حمایت بین المللی اطفال
حوزه های تخصصی:
متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وظایف و تعهدات سردفتر Le droit professionnel notarial
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزه های تخصصی:
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین المللی حذف کار کودک
حوزه های تخصصی:
کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نیست آن هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن ها زیان آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت های زندگی آینده اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین المللی حذف کار کودک تحلیل می شوند.
واکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
۱۳۳-۱۶۲
حوزه های تخصصی:
نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.