محمود مرتضایی فرد

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیّت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملاً دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تأاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا  ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.

با آغاز دور دوم مجلس شورای ملی، احزاب رسما کار خود را در ایران شروع کردند. اما ساختارهای اجتماعی – اقتصادی، بدون تغییرات محسوسی، همان ساختارهای سنتی قبل از پیروزی جنبش مشروطه بودند. غلبه جمعیتی با شیوه شهرنشینی نبود، طبقه متوسط نیز رشد نکرده بود و مناسبات اجتماعی - اقتصادی کاملاً بر پایه مناسبات سنتی قرار داشت. در واقع، کمتر نشانه ای از نشانه های عصر مدرن در آن به چشم می خورد. باتوجه به شرایط یاد شده، احزاب نتوانستند دردوره اول تحزب (1304-1287 ه . ش) به حیات پویا و اثر گذار خود ادامه دهند؛ زیرالازمه این استمرار و پویایی، پاسخ گویی به نیازی از نیازهای جامعه و وجود زیرساخت های مناسب بود. اما چون هنوز ""نیاز"" تعریف نشده بودومناسبات اجتماعی - اقتصادی نیز متناسب با جوامع دارای حزب، تغییر نکرده بود، طبیعی می نمود که احزاب نتوانند ادامه حیات دهند. از این رو، در مقاله حاضر، به بررسی شرایط اجتماعی - اقتصادی مورد نیاز برای ادامه حیات احزاب و مقایسه با شرایط اجتماعی - اقتصادی ایران در دوره اول تحزب پرداخته شده است.