درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم

الف. گامهای اولیه«عدم گسترش سلاحهای هسته ای»1 مسئله ای بغرنج بوده که از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است؛ گواینکه تمهیدات و ابتکارات این سازمان همواره تحت الشعاع منافع عالی دو قدرت بزرگ هسته ای یعنی ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق قرار داشته است. ایالات متحد امریکا برای حفظ مقام و موقعی که در این پهنه به دست آورده بود و اتحاد شوروی سابق برای آنکه در این مسابقه از رقیب خود عقب نماند و همچنین چند دولت دیگر، ابتدا طرحهایی به کمیسیون انرژی اتمی و سپس کمیسیون خلع سلاح عرضه داشتند. با این همه، علت اصلی مطرح شدن این مسئله در دهه پنجاه آن بود که اطلاعات مربوط به تکنولوژی هسته ای بر اثر کمکهای فنی این دو دولت به کشورهای دیگر تا آنجا گسترش پیدا کرده بود که بیم آن می رفت چنان اطلاعاتی در جهت مقاصد نظامی بکار گرفته شود. از این رو، ایالات متحد امریکا و شوروی در 1956 و 1957 دیدگاههای اولیه خود را درباره این مسئله به تفصیل در کمیته فرعی و کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد مطرح ساختند.2 اتحاد شوروی که در آن زمان نگران این بود مبادا سلاحهای هسته ای در چاچوب برنامه های دفاع جمعی غرب، در خاک آلمان فدرال استقرار یابد، پیشنهاد می کرد در اروپای مرکزی منطقه ای غیرهسته ای که در آن استقرار چنان سلاحهایی ٍممنوع باشد، ایجاد گردد. اما ایالات متحد امریکا که به خوبی به مقاصد اتحاد شوروی وقوف داشت معتقد بود در این زمینه باید معاهده ای منعقد گردد که بنا بر آن هر یک از طرفین متعهد باشد هیچ گونه سلاح هسته ای را بی نظارت خود به دیگران واگذار نکند و اگر چنان سلاحی را در اختیار ندارد، از داشتن آن خودداری بورزد. ایالات متحد امریکا در پیشنهاد خود همچنین یادآور این نکته شده بود که طرفین آن معاهده نیز باید متعهد گردند از این سلاحها فقط در جهت دفاع مشروع فردی و جمعی استفاده کنند.

این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اعمالی حذف شده یا مجوز عرفی دارد چگونگی طرح دعوی راجع به تخلف در ساختمان سازی در دادگاه پیگیری می شود.

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.

خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.

چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است

دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرده است که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد. صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در اواخر شهریورماه 1367 گفت: «برای ما امکان دارد مسیر شط العرب (اروندرود) را تغییر دهیم». چند روز بعد نیز طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با روزنامه کویتی «القبس» اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنین عصمت کتانی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده خواهد کرد. وی گفت این طرح هزینه های زیادی دربردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است، زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران غیرممکن خواهد شد. وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد داد.

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن لا می باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده اند که غالبا رعایت می شود درحالی که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین الملل مطرح می سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.