درخت حوزه‌های تخصصی

«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.

هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسئولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت تغییر نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسئولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسئولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطیان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.

قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم.درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.

در این نوشتار بر آن هستیم تا با توجه به خصوصیات موارد مختلف حبس در فقه اسلامی آن ها را به چهار گروه تقسیم نماییم که عبارتند از:1-حبس برای جلوگیری از فرار متهم2-حبس های تعزیری 3-حبس های حدی4-حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق.آنگاه مصلحت و محدوده ی مؤثر واقع شدن آن بر احکام اسلامی از جمله حبس مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از بیان این موضوع که اولاً حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می کنند؛ به این نتیجه خواهیم رسید که از انواع حبس های مطرح شده صرفاً حبس های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است. سپس با توجه به این مقدمه و با عنایت به این که در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده ی اندیشه اومانیستی قرن 18 و 19 میلادی است، تنها محل اجرای حبس می باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین های مناسبی را برای آن پیشنهاد می نماییم از جمله:1- در حبس هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.2- در حبس هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره های مراقبت به جای حبس استفاده شود.3-در حبس هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می تواند راهگشا باشد.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.

در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله در حقوق فرانسه قاعده ای وجود دارد که به موجب آن، شرط مسئولیت یا تحدید مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین از سوی شخصی که شرط به نفع او است، مؤثر نخواهد بود. به دیگر سخن، هرگاه طرف قرارداد که از شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت برخوردار است، مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین شده باشد، نمی تواند به شرط مذکور استناد کند و در این موارد، شرط هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. قاعده الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی یک قاعده قدیم است که حتی در حقوق رم وجود داشته و با عبارت Culpa lata dolo aequipartur بیان شده است. در حقوق امروز نیز بسیاری از کشورها بویژه اغلب کشورهای حقوق نوشته که مبتنی بر حقوق رم می باشد، آن را پذیرفته اند.

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...

سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است حقوقی مثل حق حیات حق مشارکت سیاسی آزادی فردی برابری و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند حقوق اقتصادی اجتماعی شامل حق برخوداری از بهداشت شرایط مناسب زندگی و حق برخوداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین الملی موثر باشند در سطح جهانی طی سه دهه گذشته از کنفرانس 1972 استکهلم اولین اصل اعلامیه کنفرانس مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالی که تنظیم این اصل شامل اعلام حقی بر محیط زیست که هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محیط زیست است به عنوان هدفی اساسی و ابزاری جهت نیل به شرایط مناسب زندگی در محیطی که به بشر اجازه زندگی با وقار و سعادتمند را می دهد ولی هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است در مقابل اسناد غیر الزام آوری وجود دارند به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می پردازند.

مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات متقابل آنها، شکل خاصی به خود می گیرد.در این مقاله ضمن تبیین مختصر مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مناسبات متقابل آنها ،سعی گردیده جلوه خاص تحقق مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به بهترین وجه نشان داده شود اما از آنجا که مسئوولیت بین المللی در کل ناشی از نقض قاعده حقوق بین الملل است، به همین جهت، مناسبت آن دیده شد که در چارچوب مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به مساله نقض که محور اساسی برای ایجاد مسئوولیت بین المللی است ، پرداخته شود. در این راستا، راهکار چنین دیده شد که موارد ذیل مورد تجزیه ئ تحلیل قرار گیرند.ماهیت حقوق نقض شده، نقض حقوق با ماهیت تو امان کیفری و غیر کیفری ،موارد نقض، مسئوول نقض، قربانی نقض و بالاخره مدعی نقض.اما پس از احراز نقض و تحقق مسئوولیت بین المللی، به نکته دیگری نیز پرداخته شده است و آن پیامدهای مسئوولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. بالاخره در پایان نیز معاذیر یا موجبات رافع مسئوولیت بین المللی برشمرده شده است.

هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.