فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۸۱ تا ۷٬۷۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۶۸۱.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی فساد دادرسی کیفری فساد مالی ابعاد کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۹۷۴
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۷۶۸۲.

عوامل عملی و نظری ناکارآمدی کیفر حبس

کلید واژه ها: حبس زندان مجازات های جایگزین محکوم علیه بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۹۲
زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتاً این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۷۶۸۳.

مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعاوی اداری هزینه دادرسی اصل مجانی بودن رسیدگی دیوان عدالت اداری حقوق مالی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می باشد. لذا با توجه به این ماده شکایت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. اینکه مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اداری چیست و چه مسائلی را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به همراه دارد؛ مسئله اصلی این مقاله است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که به جز برخی استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، دیوان از اصل رایگان بودن دعاوی اداری عدول نموده و به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی حرکت نموده است. امری که تحلیل مبانی نظری و آثار آن از منظر حقوق مالی دادرسی قابل تأمل است.
۷۶۸۴.

رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عرف موخر عرف موجود سند بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.
۷۶۸۵.

بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحصار رقابت کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال نهادهای تنظیمی هیأت تنظیم بازار برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.
۷۶۸۶.

حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تسلیحات انفجاری متعارف مناطق پرجمعیت حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
   در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟
۷۶۸۷.

تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجرای صحنه ای موسیقی کنسرت نظارت حکومت نظام صدور مجوز دخالت حکومت نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
اجراهایصحنه ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامی و قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمی شودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاه هایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعبدیوانعدالتاداری.
۷۶۸۸.

تحلیل اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام قضایی دوره قاجار امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار ناصرالدین شاه محاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۳ تعداد دانلود : ۸۸۶
در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیّت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملاً دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تأاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا  ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.
۷۶۸۹.

شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم قانون انقلاب مشروطه ایران شرع متفکران شرعگرا خاتمیت پیامبر بدعت استحسان عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
۷۶۹۰.

موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رأی داوری داخلی موجه مدلل مستند بطلان اسباب موجهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
۷۶۹۱.

مسئولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: داوری تجاری بین المللی سازمان داوری مسوولیت قراردادی مطالبه خسارت تحریم های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
۷۶۹۲.

رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت های نفتی خارجی در مرحله مناقصات قراردادهای آی.پی.سی و ضمانت اجراهای قواعد رقابت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای ضدرقابتی شرکت های خارجی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قراردادهای آی.پی.سی ضمانت اجراهای قواعد رقابت مرحله مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
حضور شرکت های نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویب نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکت های خارجی مشمول ضابطه ای رقابتی نیست. از سوی دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکت های ایرانی برای ورود مستقل به پروژه های بزرگ نفتی موضوع تصویب نامه، در وضعیت فعلی، شرکت های ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکت های خارجی، راهی برای ورود به مناقصات این گونه پروژه ها ندارند. در این میان، به سبب تحریم های جاری، از تعداد شرکت های خارجی علاقه مند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقاله پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت های خارجی را در قبال شرکت های ایرانی (در مرحله تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ملی نفت ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت اجراهای قواعد رقابت را در قبال این رفتارها تبیین کند.
۷۶۹۳.

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: منشور حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری رئیس جمهور اصل 167 قانون اساسی اصل 170 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
۷۶۹۴.

مسئولیت مدنی ناشی از تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تقنین قاعده کل مفت ضامن خطای حاکم ضمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۶۲۶
قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.
۷۶۹۵.

صکوک، مصداقی از اوراق بهادار دووجهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صکوک اوراق بهادار دووجهی سهام ممتاز اوراق قابل تبدیل اوراق تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که ویژگی های سهام و اوراق قرضه را با هم دارند.آنها همانند سهام بیانگر نوعی مشارکت هستند. صکوک برخلاف سهام و مانند اوراق قرضه سررسید دارد، لذا می توان آن را نوعی ورقه بهادار دووجهی محسوب کرد. دووجهی برای توصیف ورقه بهاداری به کار می رود که مشخصه های ورقه قرضه و سهام را با هم داشته باشد؛ سهام ممتاز، ورقه بدهی قابل تبدیل و ورقه بدهی تبعی از نمونه های این اوراق هستند. ایده ایجاد این اوراق، طراحی ورقه ای بود که برای برخی اهداف سهام تلقی شود و برای برخی دیگر بتوان آن را ورقه بدهی دانست و از این طریق بهترین های هر دو را در یک ورقه گردآوری کرد. در این مقاله ما به معرفی اوراق بهادار دووجهی پرداخته، وجوه اشتراک صکوک با سهام و اوراق قرضه را بیان می کنیم. ما صکوک را مصداقی از اوراق دووجهی معرفی کرده ایم که می تواند در بازار کشورهای غیراسلامی نیز استفاده گسترده ای داشته باشد.
۷۶۹۶.

حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
در مقاله حاضر، گفته ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند در حقوق بشر کنار گذاشته می شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام هایی از مالکیت و دین می کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه ای را بین دولت و فرد به گونه ای آرمانی نشان می دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوه الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می شود مقایسه می کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی شود، بلکه فعالانه تضعیف می گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزه عمل بر هر یک تأثیر می گذارد، تشخیص می دهد.
۷۶۹۷.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی

کلید واژه ها: تعهدات مقدم تشکیل شرکت اشخاص ثالث تعهد به فعل ثالث بطلان شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.
۷۶۹۸.

ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی

کلید واژه ها: دستمزد کارشناسی تتمه دستمزد دستور وصول قرار ابطال دادخواست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟
۷۶۹۹.

رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آلودگی فرامرزی جبران خسارت چاه های نفت و گاز فعالیت حفاری فراساحلی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۶۱۱
حفاری چاه های نفت و گاز در دریا (فراساحل) می تواند سبب آلودگی خارج از قلمرو کشور محل فعالیت شود و به قلمرو سایر کشورها نیز خسارت وارد کند. جبران خسارات وارده به دولت (های) زیان دیده مستلزم اثبات نقض وظیفه دولت محل انجام فعالیت است که این امر پرداخت غرامت به صورت فوری و کافی را سخت می نماید. بنابراین، لازم است نظام مسئولیت ناشی از اعمال ممنوع نشده اما زیانبار، تحت حقوق بین الملل پیش بینی شود. اگرچه فعالیت های حفاری فراساحلی خطرناک اند، براساس حقوق بین الملل از اعمال مجازند و اصولاً توسط اشخاص خصوصی انجام می گیرند. مسئول شناختن اشخاص در سطح بین المللی برای فعالیت های زیانبار که سبب بروز آلودگی فرامرزی می شود، از عدم جبران خسارات وارده به قربانیان جلوگیری می کند. ازاین رو، به بررسی عناصری می پردازیم که در اجرای نظام کارامد مسئولیت مدنی بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از فعالیت های حفاری فراساحلی نقش کلیدی دارند.
۷۷۰۰.

موانع جبران خسارت از افراد زیان دیده به واسطه نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تحولات معاصر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت حق دادخواهی افراد حقوق بشر حقوق بشردوستانه مرور زمان مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
دولت ها و سازمان های بین المللی در نظام حقوق بین الملل به واسطه دارا بودن شخصیت حقوقی بین المللی قادر به اقامه دعوا به دلیل زیان های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین المللی اند. نظامی که حقوق بین الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می کند؛ ذهنیتی که در حرکت به سوی قرار دادن بشر به عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمیت دولت قرار گرفته است. اگرچه در عرصه بین المللی موضوع جبران خسارت و قابلیت اقامه دعوای مستقیم در رژیم های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نمودی عینی به خود گرفته، با این حال، تحولات بین المللی در تلاش برای گذار از تنگنای مزبور و عبور از موانعی عمدتاً شکلی و مرتبط با آیین دادرسی است تا مگر بشر را در آینه فردای حقوق بین الملل، همچون نظام حقوقی منطقه ای اتحادیه اروپا، برخوردار از حق اقامه مستقیم دعوا علیه دولت ها و متمتع از حقوق ذاتی خویش به پاس انسان بودنش به نظاره بنشینیم؛ تصویری که دکترین غالب بین المللی در طرح آن نقشی تمام زده است. ارزش امروزین، جبران خسارت کامل از افراد و امکان اقامه دعوا بدین مقصود است؛ اما واقعیت بین المللی معاصر، مجال حضور حاکمیت به عنوان مدافع مصلحت اندیش برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا گردن فراز برای چشم پوشی از جبران خسارت از سایر افراد به دلیل نقض های حقوق بشر و بشردوستانه در تمثالی چون مصونیت دولت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان