درخت حوزه‌های تخصصی

سقوط تعهدات از جمله موضوعات حقوقی است که شاید به جهت تنوع و پیچیدگی مسائل آن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، دراین رساله موارد سقوط تعهدات از لابلای ابواب مختلف کتب فقهی استخراج گردیده و مقارنه ای جامع میان دیدگاه مکتب حقوقی اسلام با دیگر مکاتب حقوقی بویژه حقوق فرانسه و مصر صورت گرفته است . از ویژگی های پایان نامه استفاده از آرای فقها در متن مباحث جدید حقوقی و تطبیق نظریات مختلف فقهای متقدم و متأخر با آراء استادان بزرگ و مشهور حقوق به خصوص حقوقدانان برجسته فرانسوی است. نقد و بررسی اراء حقوقدانان مشهور با تکیه بر استدلالهای فقها نظرات بزرگان فقه شیعه از جمله نکات برجسته ای است که در این رساله به چشم می خورد؛ همچنین در مواردی متعدد اندیشه کسانی که می پندارند قانون مدنی ایران به تقلید از حقوق فرانسه نوشته شده ، مورد انتقاد قرار گرفته و بر تأثیر پذیری قانونگذار از فقه اسلام تأکید شده است. اسباب سقوط تعهدات در پنج بخش « 1- وفای به عهد، 2- ابراء ، 3- تبدیل تعهد ، 4- تهاتر ، 5- مالکیت ما فی الذمه » مورد بحث و بررسی و تطبیق قرار گرفته است و از اقاله به جهت اینکه در زمره اسباب سقوط قرار دادها به شمار می اید نه سقوط تعهدات ، سخنی به میان نیامده است.

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد. به سخن دیگر ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور و وظیفه ای به موجب قرارداد‘ قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد و خودداری از آن به صورت تفریط مذکور در ماده 952 ق.م. درآید. حقوقدانان و فقیهان امامیه گاهی از آن با نام ترک تحفّظ یاد کرده اند و منظورشان این است که هرگاه کسی از بجا آوردن کاری که انسان متعارف می کند‘ خودداری نماید چنین شخصی مرتکب تفریط ضمان آور شده است چنانکه ترک تعهد ناشی از قرارداد یا قانون تقصیر مسئولیت آور است

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

«آنتونیو کاسس»، استاد حقوق بین الملل دانشگاه فلورانس ایتالیا، در این مقاله موضوع اقامه دعوای یک تبعه مضاعف علیه یکی از کشورهای متبوع خود نزد یک مرجع بین المللی را در محدوده حقوق بین الملل عرفی مورد بررسی قرار داده است که برای تأیید مواضع ایران در پرونده الف/18، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. ترتیب کلی مباحث در این مقاله عبارت است از: رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها تا سال 1930، کنوانسیون 1930 لاهه و اثر آن بر قاعده حقوق بین الملل عرفی، مبنا و منطق قاعده حقوق بین الملل عرفی، و رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها در سالهای اخیر. در بخش نهایی مقاله نیز موضوع تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروری است که نظرات آقای کاسس در مورد یکنواخت نبودن آرای مراجع قضائی بین المللی تا پیش از سال 1930 و یا عدم وضوح متن بیانیه ها در خصوص دعاوی اتباع مضاعف، محل تأمل است؛ مع الوصف به عنوان برداشتهای یک صاحب نظر مستقل در خصوص موضوع تابعیت مضاعف، مفید به نظر رسید و لذا بدست چاپ سپرده شد که ملاحظه می گردد. ضمناً متن تصمیم دیوان داوری در خصوص پرونده الف/18 و تابعیت مضاعف نیز متعاقب همین مقاله چاپ شده است تا هم خوانندگان محترم از تصمیم دیوان و نحوه استدلال آن در زمینه این موضوع مطلع شوند و هم حسن استفاده از مقاله پروفسور کاسس تسهیل گردد.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

مطالعه ی شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است.دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه ی این نتایج و بطور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی وبطور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران ،در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی فعلی ومواد37،39،59،63.قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1390 و نیزدرمواد47 و64آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. معذالک، تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. با این وجود در برخی کشورها، مانند فرانسه،تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.

چکیده به WTO از منظرهای مختلفی می توان نگریست. سازمانی برای آزادسازی تجارت، یک محل گردهمایی برای دول تا بر سر موافقت نامه های تجاری به بحث بنشینند، مکانی برای آن ها تا در آن به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند. اصالتاً سازمان تجارت جهانی مکانی است که دول عضو برای مواجهه و یافتن پاسخ برای مشکلات تجاری فی مابین به آنجا می روند. اولین گام مذاکره و تبادل نظر است. اکثر امور فعلی WTO ناشی از مذاکرات موسوم به دور اوروگوئه و موافقت نامه های قبلی تحت عنوان GATT1 (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) می باشد. امروزه WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که تحت عنوان اجلاس توسعه در دوحه پایتخت قطر در سال 2001 برگزار شد. یکی از موضوعات بحث انگیز در نظام سابق گات چگونگی حل اختلاف حاصله بین اعضا بود زیرا که موضوع حل و فصل اختلافات به طور گسترده مد نظر قرار نگرفته و اصولاً تعریف خاصی از اختلاف صورت نگرفته بود. در این مقاله برآنیم تا به بررسی سابقه این موضوع در نظام گات و قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی بپردازیم.

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین المللی سازمان «عفو بین الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.

«طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی» که حاصل بیش از نیم قرن تلاش «کمیسسون حقوق بین الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین الملل سایه افکنده است. در این بین، برخی بر این باورند که حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یک «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد کلی مندرج در آن است. در این مقاله سعی شده است با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح پیش نویس است و سیستم خودبسنده قلمداد نمی شود.

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.