بررسی تطبیقی سن مسؤولیت کیفری در جهان
چکیده
متن
براساس مطالعات انجام شده در اسناد بین¬المللی ( از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع قاچاق انسان) و در قوانین کشورها سن، مبنای تعریف بلوغ قرار گرفته است. بدین بیان که هر شخصی که هجده سال تمام نداشته باشد، کودک محسوب می¬شود. لازم به ذکر است بعضی کشورها از جمله آفریقای جنوبی، در قانون اساسی خود از کودک تعریف سنی را ارائه نموده و همان هجده سالگی یعنی سن تعیین شده در کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را ملاک زمان خروج از کودکی (به تعبیر فقهی خروج از حجر) قرار داده¬اند.
در این کشور که سیستم کامن¬لا ا عمال می¬شود و کشورهایی مثل اتریش دوران کودکی به سه گروه سنی تقسیم می¬شود و اهلیت حقوقی در هر گروه متفاوت است؛ این تقسیم بندی مشابه تقسیم بندی فقه و حقوق ما بر مبنای تمیز (به کودک غیر ممیز و ممیز) است؛ به عنوان مثال در کشورهای افریقای جنوبی بر اساس سیستم کامن¬لا گروه¬های سنی کودک بدین صورت مشخص شده¬اند:
- کودکی: زیر هفت سال.
- بلوغ: دوازده سال برای دختر و چهارده سال برای پسر.
- پایان کودکی: بیست و یک سال.
بیان گردیده که کودکان از بدو تولد دارای اهلیت حقوقی هستند (Legal capacity)؛ یعنی در هر سنی ممکن است دارای اموال باشند، گر چه محدودیت و توانایی عمل مستقل (اهلیت اسیتفا) در مورد اول بر آن¬ها تحمیل می¬شود. زیر هفت سال کودک حق هیچ اقدامی ندارد و قیم وی از طرف او عمل می¬نماید.
«در کامن¬لا،کودک صغیر بین هفت تا بیست و یک سال است.»
سن مسؤولیت کیفری هفت سالگی است؛ اگر چه عملاً فرض بر آن است که بین هفت تا چهارده سالگی کودک فاقد مسؤولیت کیفری است. این فرض اگر ثابت شود که کودک تفاوت بین درست و نادرست را می¬فهمد می¬تواند بر طبق این دانسته عمل کند، باطل تلقی می¬شود.
در کشورهای مورد مطالعه و اسناد بین¬المللی شروع کودکی، تولد و پایان آن هجده سالگی است؛ علاوه بر این ذیلاً به بیان سن مسؤولیت کیفری در برخی از کشورها می¬پردازیم.
در کشورهای استرالیا، امریکا، ایرلند، اردن، تایلند، نیجریه، هند، مصر، زامبیا، غنا، گرانادا، کویت، لبنان، لیبی، مالاوی، مالدیو، میانمار، قطر، سوئیس، سوریه، ترینیداد، توباگو، اوگاندا، امارات و یمن سن مسؤولیت کیفری هفت سال است.
در کشورهای اتیوپی ، مالت و عمان سن مسؤولیت کیفری نه سال است.
در کشورهای انگلستان، اوکراین، کامرون،فیجی، جزیره¬ی مارشال، زلاندنو، ترکیه، عربستان سعودی و سیرالئون سن مسؤولیت کیفری ده سال است.
در کشورهای اسپانیا، پرو، دومنیکن، فلسطین اشغالی، گواتمالا، هندوراس، هلند و یونان سن مسؤولیت کیفری دوازده سال است.
در کشورهای الجزایر، ازبکستان، بورکینافاسو، بروندی، چاد، جیبوتی، فرانسه، گابن، لهستان، مالی، موناکو، نیکاراگوئه، نیجریه و تونس سن مسؤولیت کیفری سیزده سال است.
در کشورهای آلمان، آذربایجان، اتریش، ایتالیا، ارمنستان، بلغارستان، پاراگوئه، ژاپن، روسیه، گرجستان، مجارستان، قرقیزستان، لیتختنشتاین، لیتوانی، مولداوی و مقدونیه سن مسؤولیت کیفری چهارده سال است.
در کشورهای اسلواکی، جمهوری چک، دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ سن مسؤولیت کیفری پانزده سال است.
در کشورهای آندورا، بلژیک، بولیوی، پرتغال، شیلی، کوبا، کنگو، گینه¬ی بیسائو، جزایر میکرونزی و موزامبیک سن مسؤولیت کیفری شانزده سال است.
در کشورهای اکوادور، کلمبیا، گینه و ونزوئلا سن مسؤولیت کیفری هجده سال است.
البته ذکر این نکته لازم می¬باشد که گرچه در آمریکا بیشتر ایالات از قانون «کامن¬لا» پیروی می¬نمایند و بر اساس این قانون سن مسؤولیت کیفری از هفت تا چهارده سالگی می¬باشد ولی مشاهده می¬گردد که در بعضی از ایالات سن شش سالگی ملاک مسؤولیت محسوب و در شرایطی دادگاه می¬تواند حکم به محکومیت این گونه اطفال صادر نماید. در کشورهای دیگری که تابع این سیستم هستند نیز این تفکیک سنی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال در کانادا فرد زیر دوازده سال کودک و بین دوازده تا هجده نوجوان محسوب می¬گردند؛ به این قید که مرتکبین جرایم سنگین بالای چهارده سال در دادگاه بزرگسالان و بر مبنای قانون جزا محاکمه می¬شوند. درواقع سن مسؤولیت کیفری چهارده سال است و زیر چهارده سال احراز تمیز و قدرت تشخیص الزامی است.
در اتریش چهارده سالگی سن مسؤولیت کیفری است و در سنین بین چهارده تا هجده و هجده تا بیست برمبنای تفکیک نوع جرم، مسؤولیت تعیین می¬شود.
با توجه به موارد فوق _ که آن¬ها سن مسؤولیت کیفری از شش سال تا هجده سال در نوسان می¬باشد _ و با عنایت به این که در قوانین ایران سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران شروع سن تکلیف مشخص شده است و این سنین ضمن این¬که حالت تربیتی و نظارتی جهت به کنترل در آوردن اعمال مکلفین دارد، سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران به عنوان سن مسؤولیت کیفری قابل پذیرش است؛ منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است شرایط عامه¬ی تکلیف از جمله حد نصاب رشد عقلی مراعات شود تا در صورت شبهه در رشد عقلی مشمول قاعده درء گردد. هم¬چنین بسیاری از حدود از طریق اقرار ثابت می¬شود. دست قاضی در این گونه موارد باز است و می¬تواند با تمهید مقدماتی از گرفتن اقرار در حدود پرهیز نماید. درخصوص قصاص نیز قاضی می¬تواند با نقش میانجی¬گری به نحوی رضایت مجنی علیه را جلب نموده و آن را تبدیل به دیه کند و در تعزیرات از موارد جایگزین استفاده نماید.به نظر می¬رسد تکالیف شرعیه علاوه بر بلوغ، شرایط دیگری نیز دارد که با رعایت آن شرایط، تکلیف واجب می¬شود. با لحاظ این مسائل سن مسؤولیت کیفری سن تکلیف با شرایط مقرره در منابع دینی و قوانین خواهد بود و منافاتی با قوانین دنیا نخواهد داشت.¬
در این کشور که سیستم کامن¬لا ا عمال می¬شود و کشورهایی مثل اتریش دوران کودکی به سه گروه سنی تقسیم می¬شود و اهلیت حقوقی در هر گروه متفاوت است؛ این تقسیم بندی مشابه تقسیم بندی فقه و حقوق ما بر مبنای تمیز (به کودک غیر ممیز و ممیز) است؛ به عنوان مثال در کشورهای افریقای جنوبی بر اساس سیستم کامن¬لا گروه¬های سنی کودک بدین صورت مشخص شده¬اند:
- کودکی: زیر هفت سال.
- بلوغ: دوازده سال برای دختر و چهارده سال برای پسر.
- پایان کودکی: بیست و یک سال.
بیان گردیده که کودکان از بدو تولد دارای اهلیت حقوقی هستند (Legal capacity)؛ یعنی در هر سنی ممکن است دارای اموال باشند، گر چه محدودیت و توانایی عمل مستقل (اهلیت اسیتفا) در مورد اول بر آن¬ها تحمیل می¬شود. زیر هفت سال کودک حق هیچ اقدامی ندارد و قیم وی از طرف او عمل می¬نماید.
«در کامن¬لا،کودک صغیر بین هفت تا بیست و یک سال است.»
سن مسؤولیت کیفری هفت سالگی است؛ اگر چه عملاً فرض بر آن است که بین هفت تا چهارده سالگی کودک فاقد مسؤولیت کیفری است. این فرض اگر ثابت شود که کودک تفاوت بین درست و نادرست را می¬فهمد می¬تواند بر طبق این دانسته عمل کند، باطل تلقی می¬شود.
در کشورهای مورد مطالعه و اسناد بین¬المللی شروع کودکی، تولد و پایان آن هجده سالگی است؛ علاوه بر این ذیلاً به بیان سن مسؤولیت کیفری در برخی از کشورها می¬پردازیم.
در کشورهای استرالیا، امریکا، ایرلند، اردن، تایلند، نیجریه، هند، مصر، زامبیا، غنا، گرانادا، کویت، لبنان، لیبی، مالاوی، مالدیو، میانمار، قطر، سوئیس، سوریه، ترینیداد، توباگو، اوگاندا، امارات و یمن سن مسؤولیت کیفری هفت سال است.
در کشورهای اتیوپی ، مالت و عمان سن مسؤولیت کیفری نه سال است.
در کشورهای انگلستان، اوکراین، کامرون،فیجی، جزیره¬ی مارشال، زلاندنو، ترکیه، عربستان سعودی و سیرالئون سن مسؤولیت کیفری ده سال است.
در کشورهای اسپانیا، پرو، دومنیکن، فلسطین اشغالی، گواتمالا، هندوراس، هلند و یونان سن مسؤولیت کیفری دوازده سال است.
در کشورهای الجزایر، ازبکستان، بورکینافاسو، بروندی، چاد، جیبوتی، فرانسه، گابن، لهستان، مالی، موناکو، نیکاراگوئه، نیجریه و تونس سن مسؤولیت کیفری سیزده سال است.
در کشورهای آلمان، آذربایجان، اتریش، ایتالیا، ارمنستان، بلغارستان، پاراگوئه، ژاپن، روسیه، گرجستان، مجارستان، قرقیزستان، لیتختنشتاین، لیتوانی، مولداوی و مقدونیه سن مسؤولیت کیفری چهارده سال است.
در کشورهای اسلواکی، جمهوری چک، دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ سن مسؤولیت کیفری پانزده سال است.
در کشورهای آندورا، بلژیک، بولیوی، پرتغال، شیلی، کوبا، کنگو، گینه¬ی بیسائو، جزایر میکرونزی و موزامبیک سن مسؤولیت کیفری شانزده سال است.
در کشورهای اکوادور، کلمبیا، گینه و ونزوئلا سن مسؤولیت کیفری هجده سال است.
البته ذکر این نکته لازم می¬باشد که گرچه در آمریکا بیشتر ایالات از قانون «کامن¬لا» پیروی می¬نمایند و بر اساس این قانون سن مسؤولیت کیفری از هفت تا چهارده سالگی می¬باشد ولی مشاهده می¬گردد که در بعضی از ایالات سن شش سالگی ملاک مسؤولیت محسوب و در شرایطی دادگاه می¬تواند حکم به محکومیت این گونه اطفال صادر نماید. در کشورهای دیگری که تابع این سیستم هستند نیز این تفکیک سنی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال در کانادا فرد زیر دوازده سال کودک و بین دوازده تا هجده نوجوان محسوب می¬گردند؛ به این قید که مرتکبین جرایم سنگین بالای چهارده سال در دادگاه بزرگسالان و بر مبنای قانون جزا محاکمه می¬شوند. درواقع سن مسؤولیت کیفری چهارده سال است و زیر چهارده سال احراز تمیز و قدرت تشخیص الزامی است.
در اتریش چهارده سالگی سن مسؤولیت کیفری است و در سنین بین چهارده تا هجده و هجده تا بیست برمبنای تفکیک نوع جرم، مسؤولیت تعیین می¬شود.
با توجه به موارد فوق _ که آن¬ها سن مسؤولیت کیفری از شش سال تا هجده سال در نوسان می¬باشد _ و با عنایت به این که در قوانین ایران سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران شروع سن تکلیف مشخص شده است و این سنین ضمن این¬که حالت تربیتی و نظارتی جهت به کنترل در آوردن اعمال مکلفین دارد، سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران به عنوان سن مسؤولیت کیفری قابل پذیرش است؛ منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است شرایط عامه¬ی تکلیف از جمله حد نصاب رشد عقلی مراعات شود تا در صورت شبهه در رشد عقلی مشمول قاعده درء گردد. هم¬چنین بسیاری از حدود از طریق اقرار ثابت می¬شود. دست قاضی در این گونه موارد باز است و می¬تواند با تمهید مقدماتی از گرفتن اقرار در حدود پرهیز نماید. درخصوص قصاص نیز قاضی می¬تواند با نقش میانجی¬گری به نحوی رضایت مجنی علیه را جلب نموده و آن را تبدیل به دیه کند و در تعزیرات از موارد جایگزین استفاده نماید.به نظر می¬رسد تکالیف شرعیه علاوه بر بلوغ، شرایط دیگری نیز دارد که با رعایت آن شرایط، تکلیف واجب می¬شود. با لحاظ این مسائل سن مسؤولیت کیفری سن تکلیف با شرایط مقرره در منابع دینی و قوانین خواهد بود و منافاتی با قوانین دنیا نخواهد داشت.¬
تبلیغات
