رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
چکیده
متن
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، معروض می دارد: «از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه ی 1575- 3/12/1383 پرونده ی کلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176-31/6/1383 پرونده کلاسه 42/18/9323 آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هر یک از پرونده های فوق الذکر ذیلاً منعکس می¬گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 15/9661 شعبه ی بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام... حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچ گونه علائم حیاتی نداشته در ساعت 16:45 مورخه 16/6/1381 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی... علت مرگ متوفا را خفگی به شکل حلق آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگری در این حادثه بعید به نظر می¬رسد. آقای...، پدر متوفا از دامادش آقای...، به علت اذیت و آزار نسبت به خانم... شکایت نموده و آقای... منکر قتل عیالش گردیده و گفته است که خانم... خودش را حلق آویز کرده است و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه ی شماره 450/220 مورخه 29/2/1383 در پرونده ی کلاسه 2883/1381 رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر نموده است. پس از تجدیدنظر خواهی آقای...، پدر متوفا، شعبه ی نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 17/4/1383 پرونده ی کلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجدیدنظر خواه، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 7/5/83 رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفا رسیدگی کرده، خارج از صلاحیت اعلام و پرونده را با کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ی محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه 1249/15- 28/9/1383 در پرونده ی کلاسه 83/1596/15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظر خواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامه ی شماره ی فوق الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی پدر متوفا را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1575-3/12/1383 در پرونده ی کلاسه 15/9661/27 منتهی گردیده است: «با توجه به صراحت ذیل تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب که مقرر داشته که در صورتی که شعبه ی تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می¬نماید، باید شعبه ی محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی می¬فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می¬گردد.»
2- به حکایت اوراق پرونده کلاسه 18/9323 شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور،آقای... و یا... به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه ی سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه 2463-27/11/1381 به استناد مواد (654)، (667) و (19) قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم علیه در فرجه ی قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه ی اول ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه 194- 31/2/1382 حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می¬نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) باتوجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده (654) (15 سال حبس) رسیدگی شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف بیّن قانون تشخیص و پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه ی چهل و دوم مطرح می¬گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی¬داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه ی رئیس کل دادگستری استان اعاده می¬نماید تا در اجرای بند «2» ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب ، نسبت به ملغی الاثر نمودن دادنامه 194- 31/2/1382 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ی سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه 100-30/11/1383 منتهی گردیده: «با عنایت به این که حداکثر مجازات در ماده (654) قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده است و با توجه به بند «ج» ماده (233 ) قانون آیین دادرسی کیفری! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به شماره 194- 31/2/1382 شعبه ی اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می¬گردد.»
متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه 176- 31/6/83 منجر گردیده است.
اولاً دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه ی سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه ی به کار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده (192) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.
ثانیاً در گزارش شماره 9/6/07/3120/53/62- 10/11/1381 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه ی به کار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً پرونده ی مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه ی سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده ی استنادی در پرونده ی مطروحه منعکس است.
رابعاً مشخصات بقیه ی اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود، در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده است.
علی هذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی، مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند "2" شق «ب» ماده (265) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر کننده ی رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب المورد رأی مقتضی صادر نماید.
به طوری که ملاحظه می¬فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب طی دادنامه¬های فوق الاشعار آرای مختلف صادر کرده¬اند. به این توضیح که شعبه ی بیست و هفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر این مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده است. بنابراین درخصوص اجرای ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه ی قضایی می¬شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور، حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 20/4/1385 جلسه ی وحدت رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور،تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً درخصوص پرونده ی وحدت رویه ی ردیف 85/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه 27 دیوان عالی کشور و شعبه 42 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب با ملاحظه ی سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه ی تشخیص رأی مقتضی صادر می¬گردد و این رأی قطعی و لازم الاجراست. این امر مفید تکلیف برای شعبه ی تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی¬باشد؛ بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می¬نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد؛ زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صورت ورود شعبه ی تشخیص به موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در ما نحن فیه به نظر می¬رسد به موجب رأی شماره 450/220 مورخ 29/2/1383 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی به موجب دادنامه ی شماره 816/149 مورخ 17/4/1383 شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده است.
شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور هم طی دادنامه ی شماره 1249 مورخ 28/9/1383 با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی می باشد و حتی بر فرض نقض رأی شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه ی دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان عالی کشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه ی تشخیص به اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می¬شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می باشد.
نظر به این که رأی شعبه 42 دیوان عالی کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می¬باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آرای بدین شرح رأی داده¬اند.
شماره ی ردیف 85/18
رأی شماره 689- 20/4/1385
رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه¬ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می-باشد. علی هذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنان¬چه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه ی تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می باشد، اعاده ی پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنا بر مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها لازم الاتباع می¬باشد.
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، معروض می دارد: «از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه ی 1575- 3/12/1383 پرونده ی کلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176-31/6/1383 پرونده کلاسه 42/18/9323 آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هر یک از پرونده های فوق الذکر ذیلاً منعکس می¬گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 15/9661 شعبه ی بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام... حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچ گونه علائم حیاتی نداشته در ساعت 16:45 مورخه 16/6/1381 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی... علت مرگ متوفا را خفگی به شکل حلق آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگری در این حادثه بعید به نظر می¬رسد. آقای...، پدر متوفا از دامادش آقای...، به علت اذیت و آزار نسبت به خانم... شکایت نموده و آقای... منکر قتل عیالش گردیده و گفته است که خانم... خودش را حلق آویز کرده است و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه ی شماره 450/220 مورخه 29/2/1383 در پرونده ی کلاسه 2883/1381 رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر نموده است. پس از تجدیدنظر خواهی آقای...، پدر متوفا، شعبه ی نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 17/4/1383 پرونده ی کلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجدیدنظر خواه، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 7/5/83 رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفا رسیدگی کرده، خارج از صلاحیت اعلام و پرونده را با کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ی محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه 1249/15- 28/9/1383 در پرونده ی کلاسه 83/1596/15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظر خواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامه ی شماره ی فوق الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی پدر متوفا را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1575-3/12/1383 در پرونده ی کلاسه 15/9661/27 منتهی گردیده است: «با توجه به صراحت ذیل تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب که مقرر داشته که در صورتی که شعبه ی تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می¬نماید، باید شعبه ی محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی می¬فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می¬گردد.»
2- به حکایت اوراق پرونده کلاسه 18/9323 شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور،آقای... و یا... به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه ی سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه 2463-27/11/1381 به استناد مواد (654)، (667) و (19) قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم علیه در فرجه ی قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه ی اول ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه 194- 31/2/1382 حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می¬نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) باتوجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده (654) (15 سال حبس) رسیدگی شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف بیّن قانون تشخیص و پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه ی چهل و دوم مطرح می¬گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی¬داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه ی رئیس کل دادگستری استان اعاده می¬نماید تا در اجرای بند «2» ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب ، نسبت به ملغی الاثر نمودن دادنامه 194- 31/2/1382 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ی سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه 100-30/11/1383 منتهی گردیده: «با عنایت به این که حداکثر مجازات در ماده (654) قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده است و با توجه به بند «ج» ماده (233 ) قانون آیین دادرسی کیفری! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به شماره 194- 31/2/1382 شعبه ی اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می¬گردد.»
متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه 176- 31/6/83 منجر گردیده است.
اولاً دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه ی سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه ی به کار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده (192) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.
ثانیاً در گزارش شماره 9/6/07/3120/53/62- 10/11/1381 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه ی به کار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً پرونده ی مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه ی سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده ی استنادی در پرونده ی مطروحه منعکس است.
رابعاً مشخصات بقیه ی اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود، در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده است.
علی هذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی، مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند "2" شق «ب» ماده (265) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر کننده ی رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب المورد رأی مقتضی صادر نماید.
به طوری که ملاحظه می¬فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب طی دادنامه¬های فوق الاشعار آرای مختلف صادر کرده¬اند. به این توضیح که شعبه ی بیست و هفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر این مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده است. بنابراین درخصوص اجرای ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه ی قضایی می¬شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور، حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 20/4/1385 جلسه ی وحدت رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور،تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً درخصوص پرونده ی وحدت رویه ی ردیف 85/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه 27 دیوان عالی کشور و شعبه 42 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب با ملاحظه ی سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره "2" ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه ی تشخیص رأی مقتضی صادر می¬گردد و این رأی قطعی و لازم الاجراست. این امر مفید تکلیف برای شعبه ی تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی¬باشد؛ بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می¬نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد؛ زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صورت ورود شعبه ی تشخیص به موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در ما نحن فیه به نظر می¬رسد به موجب رأی شماره 450/220 مورخ 29/2/1383 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی به موجب دادنامه ی شماره 816/149 مورخ 17/4/1383 شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده است.
شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور هم طی دادنامه ی شماره 1249 مورخ 28/9/1383 با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی می باشد و حتی بر فرض نقض رأی شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه ی دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان عالی کشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه ی تشخیص به اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می¬شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می باشد.
نظر به این که رأی شعبه 42 دیوان عالی کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می¬باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آرای بدین شرح رأی داده¬اند.
شماره ی ردیف 85/18
رأی شماره 689- 20/4/1385
رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه¬ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می-باشد. علی هذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنان¬چه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه ی تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می باشد، اعاده ی پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنا بر مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها لازم الاتباع می¬باشد.
تبلیغات
