درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۹۰۱.

جایگاه قرارداد بین المللی «مشارکت در سرمایه گذاری» در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 853 - 875

کلید واژه ها: حقوق تجارت بین الملل سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۴
مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.
۹۰۲.

رویۀ دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1423 - 1441

کلید واژه ها: پناه جویان حقوق بنیادین دیوان دادگستری اروپایی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۵
از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.
۹۰۳.

کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق در پرتو نقش پزشکی قانونی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 25 - 36

کلید واژه ها: کودک آزاری والدین پزشکی قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۵
حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.
۹۰۴.

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 233 - 259

کلید واژه ها: پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.
۹۰۵.

چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 345 - 373

کلید واژه ها: کیفرگذاری کیفرهای تخییری کیفردهی سیاست جنایی تقنینی شروع به جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۹۰۶.

صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 7 - 32

کلید واژه ها: تأمین مالی تروریسم تروریسم دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت جهانی صلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۹۰
نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.
۹۰۷.

وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 169 - 180

کلید واژه ها: رمزارز حقوق بین الملل اقتصادی سازمان تجارت جهانی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت نامه جنبه های عمومی تجارت خدمات معاهدات دوجانبهسرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۳
رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم ترین مسائل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فنّاوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است. 
۹۰۸.

آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 51 - 66

کلید واژه ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت عالی تجدیدنظر وزارتین دیوان عدالت اداری نظارت قضایی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.
۹۰۹.

سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی (مطالعه موردی جنایات ارتکابی در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 61 - 84

کلید واژه ها: سازوکارهای قضایی جنگ غزه دیوان بین المللی دادگستری دیوان کیفری بین المللی دادگاه های ملی دادگاه های منطقه ای شدیدترین جرائم بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.
۹۱۰.

مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 131 - 142

کلید واژه ها: مصونیت ک‍ارم‍ن‍دان ساختار اداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
۹۱۱.

بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 17 - 29

کلید واژه ها: ارز دیجیتال پیشگیری پول شویی شفافیت معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.
۹۱۲.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 179 - 193

کلید واژه ها: مسئولیت حرفه ای قرارداد مهندسی تأمین کالا و مدیریت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۹۱۳.

فرآیندهای سازمانی مؤثر بر ایجاد فساد مالی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 38 - 21

کلید واژه ها: فرآیند سازمان فساد مالی برابری فرصت ها نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.
۹۱۴.

تحلیل حقوقی شیوه نامه انضباطی دانشجویان (مصوب سال 1401) از حیث امکان تشدید احکام کمیته بدوی در مرحله تجدیدنظر

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 87 - 102

کلید واژه ها: کمیته انضباطی شیوه نامه تجدیدنظر تشدید حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
ماده 91 شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می دارد «چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود، کمیته تجدیدنظر می تواند نسبت به تشدید و صدور رأی اقدام نماید». این حکم از دو بعد مورد نقد است. یکی، اصل امکان تشدید حکم بدوی و دیگری (با توجه به اطلاق ظاهری آن)، امکان تشدید مجازات بدون فراهم شدن «فرصت» و «امکان» دفاع برای دانشجو. نگارنده در این مقاله، ضمن تشریح انتقادات یادشده، به بررسی راهکارهای ممکن در وضعیت کنونی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ایراد نخست نیازمند اصلاح شیوه نامه توسط تصویب کنندگان است و ایراد دوم در پرتوی دیگر اصول مسلّم دادرسی کیفری و نیز برخی از مواد خود شیوه نامه انضباطی تا حدود زیادی قابل تعدیل است.
۹۱۵.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 45 - 66

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی سامانه عدالت جنایی واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها رویکرد جامعه محور پلیس ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۹۱۶.

تخریب محیط زیست به مثابۀ جنایت مستقل بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1583 - 1605

کلید واژه ها: تخریب جرم جنایت مستقل دیوان بین المللی کیفری محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۵
جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.
۹۱۷.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 31 - 50

کلید واژه ها: وقف مؤبد وقف موقت صحت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۹۱۸.

ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 121 - 149

کلید واژه ها: حقوق توزیع حقوق رقابت شبکه قراردادهای توزیع کارکردهای رقابتی کارکردهای ضد رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.
۹۱۹.

الگوهای مقررات گذاری در فضای سایبر: ارائۀ چارچوب جامع تنظیم گری برای محیط ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1213 - 1239

کلید واژه ها: چارچوب های مقررات گذاری سایبرلیبرالیسم سایبرپاترنالیسم فضای سایبر مدل های تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۶
فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.
۹۲۰.

اثر حقوقی اشتباه در اتلاف حقوق غیرمالی با مطالعه ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 18

کلید واژه ها: اثر اشتباه اتلاف حقوق غیر مالی صدمه بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۰
قاعده اتلاف، از جمله قواعد مشهور فقهی، در همه فرقه های مسلمین است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین موجبات ضمان قهری که مورد استناد قرار گرفته، همین قاعده اتلاف است. اطلاق قاعده اتلاف، بیانگر این است هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن باشد و اشتباه در اتلاف در ظاهر قاعده بیان نگردیده است و از سویی هم چنانچه حقوق غیرمالی افراد مورد تلف واقع گردد؛ از ظاهر قاعده، قابل برداشت نیست؛ چرا که ظاهر قاعده تأکید بر تلف حقوقی مالی دارد. اما نباید به ظاهر قاعده توجهی کرد؛ چراکه با استفاده از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر زدن به هر حقی که انسان دارا می باشد، خواه مال باشد و خواه غیر آن ضمان آور است. یکی از حقوق غیرمالی انسان، جان و سلامتی می باشد که در کنار سایر حقوق قانونی از جمله اموال مورد احترام قانونگذار است. بنابراین با وجود اینکه تلف و صدمه بدنی وارد به افراد جزء حقوق مالی نیست؛ اما به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی موجب ضمان و مسئولیت آور برای متلف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان