درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۰۸۲.

استقلال و بی طرفی رسیدگی های قضایی در نظام کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلید واژه ها: استقلال دادگاه بی طرفی قاضی نظام کیفری بین المللی ناظر متعارف آگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۷۳۲
استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.
۲۰۸۳.

بررسی فقهی، حقوقی ابراء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: حق ایقاع ابراء تملیک اسقاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۵۰
در این پژوهش، تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع یا عقد بودن آن بررسی شود و نیز آرا و نظرهای گوناگون را در این مورد کسب و بیان نماید.ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است، بنابراین آثار فقهی و حقوقی که برآن مترتب است، باید مشخص شود تا قلمرو آن درفقه و حقوق تبیین گردد. نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یادشده و برخی به آن تملیک نیز گفته اند و این تفاوت ها منشا آثار فراوانی است که قابل دقت و موردنظر است.در این نوشتار به مباحث کلی ابراء و مصادیق عملی آن از جمله ابراء از نفقه، ابراء طبیب، ابراء از کفالت، ابراء از حواله، ابراء ضامن، ابراء ذمه میت وابراء از مهریه پرداخته شده است.
۲۰۸۴.

رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.
۲۰۸۵.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: قاعده لاضرر اصل ضرر مشروعیت بخشی به مداخله کیفری تحدید آزادی فردی توجیه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۱۵
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۲۰۸۷.

تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: قضات استقلال قاضی انتخابات قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.
۲۰۹۱.

وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلید واژه ها: اثر ادبی و هنری وصیت و ارث حقوق مادی و حقوق معنوی اثر ادبی و هنری انتقال ارادی و قهری حق مالکیت بر آثار ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۲۸۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر منتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند. به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار اثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثه است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیات مؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی است نیز میتواند به ارث برسد!
۲۰۹۳.

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 89 - 109

کلید واژه ها: انفساخ ایقاع جایز عقد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۹۵
سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.
۲۰۹۴.

خانواده و روسپیان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: خانواده روسپیگری روسپی سن شروع روسپیگری خیابانی روسپی خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۳۳
این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .
۲۰۹۵.

مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه های دولتی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 5-30

کلید واژه ها: قرارداد استصناع BOT پروژه های عمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۸ تعداد دانلود : ۹۱۰
برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.
۲۰۹۶.

نگرشی به مفهوم کرامت انسانی در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی شریعت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشاُ آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.
۲۰۹۷.

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۰ شماره ۶۹

کلید واژه ها: حکومت تعارض تعلیق تخصیص ورود مرجح عقدالحمل عقدالوضع دلیل عام دلیل خاص شارح عنوان اولی عنوان ثانوی تنجیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۶۶
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
۲۰۹۸.

بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلید واژه ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جنایت تجاوز کنفرانس بازنگری کامپالا احراز عمل تجاوزکارانه قطعنامه ی تعریف تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۱۴
با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
۲۰۹۹.

گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۶
اهمیت آزادی انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع سیاسی قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای متظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق‌ بین‌الملل‌ در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. این که تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.
۲۱۰۰.

اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷
حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین‌ها در حقوق مالکیت‌های صنعتی می‌تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان