رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چکیده
متن
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می¬رساند:« دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521-14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323- 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان¬عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه¬ای از جریان پرونده¬های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می¬نماید:
1- در پرونده کلاسه 82/7د/186 خانم... علیه آقای... شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می¬گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می¬نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکورطی دادنامه شماره 1521- 14/10/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند «الف» ماده (368) ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجام خواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان¬عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347/33- 12/6/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان¬عالی کشور نداشته است.
2- در پرونده کلاسه 82/7د/1117 آقای... علیه آقای... شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می¬گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می¬نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323- 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی می¬باشد، به استناد بند«ن»ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام نموده است.
همان¬طور که ملاحظه می¬فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده¬اند، به نحوی که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است،لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان¬عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه 3/5/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور، به ریاست حضرت آیت-الله مفید رئیس دیوان¬عالی کشور و با حضور حضرت آیت¬الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان¬عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:«... احتراماً، در خصوص پرونده رویه ردیف 85/11 هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه¬های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می¬گردد:
1- با عنایت به تصریح بند ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
2- آرای اصداری در زمینه وحدت رویه¬های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه پسند و قابل تعقیب، پی گیری و رسیدگی ارائه گردد والا در صورت عدم دلیل محکمه پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظر خواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی¬نماید.
3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده (2) قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان¬عالی کشور پیش¬بینی شده است. در هر حال طرح این¬گونه پرونده¬ها در دادگاه¬های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی¬رسد. علی¬هذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می¬باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده¬اند.
شماره ردیف: 85/11
رأی شماره: 690- 3/5/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند «ن» از ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، علی¬هذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیأت عمومی وحدت رویه دیوان¬عالی کشور رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان¬عالی کشور و دادگاه¬ها لازم¬الاتباع خواهد بود.
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می¬رساند:« دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521-14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323- 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان¬عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه¬ای از جریان پرونده¬های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می¬نماید:
1- در پرونده کلاسه 82/7د/186 خانم... علیه آقای... شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می¬گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می¬نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکورطی دادنامه شماره 1521- 14/10/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند «الف» ماده (368) ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجام خواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان¬عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347/33- 12/6/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان¬عالی کشور نداشته است.
2- در پرونده کلاسه 82/7د/1117 آقای... علیه آقای... شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می¬گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می¬نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323- 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی می¬باشد، به استناد بند«ن»ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام نموده است.
همان¬طور که ملاحظه می¬فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده¬اند، به نحوی که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است،لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان¬عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه 3/5/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور، به ریاست حضرت آیت-الله مفید رئیس دیوان¬عالی کشور و با حضور حضرت آیت¬الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان¬عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:«... احتراماً، در خصوص پرونده رویه ردیف 85/11 هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه¬های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می¬گردد:
1- با عنایت به تصریح بند ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
2- آرای اصداری در زمینه وحدت رویه¬های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه پسند و قابل تعقیب، پی گیری و رسیدگی ارائه گردد والا در صورت عدم دلیل محکمه پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظر خواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی¬نماید.
3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده (2) قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان¬عالی کشور پیش¬بینی شده است. در هر حال طرح این¬گونه پرونده¬ها در دادگاه¬های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی¬رسد. علی¬هذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می¬باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده¬اند.
شماره ردیف: 85/11
رأی شماره: 690- 3/5/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند «ن» از ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، علی¬هذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیأت عمومی وحدت رویه دیوان¬عالی کشور رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان¬عالی کشور و دادگاه¬ها لازم¬الاتباع خواهد بود.
تبلیغات
