زمینه های مغایرت تبصره 2 ماده (295) قانون مجازات اسلامی با قواعد شکلی و ماهوی
چکیده
متن
قوانین و مقررات جزایی از آن جایی که به طور مستقیم با نظم جامعه ارتباط دارد و از شاخه¬های حقوق عمومی محسوب می¬شود و ازسوی دیگر برخلاف قوانین مربوط به روابط خصوصی افراد (قوانین مدنی)، که تمام آن یا بهتر است بگوییم بخش اعظم آن با حقوق مالی افراد مرتبط است، با جان، حیثیت، شرافت، آزادی و احیاناً حقوق مالی افراد اصطکاک دارد، از اهمیت بسیار شایانی در میان مجموعه¬های قوانین مختلف برخورداری می¬باشد. این اهمیت فراوان خود به خود لزوم توجه بیش از پیش قانون گذار به تدوین مجموعه قوانین جزایی دقیق و متناسب با رعایت شئون و کرامت واقعی انسانی و به دور از هر گونه ابهام، اجمال یا احیاناً تناقض را متذکر می¬سازد. بدیهی است که هرگاه قانونی بدون رعایت این نکات ظریف و اصولی و احیاناً بدون احترام به افکار عمومی و توقعات و انتظارات آن ها به تصویب برسد، حتی اگر بتوان آن را به زور بر مردم تحمیل کرد و چند صباحی آن را به مرحله اجرا گذاشت اما در نهایت آن قانون به دلیل عدم توجه به دقیق قانون گذار انشای اصولی¬اش متروک خواهد شد.
در نهایت، از آن جایی که قانون (حداقل در مباحث مربوط به موضوعات عرفی) ساخته ی ذهن انسان است و انسان نیز مصون از خطا و اشتباه نمی¬باشد، می¬توان امیدوار بود که اگر احیاناً قوانینی با ویژگی¬های بر شمرده شده از تصویب مقنن گذشته است، با لحاظ مقتضیات زمان و برخورداری از منابع غنی و پویای استنباط قوانین، از جمله احکام و مقررات مذهبی نسبت به اصلاح آن از سوی قانون گذار اقدام گردد.
با توجه به هم بستگی و وابستگی متقابل و فراوانی که میان مقررات و قوانین ماهوی و قوانین شکلی وجود دارد و این دو با تکمیل یک دیگر زمینه ساز اجرای عدالت واقعی و رساندن حق به صاحب آن می¬باشند، لزوم هماهنگی بین مقررات این دو، امری است اجتناب¬ناپذیر. امری که در نهایت می¬تواند ضمن رعایت حقوق متهم در طول رسیدگی توسط مرجع قضایی، به احقاق حق افرادی که به ناروا مورد تعدی قرار گرفته¬اند کمک فراوانی بنماید.
طرح بحث
پس از بیان مقدمات فوق الذکر، بهتر است نگاهی اجمالی به آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت بیاندازیم و سپس با طرح بحث مورد نظر، به موضوع اصلی مقاله بپردازیم.
در این نوشتار سعی بر آن است تا تبصره ی قانونی فوق الذکر که بحث¬ها و جدلیات فراوانی را بین دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق به وجود آورده، از دو منظر مورد بررسی واقع شود.
الف) بررسی اجمالی اشکالات ماهوی وارد بر تبصره قانون فوق الذکر
ب) اشکالات وارد از منظر قواعد شکلی و آیین دادرسی
نخست: اشکالات ماهوی
قانون مجازات اسلامی که با الهام از احکام و مقررات فقهی، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف دگرگون سازی قوانین و مقررات و تطبیق آن ها با مقررات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد سال 1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون لازم الاجرا می¬باشد، قانونی است قابل توجه و در خور تحسین که علی رغم اشکالات متعددی که از لحاظ حقوقی بر آن وارد است، از آن جایی که نشان گر عزم قانون گذار در نزدیک کردن هر چه بیشتر قوانین و مقررات جامعه، با اهداف شارع مقدس اسلام است و پویایی بیش از پیش فقه اسلامی را متجلی می¬سازد، اهمیتی دو چندان یافته است.
این قانون که با استفاده از نظرات مشهور فقهای امامیه، در بخش¬های مختلف حدود قصاص، دیات تنظیم شده، قانونی است آزمایشی و همین آزمایشی بودن آن نکته ی مثبتی است که می¬تواند قانون گذار جامعه اسلامی را در تدوین هر چه بهتر و دقیق¬تر قوانین جزایی با توجه به مقتضیات زمان و پویایی فقه شیعه یاری دهد.
یکی از تبصره¬های بحث انگیز این قانون که در بخش قواعد مربوط به دیات آمده است، و همان¬طور که گفته شد، بحث انگیز و مایه ی طرح دیدگاه¬های متفاوت گشته، تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا است. این تبصره چنین اشعار می¬دارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است،قتل به منزله ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است». با توجه به مفاد تبصره به چند مورد از اشکالات وارد بر آن از دیدگاه ماهوی پرداخته می¬شود.
امروزه با توجه به تحولات و پیشرفت¬های فراوانی که در تمدن بشری به وجود آمده و هم¬پای این تحولات و پیشرفت¬ها، قوانین مختلف نیز تکامل فراوانی یافته است، هیچ کس منکر این واقعیت نیست که شأن قضا و دادگستری میان مردم از شئون والاّ و بسیار محترمی است که در اختیار حکومت قرار دارد؛علاوه بر این تأکید قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا بر اهمیت آن افزوده است قانون فوق الذکر در اصول مختلفی بر اهمیت قضا و دادگستری میان مردم تأکید نموده و در اصل (156) ضمن اذعان به این نکته، قوه قضاییه را قوه¬ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و از همین جا وظایف و مسئولیت¬هایی را بر عهده او گذارده است که می¬توان به مسئولیت رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات مردم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات آن ها و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع اشاره نمود. توجه به این وظایف مهم و خطیر بلافاصله این نکته را به ذهن متداعی می¬کند که هرکس مدعی حقی است یا از دیگری شکایتی دارد باید برای اثبات آن به یکی از دادگاه¬ها و سایر مراجع رسیدگی، مراجعه نموده، از این طریق شکایت یا ادعای خود را مطرح کند.لذا خودش حق ندارد دست به دادگستری خصوصی بزند؛چرا که این امر علاوه بر آن که آثار بسیار زیان بار اجتماعی، از جمله اختلال در نظم عمومی را در پی خواهد داشت، خود به خود دخالت در کارهای قوه ی مستقلی به نام «قوه ی قضاییه» محسوب می¬شود و اصلاً قابل توجیه نمی¬باشد.با توجه به این مقدمات در خصوص تبصره ی قانونی یاد شده، این سئوالات به ذهن متباور می شود که آیا با توجه به موضوعی و تخصصی بودن موجبات قصاص یا مهدورالدم شناخته شدن افراد، آیا هر کسی می تواند این امور را احراز کرده و دیگری را مستحق قصاص یا مهدورالدم بشناسد؟ آیا می¬توان تمام مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه نمود و با تشخیص خود دیگری را از حق حیات - که بزرگترین موهبت خداوندی است- محروم کرد؟ و بالأخره این که آیا تصویب چنین تبصره¬هایی نشانگر آن نیست که قانون گذار دادگستری خصوصی را تجویز نموده و از اصول مسلم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک ملت تخطی کرده است؟ پاسخ به این پرسش ها و بررسی جوانب آن از حوصله نوشتار حاضر خارج است اما به نظر می¬رسد با توجه به آن که خداوند حق حیات را یکی از غیر قابل انکارتری حقوق انسآن ها معرفی کرده و متجاوزان به این حق را با تندترین لحن¬ها مورد عتاب قرار داد، و اور مستحق عذاب دنیوی و اخروی می¬داند و درآیات مختلف قرآن ، به لزوم احترام انسآن ها به این حق تأکید ورزیده؛ از جمله در آیه 32 سوره ی مبارکه ی مائده که طی آن کشتن انسان بی¬گناهی را به مثابه کشتن همه مردمان دانسته، پاسخ به این سؤالات چندان هم مشکل نباشد.چیزی که واضح است این است که هم این نکات و دلایل خود به خود، توجه بیش از پیش قانون گذار را به رعایت جوانب احتیاط در تصویب مقررات و قوانینی که با حیثیت و جان و مال افراد در تماس است، متذکر می¬سازد .علاوه بر این، با توجه به این مطالب می¬توان این اشکال را بر قانون گذار وارد نمود که چرا در امور مالی که اهمیت آن به مراتب کم تر از حفظ تمامیت جسمانی افراد است به صراحت تقاص از اموال دیگری را در مقابل طلبی که شخصی بر عهده او دارد، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه جایز نشمرده، در حالی که اکثریت فقهای اسلامی آن را جایز دانسته¬اند، از طرف دیگر موضوع چنین تبصره¬ای باعث پدید آمدن معضلی به نام «جرم زدایی» خواهد شد؛در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف اصلی قوه ی قضاییه را پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است؛ چرا که هر کس خواهد توانست با دستاویز قراردادن این تبصره قانونی یا حتی در ابتدای اقدام به عمل مجرمانه ی منجر به سلب حیات از دیگری به امید توسل به آن، نیت خو را به منصه ی ظهور برساند.آیا این امر معنایی جز «جزم زایی» می¬تواند داشته باشد؟
بنابراین موارد و اشکالات متعدد دیگری که بر آن وارد است؛ از جمله تضاد آن با قواعد مسلم فقهی چون «قاعده درأ» که متضمن سقوط مجازات¬های مربوط به حدود الهی درهنگام تردید می¬باشد که خود این قاعده نشان گر توجه شارع مقدس اسلام به حفظ حقوق و آزادی¬های افراد، از جمله حق مسلم حیات است، ضرورت بازنگری دقیق و جدی از سوی قانون گذار را با توجه به منابع غنی فقهی، متذکر می¬سازد.
ب) اشکالات وارد به تبصره از منظر قواعد شکلی
آیین دادرسی (قواعد شکلی) و اهمیت آن در جهت اجرای هر چه صحیح¬تر عدالت و دادگستری میان مردم، بر هیچ کس پوشیده نیست. چنان¬که اساتید صاحب نظر در این زمینه اهمیت آن را تا بدان حد دانسته¬اند که «اگر به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی¬های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی آن مراجعه کنید.»(1) یا این که «برای اجتناب از سوء استفاده ی احتمالی قدرت عمومی از یک سو و رعایت اصل بی گناهی متهم و پیش گیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر بین مرحله ی ارتکاب جرم (حتی در جرایم مشهود) و اعمال مجازات، اقامه ی دعوا بر متهم و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن ضروری است»(2)
با توجه به آن چه گفته شد، می¬توان به یکی از موارد تعارض تبصره ی فوق الذکر با قواعد آیین دادرسی پی برد؛ آن جا که تصریح شده اعمال مجازات بر متهم، منوط به اقامه ی دعوی بر او و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن است، در حالی که تبصره ی فوق الذکر آن گونه که از منطوق آن بر می¬آید، به افراد اجازه داده تا از روی خودسری هر کسی را که به زعم خود، مهدور الدم یا مستوجب قصاص دانستند، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی – که یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به این امر می باشند- محکوم نموده و پس از آن بلافاصله بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و تأکید بر قطعیت حکم!!! آن مجازات را بر علیه او اجرا نمایند. امری که شیوع آن خطرات فراوانی را در جهت تجاوز به حقوق و آزادی¬های افراد در پی خواهد داشت.
2- با توجه به آن که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای «نظام دادرسی اجتماعی» استوار است و قانون گذار ایران نیز، نظام دادرسی فوق الذکر را سر مشق خود قرار داده و حتی در پی نزدیک کردن هر چه بیشتر قواعد آیین دادرسی به قوانین اسلامی – که یکی از قواعد مهم آن مراجعه ی مستقیم به قاضی جهت طرح شکایت یا اقامه دعوا است- در فاصله ی سال¬های 1373 تا 1381، اقدام به حذف سیتم دادسرا از نظام قضایی کشور نموده است و از آن جایی که یکی از قواعد مسلم و انکار ناپذیر این سیستم رسیدگی، لزوم مراجعه مستقیم به قاضی جهت احقاق است، بدین معنا که طرفین دعوا نزد قاضی حضور یافته هر یک کاملاً آزادانه دلایل خود را ارائه می¬کنند و قاضی به عنوان حکم بیان آن دو، به مسئله ی طرح شده رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر می¬کند، اعمال تبصره ی فوق الاشاره حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار داده و مانع از شکل گیری یک دادرسی عادلانه بر مبنای اصل «تساوی سلاح¬ها» که مورد تأکید تمامی اساتید و صاحب نظران و قوانین بین المللی است می¬گردد.
3- یکی دیگر از بارزترین موارد تعارض تبصره ی یاد شده با قواعد شکلی، دخالت اشخاص در وظایف نهاد دادسرا به عنوان حافظ منافع عمومی است.همان¬طور که در قانون معروف به احیای دادسرا» آمده است، یکی از وظایف اصلی دادسرا اقامه ی دعوی از جنبه ی حق اللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و هم چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.»(3) ناگفته پیداست که با به کار بردن تبصره ی یاد شده، افراد خود را مجاز خواهند دانست در وظایف و اختیارات نهاد بسیار مهم و حساس دادسرا، که یکی از مهم¬ترین وظایف آن اقامه ی دعوی از جنبه حق اللّهی و به تبع آن اجرای حدود الهی می¬باشد، دخالت نموده و با اهداف و اغراض گوناگون، مدعی مهدور الدم بودن اشخاص گردند و به زعم خود، حد الهی را بر او اجرا ¬کنند؛ امری که با هیچ یک از اهداف مقنن اسلامی در اجرای حدود الهی مطابقت ندارد، ضمن آن که زمینه ی سوء استفاده ی بسیاری از افراد را فراهم می¬¬آورد.
4- همان¬طور که شاره شد، سیستم دادرسی اسلامی بر مبنای نظام اتهامی استوار است یکی از قواعد این نظام رسیدگی، رسیدگی با حضور متهم به منظور تأمین حقوق دفاعی اوست.یعنی اصل بر این است که رسیدگی به اتهام اشخاص باید با حضور آنان یا وکلای آن ها انجام شود. با توجه به این اصل،عنوان «رسیدگی غیابی» برای جلوگیری از سوء استفاده ی افرادی که به زعم خودشان می¬خواهند اجرای عدالت را به تأخیر بیندازند، امری است بسته به شرایطی که در صورت تحقق آن رسیدگی غیابی جایز است؛ از جمله این شرایط آن است که رسیدگی غیابی در حقوق الله جایز نمی-باشد(4) و حتماً باید با حضور متهم انجام شود. اما رسیدگی غیابی در حقوق الناس اشکالی ندارد.با توجه به آن چه گفته شد یکی از مهم¬ترین نقاط ضعف این تبصره ی قانونی آشکار می¬شود؛ از آن جایی که طبق همان تبصره ی یاد شده، قاتل باید برای معافیت از قصاص یا دیه یا هر دو (بر طبق قسمت دوم تبصره) مهدور الدم بودن شخص مقتول را به اثبات برساند و با توجه به آن که رسیدگی غیابی در جرایم حق اللّهی (با توجه به آن که اکثر جرایمی که باعث مهدور الدم شدن افراد می¬گردد از جمله زنای محصنه و ... از باب حدود الهی می¬باشد) جایز نمی¬باشد؛ یعنی بدون حضور متهم (مقتول) امکان محاکمه وجود ندارد، پس چگونه می¬توان بدون استماع دفاعیات شخص و این که شاید دفاع قابل توجهی داشته باشد، شخص قاتل را از اتهامات وارده تبرئه نمود؟ این مورد همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد،اصل تساوی سلاح¬ها را به شدت مورد خدشه قرار می¬دهد مگر آن که به قول یکی از اساتید حقوق قائل شویم «در این مورد ماده (180) ق.آ.د.ک به وسیله ی تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا تخصیص خورده و رسیدگی غیابی فاقد اشکال است»(5) که این امر نیز با توجه به آن که قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی متعرض آن نشده، با آن که در مقام بیان بوده و هیچ محدودیتی برای این اقدام نداشته، غیر ممکن به نظر می¬رسد.
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به آن¬چه که در مورد اشکالات وارد بر تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا گفته شد، آشکار می¬گردد که تبصره ی قانونی فوق الذکر، از جهات مختلفی با قواعد آیین دادرسی و به خصوص قواعد مربوط به تأمین حقوق دفاعی متهم، به عنوان یکی از اساسی¬ترین پایه¬های اجرای عدالت کیفری در تناقض آشکار قراردارد؛ امری که امروزه با توجه به حرکت هر چه بیشتر سیستم¬های مختلف حقوقی دنیا، به سمت «اتهامی کردن» نظام رسیدگی به دعاوی کیفری و توجه به حقوق متهم، در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و هم چنین رسیدگی توسط دادگاه باعث ایجاد خدشه، در سیستم اتهامی که حقوق اسلام نیز یکی از مکملین آن بوده است،خواهد شد .ضمن آن که، آثار بسیار بد اجتماعی در زمینه ی دخالت افراد سودجود در کار مراجع قضایی (به خصوص دادسرا به عنوان حافظ منافع جامعه) خواهد داشت، که امید است قانون گذار محترم در جهت اصلاح تبصره ی قانونی یاد شده گامی اساسی بردارد.
پی نوشت ها:
1- آشوری، دکتر محمّد، آیین دادرسی کیفری، ج1، انتشارات سمت، پیش گفتار.
2- همان، صص 25-27.
3- بند "الف"، ماده (3)، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی تا 28/7/81 .
4- ماده (180)، قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1378.
5- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، صص 57-58.
در نهایت، از آن جایی که قانون (حداقل در مباحث مربوط به موضوعات عرفی) ساخته ی ذهن انسان است و انسان نیز مصون از خطا و اشتباه نمی¬باشد، می¬توان امیدوار بود که اگر احیاناً قوانینی با ویژگی¬های بر شمرده شده از تصویب مقنن گذشته است، با لحاظ مقتضیات زمان و برخورداری از منابع غنی و پویای استنباط قوانین، از جمله احکام و مقررات مذهبی نسبت به اصلاح آن از سوی قانون گذار اقدام گردد.
با توجه به هم بستگی و وابستگی متقابل و فراوانی که میان مقررات و قوانین ماهوی و قوانین شکلی وجود دارد و این دو با تکمیل یک دیگر زمینه ساز اجرای عدالت واقعی و رساندن حق به صاحب آن می¬باشند، لزوم هماهنگی بین مقررات این دو، امری است اجتناب¬ناپذیر. امری که در نهایت می¬تواند ضمن رعایت حقوق متهم در طول رسیدگی توسط مرجع قضایی، به احقاق حق افرادی که به ناروا مورد تعدی قرار گرفته¬اند کمک فراوانی بنماید.
طرح بحث
پس از بیان مقدمات فوق الذکر، بهتر است نگاهی اجمالی به آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت بیاندازیم و سپس با طرح بحث مورد نظر، به موضوع اصلی مقاله بپردازیم.
در این نوشتار سعی بر آن است تا تبصره ی قانونی فوق الذکر که بحث¬ها و جدلیات فراوانی را بین دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق به وجود آورده، از دو منظر مورد بررسی واقع شود.
الف) بررسی اجمالی اشکالات ماهوی وارد بر تبصره قانون فوق الذکر
ب) اشکالات وارد از منظر قواعد شکلی و آیین دادرسی
نخست: اشکالات ماهوی
قانون مجازات اسلامی که با الهام از احکام و مقررات فقهی، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف دگرگون سازی قوانین و مقررات و تطبیق آن ها با مقررات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد سال 1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون لازم الاجرا می¬باشد، قانونی است قابل توجه و در خور تحسین که علی رغم اشکالات متعددی که از لحاظ حقوقی بر آن وارد است، از آن جایی که نشان گر عزم قانون گذار در نزدیک کردن هر چه بیشتر قوانین و مقررات جامعه، با اهداف شارع مقدس اسلام است و پویایی بیش از پیش فقه اسلامی را متجلی می¬سازد، اهمیتی دو چندان یافته است.
این قانون که با استفاده از نظرات مشهور فقهای امامیه، در بخش¬های مختلف حدود قصاص، دیات تنظیم شده، قانونی است آزمایشی و همین آزمایشی بودن آن نکته ی مثبتی است که می¬تواند قانون گذار جامعه اسلامی را در تدوین هر چه بهتر و دقیق¬تر قوانین جزایی با توجه به مقتضیات زمان و پویایی فقه شیعه یاری دهد.
یکی از تبصره¬های بحث انگیز این قانون که در بخش قواعد مربوط به دیات آمده است، و همان¬طور که گفته شد، بحث انگیز و مایه ی طرح دیدگاه¬های متفاوت گشته، تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا است. این تبصره چنین اشعار می¬دارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است،قتل به منزله ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است». با توجه به مفاد تبصره به چند مورد از اشکالات وارد بر آن از دیدگاه ماهوی پرداخته می¬شود.
امروزه با توجه به تحولات و پیشرفت¬های فراوانی که در تمدن بشری به وجود آمده و هم¬پای این تحولات و پیشرفت¬ها، قوانین مختلف نیز تکامل فراوانی یافته است، هیچ کس منکر این واقعیت نیست که شأن قضا و دادگستری میان مردم از شئون والاّ و بسیار محترمی است که در اختیار حکومت قرار دارد؛علاوه بر این تأکید قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا بر اهمیت آن افزوده است قانون فوق الذکر در اصول مختلفی بر اهمیت قضا و دادگستری میان مردم تأکید نموده و در اصل (156) ضمن اذعان به این نکته، قوه قضاییه را قوه¬ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و از همین جا وظایف و مسئولیت¬هایی را بر عهده او گذارده است که می¬توان به مسئولیت رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات مردم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات آن ها و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع اشاره نمود. توجه به این وظایف مهم و خطیر بلافاصله این نکته را به ذهن متداعی می¬کند که هرکس مدعی حقی است یا از دیگری شکایتی دارد باید برای اثبات آن به یکی از دادگاه¬ها و سایر مراجع رسیدگی، مراجعه نموده، از این طریق شکایت یا ادعای خود را مطرح کند.لذا خودش حق ندارد دست به دادگستری خصوصی بزند؛چرا که این امر علاوه بر آن که آثار بسیار زیان بار اجتماعی، از جمله اختلال در نظم عمومی را در پی خواهد داشت، خود به خود دخالت در کارهای قوه ی مستقلی به نام «قوه ی قضاییه» محسوب می¬شود و اصلاً قابل توجیه نمی¬باشد.با توجه به این مقدمات در خصوص تبصره ی قانونی یاد شده، این سئوالات به ذهن متباور می شود که آیا با توجه به موضوعی و تخصصی بودن موجبات قصاص یا مهدورالدم شناخته شدن افراد، آیا هر کسی می تواند این امور را احراز کرده و دیگری را مستحق قصاص یا مهدورالدم بشناسد؟ آیا می¬توان تمام مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه نمود و با تشخیص خود دیگری را از حق حیات - که بزرگترین موهبت خداوندی است- محروم کرد؟ و بالأخره این که آیا تصویب چنین تبصره¬هایی نشانگر آن نیست که قانون گذار دادگستری خصوصی را تجویز نموده و از اصول مسلم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک ملت تخطی کرده است؟ پاسخ به این پرسش ها و بررسی جوانب آن از حوصله نوشتار حاضر خارج است اما به نظر می¬رسد با توجه به آن که خداوند حق حیات را یکی از غیر قابل انکارتری حقوق انسآن ها معرفی کرده و متجاوزان به این حق را با تندترین لحن¬ها مورد عتاب قرار داد، و اور مستحق عذاب دنیوی و اخروی می¬داند و درآیات مختلف قرآن ، به لزوم احترام انسآن ها به این حق تأکید ورزیده؛ از جمله در آیه 32 سوره ی مبارکه ی مائده که طی آن کشتن انسان بی¬گناهی را به مثابه کشتن همه مردمان دانسته، پاسخ به این سؤالات چندان هم مشکل نباشد.چیزی که واضح است این است که هم این نکات و دلایل خود به خود، توجه بیش از پیش قانون گذار را به رعایت جوانب احتیاط در تصویب مقررات و قوانینی که با حیثیت و جان و مال افراد در تماس است، متذکر می¬سازد .علاوه بر این، با توجه به این مطالب می¬توان این اشکال را بر قانون گذار وارد نمود که چرا در امور مالی که اهمیت آن به مراتب کم تر از حفظ تمامیت جسمانی افراد است به صراحت تقاص از اموال دیگری را در مقابل طلبی که شخصی بر عهده او دارد، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه جایز نشمرده، در حالی که اکثریت فقهای اسلامی آن را جایز دانسته¬اند، از طرف دیگر موضوع چنین تبصره¬ای باعث پدید آمدن معضلی به نام «جرم زدایی» خواهد شد؛در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف اصلی قوه ی قضاییه را پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است؛ چرا که هر کس خواهد توانست با دستاویز قراردادن این تبصره قانونی یا حتی در ابتدای اقدام به عمل مجرمانه ی منجر به سلب حیات از دیگری به امید توسل به آن، نیت خو را به منصه ی ظهور برساند.آیا این امر معنایی جز «جزم زایی» می¬تواند داشته باشد؟
بنابراین موارد و اشکالات متعدد دیگری که بر آن وارد است؛ از جمله تضاد آن با قواعد مسلم فقهی چون «قاعده درأ» که متضمن سقوط مجازات¬های مربوط به حدود الهی درهنگام تردید می¬باشد که خود این قاعده نشان گر توجه شارع مقدس اسلام به حفظ حقوق و آزادی¬های افراد، از جمله حق مسلم حیات است، ضرورت بازنگری دقیق و جدی از سوی قانون گذار را با توجه به منابع غنی فقهی، متذکر می¬سازد.
ب) اشکالات وارد به تبصره از منظر قواعد شکلی
آیین دادرسی (قواعد شکلی) و اهمیت آن در جهت اجرای هر چه صحیح¬تر عدالت و دادگستری میان مردم، بر هیچ کس پوشیده نیست. چنان¬که اساتید صاحب نظر در این زمینه اهمیت آن را تا بدان حد دانسته¬اند که «اگر به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی¬های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی آن مراجعه کنید.»(1) یا این که «برای اجتناب از سوء استفاده ی احتمالی قدرت عمومی از یک سو و رعایت اصل بی گناهی متهم و پیش گیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر بین مرحله ی ارتکاب جرم (حتی در جرایم مشهود) و اعمال مجازات، اقامه ی دعوا بر متهم و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن ضروری است»(2)
با توجه به آن چه گفته شد، می¬توان به یکی از موارد تعارض تبصره ی فوق الذکر با قواعد آیین دادرسی پی برد؛ آن جا که تصریح شده اعمال مجازات بر متهم، منوط به اقامه ی دعوی بر او و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن است، در حالی که تبصره ی فوق الذکر آن گونه که از منطوق آن بر می¬آید، به افراد اجازه داده تا از روی خودسری هر کسی را که به زعم خود، مهدور الدم یا مستوجب قصاص دانستند، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی – که یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به این امر می باشند- محکوم نموده و پس از آن بلافاصله بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و تأکید بر قطعیت حکم!!! آن مجازات را بر علیه او اجرا نمایند. امری که شیوع آن خطرات فراوانی را در جهت تجاوز به حقوق و آزادی¬های افراد در پی خواهد داشت.
2- با توجه به آن که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای «نظام دادرسی اجتماعی» استوار است و قانون گذار ایران نیز، نظام دادرسی فوق الذکر را سر مشق خود قرار داده و حتی در پی نزدیک کردن هر چه بیشتر قواعد آیین دادرسی به قوانین اسلامی – که یکی از قواعد مهم آن مراجعه ی مستقیم به قاضی جهت طرح شکایت یا اقامه دعوا است- در فاصله ی سال¬های 1373 تا 1381، اقدام به حذف سیتم دادسرا از نظام قضایی کشور نموده است و از آن جایی که یکی از قواعد مسلم و انکار ناپذیر این سیستم رسیدگی، لزوم مراجعه مستقیم به قاضی جهت احقاق است، بدین معنا که طرفین دعوا نزد قاضی حضور یافته هر یک کاملاً آزادانه دلایل خود را ارائه می¬کنند و قاضی به عنوان حکم بیان آن دو، به مسئله ی طرح شده رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر می¬کند، اعمال تبصره ی فوق الاشاره حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار داده و مانع از شکل گیری یک دادرسی عادلانه بر مبنای اصل «تساوی سلاح¬ها» که مورد تأکید تمامی اساتید و صاحب نظران و قوانین بین المللی است می¬گردد.
3- یکی دیگر از بارزترین موارد تعارض تبصره ی یاد شده با قواعد شکلی، دخالت اشخاص در وظایف نهاد دادسرا به عنوان حافظ منافع عمومی است.همان¬طور که در قانون معروف به احیای دادسرا» آمده است، یکی از وظایف اصلی دادسرا اقامه ی دعوی از جنبه ی حق اللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و هم چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.»(3) ناگفته پیداست که با به کار بردن تبصره ی یاد شده، افراد خود را مجاز خواهند دانست در وظایف و اختیارات نهاد بسیار مهم و حساس دادسرا، که یکی از مهم¬ترین وظایف آن اقامه ی دعوی از جنبه حق اللّهی و به تبع آن اجرای حدود الهی می¬باشد، دخالت نموده و با اهداف و اغراض گوناگون، مدعی مهدور الدم بودن اشخاص گردند و به زعم خود، حد الهی را بر او اجرا ¬کنند؛ امری که با هیچ یک از اهداف مقنن اسلامی در اجرای حدود الهی مطابقت ندارد، ضمن آن که زمینه ی سوء استفاده ی بسیاری از افراد را فراهم می¬¬آورد.
4- همان¬طور که شاره شد، سیستم دادرسی اسلامی بر مبنای نظام اتهامی استوار است یکی از قواعد این نظام رسیدگی، رسیدگی با حضور متهم به منظور تأمین حقوق دفاعی اوست.یعنی اصل بر این است که رسیدگی به اتهام اشخاص باید با حضور آنان یا وکلای آن ها انجام شود. با توجه به این اصل،عنوان «رسیدگی غیابی» برای جلوگیری از سوء استفاده ی افرادی که به زعم خودشان می¬خواهند اجرای عدالت را به تأخیر بیندازند، امری است بسته به شرایطی که در صورت تحقق آن رسیدگی غیابی جایز است؛ از جمله این شرایط آن است که رسیدگی غیابی در حقوق الله جایز نمی-باشد(4) و حتماً باید با حضور متهم انجام شود. اما رسیدگی غیابی در حقوق الناس اشکالی ندارد.با توجه به آن چه گفته شد یکی از مهم¬ترین نقاط ضعف این تبصره ی قانونی آشکار می¬شود؛ از آن جایی که طبق همان تبصره ی یاد شده، قاتل باید برای معافیت از قصاص یا دیه یا هر دو (بر طبق قسمت دوم تبصره) مهدور الدم بودن شخص مقتول را به اثبات برساند و با توجه به آن که رسیدگی غیابی در جرایم حق اللّهی (با توجه به آن که اکثر جرایمی که باعث مهدور الدم شدن افراد می¬گردد از جمله زنای محصنه و ... از باب حدود الهی می¬باشد) جایز نمی¬باشد؛ یعنی بدون حضور متهم (مقتول) امکان محاکمه وجود ندارد، پس چگونه می¬توان بدون استماع دفاعیات شخص و این که شاید دفاع قابل توجهی داشته باشد، شخص قاتل را از اتهامات وارده تبرئه نمود؟ این مورد همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد،اصل تساوی سلاح¬ها را به شدت مورد خدشه قرار می¬دهد مگر آن که به قول یکی از اساتید حقوق قائل شویم «در این مورد ماده (180) ق.آ.د.ک به وسیله ی تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا تخصیص خورده و رسیدگی غیابی فاقد اشکال است»(5) که این امر نیز با توجه به آن که قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی متعرض آن نشده، با آن که در مقام بیان بوده و هیچ محدودیتی برای این اقدام نداشته، غیر ممکن به نظر می¬رسد.
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به آن¬چه که در مورد اشکالات وارد بر تبصره "2" ماده (295) ق.م.ا گفته شد، آشکار می¬گردد که تبصره ی قانونی فوق الذکر، از جهات مختلفی با قواعد آیین دادرسی و به خصوص قواعد مربوط به تأمین حقوق دفاعی متهم، به عنوان یکی از اساسی¬ترین پایه¬های اجرای عدالت کیفری در تناقض آشکار قراردارد؛ امری که امروزه با توجه به حرکت هر چه بیشتر سیستم¬های مختلف حقوقی دنیا، به سمت «اتهامی کردن» نظام رسیدگی به دعاوی کیفری و توجه به حقوق متهم، در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و هم چنین رسیدگی توسط دادگاه باعث ایجاد خدشه، در سیستم اتهامی که حقوق اسلام نیز یکی از مکملین آن بوده است،خواهد شد .ضمن آن که، آثار بسیار بد اجتماعی در زمینه ی دخالت افراد سودجود در کار مراجع قضایی (به خصوص دادسرا به عنوان حافظ منافع جامعه) خواهد داشت، که امید است قانون گذار محترم در جهت اصلاح تبصره ی قانونی یاد شده گامی اساسی بردارد.
پی نوشت ها:
1- آشوری، دکتر محمّد، آیین دادرسی کیفری، ج1، انتشارات سمت، پیش گفتار.
2- همان، صص 25-27.
3- بند "الف"، ماده (3)، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی تا 28/7/81 .
4- ماده (180)، قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1378.
5- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، صص 57-58.
تبلیغات
