فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۸۱ تا ۶٬۸۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
تفاوت سطح توسعه یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه سازی نظام تعرفه ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش های تولیدی – صنعتی می تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه ها، نیازمند نظارت دقیق و به کارگیری شیوه های نوین مانند تنوع بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش های منظم دوره ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.
مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
289 - 314
حوزه های تخصصی:
یکی از اقسام مسئولیت های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی رایت گردند و به واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن ها صورت می گیرد. در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقض ها توسط کودکان و به ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوت هایی را در این زمینه اقتضا می کند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب می شود.
دسترسی به غذای کافی، به عنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
45 - 68
حوزه های تخصصی:
در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.
شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
269 - 290
حوزه های تخصصی:
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه ی بین زوجین و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
135 - 158
حوزه های تخصصی:
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه های متعددی مطرح شده است. برخی از فقها و حقوق دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاه های مطرح شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابل طرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید به شرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن به شرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه می کنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپس گیری مال موهوبه می باشد. درصورتی که قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابل طرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵
237 - 262
حوزه های تخصصی:
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
115 - 129
حوزه های تخصصی:
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
127-148
حوزه های تخصصی:
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.
حقوق کیفری در پرتو نظریه سیاسی دولت مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی ریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می یابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص می شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطه گرایی یا قانون اساسی گرایی، حقوق کیفری را با چالش ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، به خصوص جرم انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد می تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی ای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری به وجود آورنده چالش ها و تعارض هایی است که دشواری ها و مشکلات پیش آمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری به خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.
دیباچه ای بر سبک شناسی آثار و اندیشه های استاد جعفری لنگرودی حقوق دان و اسلام شناس
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۳۷۷-۳۹۳
حوزه های تخصصی:
تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
243 - 265
حوزه های تخصصی:
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
97 - 122
حوزه های تخصصی:
تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.
اثربخشی باورهای دینی در پیشگیری از ارتکاب اعمال منافی عفت و مجرمانه
حوزه های تخصصی:
رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد. به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.
بررسی اهانت در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
135 - 156
حوزه های تخصصی:
دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.
واکاوی فقهی و حقوقی تفسیر قرارداد
حوزه های تخصصی:
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیر بایستی به شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل برسد.این امر به خصوص مواردی است که قرارداد مبهم باشد.اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شد که طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعداً بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد. در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد. هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه ها می باشد. بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است. ازاین رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.
بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
42 - 57
حوزه های تخصصی:
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.
عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است.
ارتباط حقوقی بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی در اسناد
حوزه های تخصصی:
دفاتر ثبت و اسناد و املاک راجع به اسناد الکترونیکی فقط گواهی امضاء اسناد الکترونیکی را تصدیق می کنند و راجع به انجام معامله و طرفین و محتوای اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی صورت می گیرد هیچ دخالتی نمی کنند و فقط امضاء مندرج در اسناد را به نام اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثبت نموده و دارنده را مالک حق و حقوق آن امضاء و متعهد آن می دانند. یعنی این امر را تصدیق می کنند که این امضاء متعلق به چه کسی می باشد و حال با توجه به اینکه بعضی از ویژگی های اصلی امضاهای الکترونیکی و علامت تجاری(تمایز بخشی) مشابه می باشند و در بعضی از قراردادهای الکترونیکی هم اصل قرارداد و هم تحویل موضوع قرارداد از طریق اینترنت انجام شود مانند خدمات مشاوره ای، اطلاعات، از این رو ممکن است این تصور ایجاد شود که آیا اشخاص می توانند امضاء الکترونیکی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نمایند. در این صورت باید دید چه حقوق و تعهداتی برای امضاء کننده قرارداد ایجاد می شود. لذا در این راستا به بررسی دو بحث می پردازیم. در ابتدا علامت تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس امضای الکترونیکی و ارتباط آن با علامت تجاری و در پایان به قراردادهای الکترونیکی که در آن ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی به عنوان علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
187 - 211
حوزه های تخصصی:
انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.
تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
117 - 140
حوزه های تخصصی:
بیماران و پزشکان و نهادهای درمانی در روابط خود می توانند درمورد اینکه مسئولیت مدنی ناشی از انجام خدمات درمانی محقق نشود در قالب اخذ برائت تصمیم گیری کنند که ماهیت آن نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. ماهیت اخذ برائت چون قبل از وقوع ضرر و زیان حقی برای بیمار به وجود نمی آید، نمی تواند ابراء باشد چه دراین صورت ابراء ما لم یجب بوده و در نتیجه باطل خواهد بود. ماهیت حقوقی دیه به عنوان یکی از طرقی که وسیله جبران خسارت بدنی بیمار قرار می گیرد خسارت است و جنبه خصوصی دارد و ماهیت خسارت بودن دیه مشخص می سازد که ماهیت حقوقی اخذ برائت که در روابط بین بیمار و پزشکان و نهادهای درمانی مدّنظر قرار می گیرد نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. قرارداد اخذ برائت در ارکان مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی اثر کرده، باعث تزلزل و تغییر مفهوم رکن فعل زیان بار و عدم ِتحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد شد.