درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۶۲.

زندگی اصیل و مطالبه دلیل

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۱ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۸۴
در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید
۴۶۴.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۳۶
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۴۶۵.

نقد و بررسی مواد 946 و 947 قانون مدنی در مورد محرومیت زوجه از بعض مواریث

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلید واژه ها: ماده 946 و 947 قانون مدنی میراث زوج و زوجه محرومیت زوجه از بعض مواریث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۷۷
در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمی‏برد بلکه به مقدار نصیبش تنها از قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث می‏برد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و مخالف با نص صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستندات ایشان و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده است که در شریعت اسلام و بر اساس نص قرآن و احادیث مقبول از ائمه معصومین، زوجه از جمیع ماترک زوج به مقدار یک چهارم یا یک هشتم حسب مورد ارث می‏برد و چیزی از نصیب او کم نخواهد شد و در این مورد فرقی بین زوج و زوجه نیست، لکن در مورد خانه، مسکن و اشجاری که در حیاط آن است، نصیب زوجه غیر ذات ولد از عین آن اموال داده نشده و از قیمت آن ارث می‏برد.
۴۶۶.

فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۲ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۴۶
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.
۴۶۸.

نحوه اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸

کلید واژه ها: صلاحیت دادگاه صالح جرم سایبری عنصر خارجی تعارض صلاحیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۹۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۴۸
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.
۴۶۹.

اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 30-44

کلید واژه ها: اصول حاکم بر دادرسی اصل برائت اصل تساوی اصل علنی بودن اصل استقلال و بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۱۳
دادگاه ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده اند. بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه ها مهم ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، این هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آن ها عدالت را تأمین می کند.
۴۷۱.

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۱۳۸۴ شماره ۲۸

کلید واژه ها: اسرائیل فلسطین دیوان بین المللی دادگستری سرزمینهای اشغالی دیوار حائل حقوق بین الملل بشردوستانه رای مشورتی حقوق بین المل بشر دولتهای ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۷۰
اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .
۴۷۴.

مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: دیه خسارت قاعده لاضرر قاعده ی تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱۵ تعداد دانلود : ۵۹۲۲
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
۴۷۶.

ضمانت حسن انجام تعهد

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تعهد عهد متعهدله متعهد ضمانت انجام تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۵
تعهد بر وزن تفعّل، از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژه عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. ضمانت حسن انجام تعهد، سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له ) و ضمانت خواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید. از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده براساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا به موقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار (ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قراردادمنعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعموال پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.
۴۷۷.

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: حقوق بین الملل منشور ملل متحد شورای امنیت ملل متّحد توسعه صلاحیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۵۸۹۷
هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.
۴۷۸.

شرط حفظ مالکیت در بیع

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلید واژه ها: تضمین تحویل کالا ترهین شرط حفظ مالکیت شروط تعلیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۵۸
شرط حفظ مالکیت یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد. هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگر چه کالا، تحویل خریدار شده باشد. از این رو، با پرداخت کامل ثمن، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در واقع این شرط، تضمینی برای فروشنده است که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع به او نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند...
۴۷۹.

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلید واژه ها: دلیل اماره قضایی اقرار دلالت التزامی استنباط دادرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۰۶
چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
۴۸۰.

بررسی تطبیقی احاله در نظام های حل تعارض: با تأکید بر رفع ابهام از ماده 973 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی۷۰)

کلید واژه ها: قوانین ماهوی دولت خارجی مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه قواعد حل تعارض احاله درجه اول احاله درجه دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۹۸
احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم میشود. برخی نظام ها احاله را نمیپذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال میکنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان