رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
چکیده
متن
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، معروض می دارد؛ براساس گزارش 84/150/ ک _ 27/12/1384 دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درمورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:
1_ به دلالت اوراق و محتویات پروند کلاسه 22/9800 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 15/4/1383 آقای قاضی کشیک ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین... به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتادوهفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله می باشد و رسیدگی به جرایم این گونه افراد مستنداً به تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره 655 _ 2/8/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رأی 268 _ 11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، بنابراین باتوجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد... که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 120/20 _ 25/4/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«طبق تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده (4)، تبصره ذیل ماده (220) در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده (4) باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ماده (220) نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18 سال داشته و بعید به نظر می رسدبا حکومت تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده (4) گردند و بیش از 18 سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردد.»
2_ طبق محتویات پرونده کلاسه 2/10019 شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور، آقای... فرزند... هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم... و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 84/81 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه بیست وهفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه 1564 – 27/10/1384 به شرح ذیل رأی صادر نموده اند:
«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.»
همان طور که ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و... اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام آراء متهافت صادرگردیده، که مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیأت محترم دیوانعالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20 و 27 دیوانعالی کشور در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری درمورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
1_ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به نظر می رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضرمعطوف به جرایمی است که کیفر آن ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از 18 سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد. بدین جهات و باتوجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
2_ همان طور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده (20) همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاه ]ای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است باتوجه به جهت یادشده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اطفال و نوجوانان در هیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی موردنظر مقنن نبوده است باوجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد (4) و (20) به شرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان یا ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده (39) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات باتجربه و صاحب نظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18 سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته درصورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است و حداقل درمورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده (220) را تخصیص می زند و یا تقیید می کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه. باعنایت به جهات یادشده چون رأی شعبه محترم 20 دیوانعالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 85/6
رأی شماره: 687 _ 2/3/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (کیفری)
برابر تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یارجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، به عمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، باتوجه به اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار شده است. بنابه مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده (270) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد.
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، معروض می دارد؛ براساس گزارش 84/150/ ک _ 27/12/1384 دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درمورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:
1_ به دلالت اوراق و محتویات پروند کلاسه 22/9800 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 15/4/1383 آقای قاضی کشیک ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین... به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتادوهفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله می باشد و رسیدگی به جرایم این گونه افراد مستنداً به تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره 655 _ 2/8/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رأی 268 _ 11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، بنابراین باتوجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد... که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 120/20 _ 25/4/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«طبق تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده (4)، تبصره ذیل ماده (220) در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده (4) باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ماده (220) نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18 سال داشته و بعید به نظر می رسدبا حکومت تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده (4) گردند و بیش از 18 سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردد.»
2_ طبق محتویات پرونده کلاسه 2/10019 شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور، آقای... فرزند... هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم... و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 84/81 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه بیست وهفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه 1564 – 27/10/1384 به شرح ذیل رأی صادر نموده اند:
«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.»
همان طور که ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و... اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام آراء متهافت صادرگردیده، که مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیأت محترم دیوانعالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20 و 27 دیوانعالی کشور در استنباط از تبصره 3 ماده (3) و تبصره ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری درمورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
1_ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به نظر می رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضرمعطوف به جرایمی است که کیفر آن ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از 18 سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد. بدین جهات و باتوجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
2_ همان طور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده (20) همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاه ]ای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است باتوجه به جهت یادشده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اطفال و نوجوانان در هیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی موردنظر مقنن نبوده است باوجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد (4) و (20) به شرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان یا ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده (39) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات باتجربه و صاحب نظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18 سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته درصورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است و حداقل درمورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده (220) را تخصیص می زند و یا تقیید می کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه. باعنایت به جهات یادشده چون رأی شعبه محترم 20 دیوانعالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 85/6
رأی شماره: 687 _ 2/3/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (کیفری)
برابر تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یارجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، به عمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، باتوجه به اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار شده است. بنابه مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده (270) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد.
تبلیغات
