فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۰۱ تا ۹٬۱۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۱۰۲.

مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت های مبتذل

کلید واژه ها: نگهداری دیسکت مبتذل سی دی مبتذل نگهداری مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه ای جهت بررسی به مراجع ذی صلاح منتقل می شود. با بررسی های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می گردد که در نهایت با سپری شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می شود.
۹۱۰۳.

ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق

نویسنده:

کلید واژه ها: امید سبک زندگی رضایت از زندگی معنویت خودکارامدی و بهزیستی معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه های معنویت و سبک زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. هر گروه از این افراد به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه سه ساعته تحت آموزش امید قرار گرفتند ولی گروه کنترل هی چگونه آموزشی دریافت نکردند. نتایج تجزیه و تحلیل داد هها به روش مانکوا نشان داد که شیوه امید در بهبود سبک زندگی و بهزیستی معنوی آزمودن یها موثر بوده است. به نظر م یرسد م یتوان از این شیوه در افزایش بهبود سلامت معنوی و سبک زندگی به عنوان یک روش کاملا مستقل بهره جست. این مقاله توسط محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قو هقضاییه در ژنو )) کنگره بین المللی حقوق جزا (( ایراد گردیده است
۹۱۰۴.

هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت

کلید واژه ها: دین هویت هویت دینی منش میدان فضای مجازی اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
متن حاضر با وا کاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت می باشد، لذا سعی در پاسخ گویی به این پرسش است که آیا فضای مجازی با پیشرف تهای روز افزونی که دارد؛ می تواند هویت های جمعی و به ویژه هویت دینی را دس تخوش تغییر و تحول قرار دهد؟ از این منظر؛ پس از بسط فضای مفهومی دین، هویت، هویت دینی و نیز رویکردهای نظری متناظر با آن، با استفاده از تئوری پیر بوردیو به ویژه رویکرد منش )عادت واره( و میدان )عرصه، حوزه، فضا( و نیز رویکرد هویت بازاندیشانه آنتونی گیدنز به عنوان تکمله نهایی آن، سعی در تبیین نظری موضوع دارد. بر اساس رویکرد نظری منش و میدان پیر بوردیو در رابطه با فضای مجازی اینترنت می توان چنین استنباط کرد که عرصه زندگی مجازی به واسطه ویژگی هایی که بر آن مترتب می باشد همچون: فرازمانی، فرامکانی، تعاملی بودن، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت - ملت ها، قابل دسترس بودن به طور همزمان، برخورداری از فضاهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی جدید، فردیّت و... در بردارنده منش ها یا عادت واره های خاصی می باشد که موجب تغییر سلایق، ذائقه ها، شناخت، احساسات، ارزش ها و نگرش ها و به طور کلی موض عگیر یهای متفاوت کنش گران این عرصه می شود. لذا کسانی که در این عرصه قرار م یگیرند؛ دارای هویت دینی بازتابی و یا بازاندیشانه خواهند بود.
۹۱۰۵.

پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران

کلید واژه ها: خشونت خانگی سیاست جنایی تقنینی خانواده حمایت از زنان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را به کام خود م یکشد. ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده ضمن وارد نمودن آسیب های جسمانی و روانی متعدد به بزه دیدگان مستقیم، تاثیرات نامطلوبی را بر روابط خانوادگی و شخصیت سایر اعضاء خانواده و نیز جامعه برجای م یگذارد. بنابراین، شناسایی عوامل بروز چنین رفتارهایی برای پیشگیری از ارتکاب اولیه و ثانویه آنها ضروری است. در طیف وسیع علل، علل قانونی موثر بر بروز این رفتارها نقشی به سزا ایفا م یکنند که در این خصوص مقررات مرتبط موجود در نظام حقوقی ایران بررسی م یگردد. در همین راستا، بررسی قوانین و مقررات فوق در کنار انجام پژوه شهای علت یاب و موضوع گرا سبب م یگردد تا شکاف ها و خلأهای قانونی موجود آشکار شده و در نتیجه مسیر قانون گذاری برای پیشگیری و مبارزه با این قبیل رفتارها هموارتر و ارائه راهکارهای مناسب نیز با بینشی جامع انجام پذیرد.فلذا در این پژوهش نتیجه گرفته م یشود با عدم وجود سیاست جنایی تقنینی مستقل و موثر بایستی درجهت کاهش و پیشگیری، به اتخاذ سیاست تقنینی کارآمد تن داد که بر این اساس در این پژوهش راهکارهایی ارائه خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.
۹۱۰۶.

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

کلید واژه ها: راننده دارنده مسؤولیت مدنی شخص ثالث بیمه اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۶۶
مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.
۹۱۰۷.

ماهیت تعهد ایمنی و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد تعهد ایمنی قرارداد درمان مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۷۹۶
تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب می شود که می توان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در بر می گیرد، صحیح است. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آن جا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسان ها به عنوان یکی از شاخص ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پرشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. لازم به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد می کند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند.
۹۱۰۸.

مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کنترل نظارت مسئولیت نیابتی حقوق رقابت خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس به ویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد می کند. در ایران، رویه ای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، می توان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.
۹۱۰۹.

شروط استثنا در مسئولیت قراردادی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط شرط استثنا شروط غیرمنصفانه تحدید مسئولیت اسقاط مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
شروط استثنا که در جامه شرط تحدیدکننده و ساقط کننده مسئولیت متعهد جلوه گر می شوند، گرچه تعهدی تبعی محسوب شده، امّا سراسر تعهد اصلی را تحت تأثیر خویش قرار داده اند. این گونه شروط تمامی گستره تعهدات (اعم از قراردادی و خارج از قرارداد) را درنوردیده و آثاری بر جای گذارده اند که مطالعه این آثار در قراردادها اهمیت می یابد. اگرچه در فقه تحت تأثیر نظریه کهن «استحاله اسقاط مالم یجب» پذیرش این شروط با محذور مواجه شده، اما در شرط تبرّی از عیوب یا اسقاط ذمه زوج از نفقه آینده می توان رد پایی از پذیرش این گونه شروط را یافت. در حقوق ایران نیز هرچند قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، با این وجود می توان از مواد پراکنده دریافت که قانونگذار جز در موارد استثنایی حکم به صحت چنین شروطی کرده است، اما در حقوق انگلیس وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده، به نحوی که علاوه بر رویه قضایی پویا در زمینه شروط استثنا و وجود پرونده های متنوع، قانونگذار نیز با تصویب قوانین خاص نظیر قانون «شروط غیرمنصفانه»، موجب پیدایش قواعد متنوع، مفید، پویا و جالبی در این زمینه شده است که مطالعه آن برای حقوقدانان و قانونگذار داخلی می تواند مفید باشد.
۹۱۱۰.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت تأخیر تأدیه توافق وجه التزام نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
۹۱۱۱.

ملاحظات اخلاقی در روش های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهندسی ژنتیک حیوانات تراریخته رویکردهای اخلاقی اتلاف و ایذاء فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳
با توجه به کاربردهای متعدد و بی بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم ترین دستاوردهای زیست فناوری به شمار می آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می توان ذیل سه عنوان «بهره برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره برداری» و «رویکرد بهره برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روش های تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش ها ازآنجاکه به ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش هایی تأکید شده است که حتی المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه های کارآمد به کشی توصیه شده است.
۹۱۱۲.

تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلیت های دینی اقلیت های مذهبی ایرانیان غیرشیعه اهل کتاب ذمی احوال شخصیه قانون ملّی قانون دینی و مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.
۹۱۱۳.

پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هرزه نگاری اینترنت اسناد بین المللی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
هرزه نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، محتویاتی را در بر می گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه گر می شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه ای به این نتیجه دست یافته ایم که هر چند قانون گذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزه دیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه نگاری در فضای سایبر بر آید.
۹۱۱۴.

بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان اجرای عقد ثمن غرر معلوم بودن معیّن بودن مورد معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۸۷۳
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
۹۱۱۵.

انگ زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگ زنی تسامح صفر سیاست جنایی ریسک مدار دادرسی عادلانه برابری سلاح ها فرض بی گناهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۲۹
فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
۹۱۱۶.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پزشک کادر درمانی مبنای مسئولیت تقصیر پزشکی فرض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۱
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
۹۱۱۷.

بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اذان اقامه تشریع رؤیا عبدالله بن زید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم ترین مسائل اختلافی میان فریقین به شمار می آید. با توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی بر تشریع اذان و اقامه به صورت غیر وحیانی و توسط رؤیای فردی به نام عبدالله بن زید، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی جایگاه اذان و اقامه در تشریع اسلامی از دیدگاه اهل تسنن و ادله آنان پرداخته شده است. اعتقاد به اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتلا به ضعف سندی، با یکدیگر تعارضات اساسی  دارند.
۹۱۱۸.

نقش آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

کلید واژه ها: شهروندان ضابطان قضایی صحنه ی جرم دستگیری مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
ابتکار قانون گذار ایران در تبصره ی یک ماده ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت انتظامی شهروندان ارائه می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که به رغم مشارکت فیزیکی شهروندان در انجام عملیات های انتظامی هم چون حفظ صحنه ی جرم و بازداشت مجرم، عملاً نمی توان این افراد را ضابط دادگستری تلقی نمود. البته بهره مند شدن شهروندان از این اختیارات، تأثیر وافری در رشد و انسجام نظم عمومی خواهد داشت؛ مشروط بر این که در چارچوب قانونی تحقق یابد؛ و در غیر این صورت، موجب بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد شده و مسؤولیت کیفری و مدنی شهروندان مداخله گر را در پی دارد.
۹۱۱۹.

جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان

کلید واژه ها: پرونده ی شخصیت فردی کردن مجازات گزارش پیش از تعیین مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ دهی به جرایم در برخی سیستم های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می شود و بر اساس این گزارش، قاضی می تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه هایی که با تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می شود، اهمیتی دو چندان می یابد.
۹۱۲۰.

نسبت سنجی فقهی-حقوقی بخت آزمایی با قمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قمار بخت آزمایی لاتاری مخاطره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرند که با قمار قرابت زیادی دارند و در نتیجه عقد باطل باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین اجمالی قمار، بخت آزمایی به عنوان یکی از مصادیق احتمالی قمار، مورد بررسی قرار گرفته و از تطبیق میان دو نهاد مذکور چنین اصطیاد می شود که غالب مصادیق بخت آزمایی، به دلیل اشتراک با عناصر قمار مانند وحود وثیقه و مخاطره، داخل در مفهوم قمار بوده و باطلند. با این حال این قاعده بدون تخصیص نبوده و مواردی چون بخت آزمایی در قالب قرض و بخت آزمایی در قالب وکالت با لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت خویش از قاعده فوق مستثنا هستند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان