عباس منصوری

امروزه رسانه های دیجیتالی نظیر فیس بوک، نه تنها عرصه ای جهت نقد و بازسازی سیاسی بلکه تهدیدی علیه اعتماد سیاسی شهروندان نیز محسوب می شوند. بر این اساس مقاله حاضر قصد داردبه تبیین تأثیراستفاده از فیس بوک، میزان استفاده و نوع استفاده از آن در نقش متغیر بیرونی و سطح اعتماد سیاسی در نقش متغیر درونی بپردازد. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است چارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات گیدنز وبندورا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی و پیمایشی وابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان، تعداد نمونه 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی بوده است.در این راستا نتایج آزمون فرضیه ها نتیجه نشان دادکه میانگین اعتماد به نهادهای سیاسی در بین افراد مورد مطالعه 35/2، میانگین اعتماد به کنشگران سیاسی 79/2 و میانگین اعتماد به نظام سیاسی 19/2 بوده است. همچنین نتایج دیگر نشان داد میانگین اعتماد سیاسی کاربران فیس بوک نسبت به غیر کاربران کم تر و این تفاوت معنادار بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضراینست که مدت زمان استفاده از فیس بوک در طول شبانه روز بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است.همچنین مدت زمان عضویت افراد در فیس بوک بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاده از اخبار و اطلاعات سیاسی بر اعتماد سیاسی افراد تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاه تفریح و سرگرمی از فیس بوک بر میزان اعتماد سیاسی کاربران تأثیر معنادار داشته است.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 384 پرسشنامه بین دانشجویان پیام نور اصفهان در سال1398 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأیید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی دیمتل نشان داد که در بین 3 شاخص تأثیرگذار نظام سیاسی با مقادیر R، J، (R+J) و (R-J) به ترتیب (245305/9، 794941/7، 04025/17 و 450364/1) بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک دارند و همچنین به ترتیب ابعاد کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.