درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایه های متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمع آوری سرمایه و ایجاد سرمایه های متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شده اند و نشاط آنها برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی است. از طرفی مهمترین خطری که این بازارها را تهدید می کند و می تواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنیت است که می تواند به خروج سرمایه گذاران از بازار و در نتیجه سقوط ارزش این اوراق و ضعف اقتصاد کشور بینجامد. حفاظت از سرمایه گذاران در برابر تقلب افرادی که سود خود را خارج از قواعد بازار می جویند برای تأمین امنیت این بازارها فوق العاده اهمیت دارد و کوتاهی دستگاه قانون گذاری و دولت در این زمینه قابل قبول نیست و شایسته است آنها پیش از متقلبان نسبت به شناسایی راههای تقلب در بازار و جلوگیری از آنها و اتخاذ واکنشهای مناسب در برابر آنها اقدام کنند و از متقلبان عقب نیفتند چرا که تأخیر در این امر می تواند برای اقتصاد کشور هزینه زیادی داشته باشد. استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند این مسیر را کوتاه تر کرده وصول به آن را تسهیل کند. در این میان اطلاع از تجارب و دستاوردهای بازار اوراق بهادار ایالات متحد امریکا به عنوان بزرگترین و یکی از توسعه یافته ترین نمونه ها می تواند برای قانون گذار، حقوقدانان، و دست اندرکاران بورس ایران مفید باشد تا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص کشورمان به راه حلهای مناسب دست پیدا کنند. آنچه از شیوه های تقلب در اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا شناسایی شده و به دنبال واکنش مناسب آن گشته اند هزینه هایی را برای آنان به دنبال داشته است که ما می توانیم از تحمل دوباره این هزینه ها اجتناب کنیم. در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با نظم حقوقی حاکم بر این بازار، به برخی از روشهای متقلبانه ای که در این نظم حقوقی با آنها برخورد شده است نگاهی خواهیم داشت.

  قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته ای تشکیل می دهند، خود به پهنه ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه سازی روابط بین المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه ای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هسته ای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هسته ای آنها دارای پایه هایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامه های هسته ای علل پیچیده ای دارد که الزاماً موجد همراهی شان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هسته ای نیست. [2]. به نظر می رسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هسته ای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهسته ای نیز هست.

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان مزبور می باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. ارائه حمایت فوق الذکر به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که اصلی ترین اثر تقسیم بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار ظاهر می گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین کننده هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه ای می باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه ای دیگر دارای اهمیت می باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه های درمانی را مطرح می سازد. پرداخت حق بیمه اصلی ترین منبع تأمین هزینه های درمانی سازمان می باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

بحث از هزینه های جرم، از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جرم شناسی و سیاست جنایی است که با رویکرد اقتصادی در صدد استخراج، تبیین و محاسبه انواع هزینه های جرم و به تناسب آن طراحی و تدوین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با جرم است. این مقاله می کوشد تا با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح دهد و با رویکردی دینی، بخشی از هزینه های جرایمرا که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در نگرش مادی از آن غفلت می شود، تبیینکند.

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.

معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است. شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد. در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟ سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت

در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخه­های خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاء­الدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.