درخت حوزه‌های تخصصی

دقت، صحت و حجیت احکام فقهی یکی از مهم ترین ارکان آنهاست و رسالت فقهای اسلام در طول تاریخ ، همین بوده است که با طراحی اصول و قواعد دقیق، مستدل و متقن برای تفسیر دین، از گرفتار شدن دین و احکام دینی در دام خرافات، تحریفات و انحرافات پیشگیری کنند؛ ولی علاوه بر این، مطلب د یگر ی که نباید از آن غفلت شود، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد این قواعد در مرحله عمل است و اگر اهتمام فقها به مبانی نظر ی و بنیادها ی قواعد و احکام اختصاص یابد و از چگونگی به کارگیری و میزان کارآمدی آنها غلفت شود، ممکن است قواعد ارائه شده در عمل ، کارآمدی چندانی نداشته باشند و چنین احساس شود که فقهای معظم فرصت گرانبهای خود را صرف کلی گویی و توضیح واضحات می کنند و قواعدی را به طور مداوم به بحث می گذارند که نتیجه چندانی در عمل ندارد و یا در عمل، به اندازه ای با موانع نظری و عملی، تعدد برداشت ها، اختلاف نظرها و مشکلات مواجه می شود که به تدریج از کارآمدی می افتد و یا حذف شده و به انزوا کشیده می شود و قواعد عرفی، عقلی و تجربی جای آنها را می گیرد،قاعده ی «لاضرر» از جمله قواعدی است که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط در این باره، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی و مبنای مسئولیت مدنی بودن ، چندان مورد توجه قرار نگرفته، بحث های مبسوطی درباره آن ارائه نشده است و این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده است.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.

سال های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 میلادی با ورود تکنولوژی جدید ارتباطی، افزون تر شدن قدرت شرکت های فراملی و فروپاشی بلوک سوسیالیست، جهان وارد عرصه جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قومی شده که ویژگی بارز آن فشردگی زمان، مکان و فضا، رشد مطالبات و گرایش های هویت خواهانه، ادغام اقتصادی، اضمحلال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ضعیف و کم رنگ شدن مرزهای ملی است. این پدیده که به نام جهانی شدن مشهور گشته، تعاریف، پیشینه مصادیق و آثاری دارد که این مقاله ضمن واکاوی مختصر آن، اثر جهانی شدن را بر هویت های ملی و قومی مورد بررسی قرار می دهد.