درخت حوزه‌های تخصصی

طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم بندی محکوم ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می باشد.

این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیش فروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیش خریدار درآید: در حالت اول به صورت منجّز، در حالت دوم به صورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز به صورت معلق و به محض پرداخت آخرین قسط ثمن.

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.

اصل قضامندی مجازات ها به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این مقاله پس از مرور مفهوم اصل، جایگاه و روند تحولات تاریخی آن نشان می دهد که با توجّه به تأکید آموزه های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام مند بودن امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل قضامندی مجازات ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. مقاله، ایده استثناپذیری اصل قضامندی مجازات ها آن گونه که در متون فقهی آمده را مشکل آفرین و فاقد ادله استوار ارزیابی می کند. مقاله سپس با طرح ایده هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی-خصوصی، و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.

مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.

بحث در حجیت خبر موثق (خبر غیرامامی ثقه)، از مهم ترین مباحث در اصول و علوم حدیث است؛ زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی می شود و حجیتیا عدم حجیت آن تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مسئله گوناگون است که مهم ترین آنها دو قول است: «حجیت مطلقه» که به ویژه در چند قرن اخیر به مشهور نسبت داده شده است و «عدم حجیت» که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است. ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلاست و در مقابل، مخالفان حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده اند و ادله موافقان را اعم از روایاتیا سیره عقلا پاسخ داده اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفان راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا، با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.