متین

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است. مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه تحدید نسل است و مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون پرداختن به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی و تغییر شرایط زمان و مکان بررسی می‏نماید. در این راستا، مؤلف ابتدا به تبیین چهار نظریه مطرح پیرامون جمعیت می‏پردازد که عبارتند از: 1ـ نظریه طرفداران افزایش جمعیت؛ 2ـ نظریه مخالفین افزایش جمعیت؛ 3ـ نظریه طرفداران جمعیت ثابت؛ 4ـ نظریه طرفداران جمعیت متناسب. سپس انطباق نظر اسلام با یکی از نظرات مطروحه پیرامون جمعیت را مورد بررسی قرار می‏دهد. در ادامه نگارنده سعی در یافتن پاسخ به دو پرسش عمده در این زمینه دارد. اول اینکه در صورت عدم وجوب توالد، کدام راههای جلوگیری از این امر، مباح می‏باشند و دیگر اینکه ترویج و اجبار عدم توالد توسط حکومت چه حکمی دارد؟ در پایان فرآیند تلقیح ، نحوه تشکیل نطفه و پیدایش جنین؛ طرق مختلف جلوگیری از تکثیر نسل بیان می‏شود و ضمن بیان احکام موجود در هر زمینه، حکم فقهی (اولیه) استفاده از این طرق بررسی شده است.

مبحث اراده از مقولات مهم و پرجاذبه ای است که در برخی از شاخه های علوم انسانی مطرح بوده و علما هر یک از منظر خود به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در عرفان اسلامی نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است تا آنجا که این مبحث تا ساحت ربوبی کشیده می شود. در این مقاله ضمن تبیین نظر برخی عرفا درباره اراده به این نکته اشاره می شود که چگونه می توان این حقیقت به ظاهر متناقض را ــ که از یکسو توصیه بزرگان معرفت به برخورداری و متصف شدن به آن و از دیگر سو رمز جاودانگی و بقا بعد از فنا در نفی آن است ــ در کنار یکدیگر نشاند و هر دو را صحیح دانست و در نهایت نظریه امام خمینی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اول بار خالق هستی خواستاری توأم با عطوفت را نثار مخلوق نموده تا انسان دریابد که سیر به سوی کمال هم «مراد» خداوند است و هم مقدور انسان و این مطلب هرگز منافاتی با اراده انسان مقهور نخواهد داشت .

مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‏های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‏توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‏پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.

مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی‏الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می‏توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است. در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است. در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است. 1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.

لفظ تأویل در قرآن 17 مرتبه در 15 آیه به معانی علت و غرض و بیان صُوَر اصلی، نتیجه و عاقبت امر، تعبیر خواب، حمل لفظ به معنای خلاف ظاهر و کشف غوامض و متشابهات قرآن به کار رفته است. با توجه به این آیات و با دقت نظر در موارد استعمال تأویل در هر یک، معلوم می‏شود که لفظ تأویل معانی مختلفی دارد، گرچه مآل و بازگشت همه آنها به یک حقیقت باشد. از میان این وجوه آنچه مورد اختلاف است تأویل متشابهات است که در آیه 7 سوره آل عمران مطرح شده است و گروهی از مفسرین «واو» در «و الراسخون فی العلم» را استیناف و گروهی عطف فرض کرده‏اند که در نتیجه دسته اول علم به تأویل متشابهات قرآن را مختص خدای تعالی دانسته و دسته دوم راسخون در علم را نیز در دانستن آن شریک دانسته‏اند.

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید