به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرند که با قمار قرابت زیادی دارند و در نتیجه عقد باطل باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین اجمالی قمار، بخت آزمایی به عنوان یکی از مصادیق احتمالی قمار، مورد بررسی قرار گرفته و از تطبیق میان دو نهاد مذکور چنین اصطیاد می شود که غالب مصادیق بخت آزمایی، به دلیل اشتراک با عناصر قمار مانند وحود وثیقه و مخاطره، داخل در مفهوم قمار بوده و باطلند. با این حال این قاعده بدون تخصیص نبوده و مواردی چون بخت آزمایی در قالب قرض و بخت آزمایی در قالب وکالت با لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت خویش از قاعده فوق مستثنا هستند.