الهام شراعی

الهام شراعی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تحلیل و بررسی آموزه حقوق بشر با رویکردی فلسفی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
در بیشتر سال های پس از انقلاب 57، درپی مصایب و فجایع باورنکردنی که رژیم اسلامی به بار آورد، غالب مردم ایران صمیمانه با این گفته مشهور موافق بوده اند که "در انقلاب 57 می دانستیم چه چیزی را نمی خواهیم، اما نمی دانستیم چه می خواهیم". درچند سال اخیر گفتمان حقوق بشر درکل جامعه رشد شتابنده ای یافته است. همزمان این نکته به نحو فزاینده ای پذیرفته می شود که انتظارتحقق کمترین میزان حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبث است. و این سازش ناپذیری رژیم اسلامی با حقوق بشر ربطی به کیستی حاکمان ندارد، چرا که بنیاد قانون اساسی این رژیم برپایه حقوق الاهی است و نه حقوق بشر. امروزه اغلب فعالین سیاسی و نخبگان مخالف وضع موجود، درمورد تحقق حقوق بشر به عنوان آرمان عینی اصلی مبارزه توافق دارند. این وفاق را بی شک می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این بار آرمان واقع گرایانه ای انگیزاننده مردم ایران برای دفن کالبد پوسیده ی فاشیسم مذهبی حاکم باشد. آرمانی که آنان را به جای جهنمی دیگر،عوض آرمانشهری خیالی مانند جامعه اشتراکی یا مدینه اسلامی، به سوی زندگی نیکویی در شأن انسان های آزاد سوق دهد.
۲.

بررسی حقوقی ایجاب معلق

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.
۳.

ارتباط حقوقی بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی در اسناد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۸۴
دفاتر ثبت و اسناد و املاک راجع به اسناد الکترونیکی فقط گواهی امضاء اسناد الکترونیکی را تصدیق می کنند و راجع به انجام معامله و طرفین و محتوای اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی صورت می گیرد هیچ دخالتی نمی کنند و فقط امضاء مندرج در اسناد را به نام اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثبت نموده و دارنده را مالک حق و حقوق آن امضاء و متعهد آن می دانند. یعنی این امر را تصدیق می کنند که این امضاء متعلق به چه کسی می باشد و حال با توجه به اینکه بعضی از ویژگی های اصلی امضاهای الکترونیکی و علامت تجاری(تمایز بخشی) مشابه می باشند و در بعضی از قراردادهای الکترونیکی هم اصل قرارداد و هم تحویل موضوع قرارداد از طریق اینترنت انجام شود مانند خدمات مشاوره ای، اطلاعات، از این رو ممکن است این تصور ایجاد شود که آیا اشخاص می توانند امضاء الکترونیکی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نمایند. در این صورت باید دید چه حقوق و تعهداتی برای امضاء کننده قرارداد ایجاد می شود. لذا در این راستا به بررسی دو بحث می پردازیم. در ابتدا علامت تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس امضای الکترونیکی و ارتباط آن با علامت تجاری و در پایان به قراردادهای الکترونیکی که در آن ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی به عنوان علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴.

پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۱
از جمله انواع عقود به تصریح قانون گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران می باشند. به این ترتیب که پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اعمال قواعد مسئولیت مدنی است. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط ویژه ای است که در این نوشتار به آن توجه شده است.
۵.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: نظم عمومی مقاصد شریعت اختلال نظام فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان