درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۴۱ تا ۶٬۵۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۵۴۱.

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 107 - 129

کلید واژه ها: موافقتنامه لازم جایز فوت زوال داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
۶۵۴۲.

کلیشه های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 151 - 177

کلید واژه ها: تجاوز جنسی فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه های فرهنگی خشونت جنسیت زدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۷۰۷
جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
۶۵۴۳.

نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 103 - 128

کلید واژه ها: تعدد جرم بازدارندگی تعیین مجازات کارآیی مجازات جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۳۱
مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
۶۵۴۴.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 241 - 261

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اسرار تجاری کارگر سابق کارفرما افشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.
۶۵۴۵.

وظیفه مراقبت در گفتگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-43

کلید واژه ها: وظیفه مراقبت گفتگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
در دیدگاه سنتی تا هنگامی که گفتگوها منجر به بستن قرارداد نشود هیچگونه تعهدی ایجاد نمی کند. اما این گفتگوها بی اثر نبوده و به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه بسته نشدن عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت ، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی به رسمیت شناخته شده و مبانی اصلی آن در دوره پیش قراردادی عبارتند از: نظریه قرارداد اجتماعی، اصل حسن نیت و روابط امانی. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. علی رغم اختلاف در ماهیت مسئولیت ناشی از عدم رعایت این وظیفه، به نظر می رسد به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لذا به منظور اثبات آن باید شرایط مسئولیت غیرقراردادی به طور کامل احراز شود. پیشینه وظیفه مراقبت به حقوق اروپا باز می گردد و علی رغم وجود مبانی قابل دفاع، این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده و مقرره ای ندارد. با این حال، وظیفه مراقبت را می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۶۵۴۶.

تأملی در امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 243 - 270

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی دیوان بین المللی کیفری جنایت بین المللی اساسنامه رم صلاحیت موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۸
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.
۶۵۴۷.

مطالعه تطبیقی توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 97-120

کلید واژه ها: حق وثیقه حساب بانکی قرارداد کنترل معاملات با حق وثیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء می کند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب می تواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین می توان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه می توان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین المللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.
۶۵۴۸.

بررسی درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزیری و یا جزای نقدی همراه با حبس با درجه پایین تر

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 13 - 25

کلید واژه ها: حبس درجه بندی شلاق تعزیری جزای نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.
۶۵۴۹.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب بطلان توافقات مغایر با مصوبات بانک مرکزی پیرامون تعیین سود تسهیلات

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 87 - 108

کلید واژه ها: مصوبات بانک مرکزی نظم عمومی بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۶
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. نگارنده معتقد است دغدغه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در به رسمیت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دغدغه صحیحی است اما راه و استدلال مناسبی برای تحقق بخشیدن به این هدف انتخاب نشده است؛ زیرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، لیکن با عنایت به الزام آور بودن برای یکی از طرفین قرارداد نمی توان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست. مضافاً به این که حتی در فرض مغایرت توافق مزبور با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا باید به دنبال راه دیگری برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بود. می توان با استدلال دیگری نیز به همین نتیجه رسید بدین توضیح که توافق متضمن سود بیشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمی گردد بلکه یک شرط صحیح است ولی برای بانک یک تخلف از مصوبات آمره بوده که باعث زیان تسهیلات گیرنده شده است؛ لذا تسهیلات گیرنده می تواند وجوه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.
۶۵۵۰.

تحلیل بزه توهین عملی و بزه ایراد ضرب عمدی بدون ایجاد اثر، در پرتو نقد رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 193 - 210

کلید واژه ها: توهین عملی ضرب عمدی بدون ایجاد اثر قصد مجرمانه تعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح می باشد و ثانیاً، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.
۶۵۵۱.

امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 15 - 33

کلید واژه ها: داوری اشخاص حقوقی اهلیت مسئولیت اشخاص حقوقی فلسفه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
داوری اشخاص حقوقی از مباحثی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی و در فصل مقررات داوری با سکوت از آن گذشته است. این سکوت محل اختلاف نظر در بین حقوقدانان و قضات بوده و منجر به بیان دیدگاه ها و رویه های متفاوتی گردیده است. برخی با استدلال هایی نظیر به کاربردن واژه نفر در قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص آن به شخص حقیقی،  استفاده از برخی مفاهیم خاص اشخاص حقیقی در مقررات بخش داوری مانند فوت، استعفاء و ...، ضرورت معین بودن داور و عدم امکان آن درخصوص داوری اشخاص حقوقی و ...، با داوری این اشخاص مخالفت نموده اند. از سوی دیگر، حامیان داوری اشخاص حقوقی ضمن رد دلایل فوق، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری و حقوقی برای این اشخاص، قیاس داوری با وکالت، کارشناسی و سمت خواهان و خوانده در دعاوی، کثرت مقررات خاص که به داوری اشخاص حقوقی اشاره داشته اند و ...، در جهت پذیرش داوری آن ها حرکت نموده اند. به نظر می رسد دیدگاه دوم با فلسفه داوری که همانا کاهش بار دستگاه قضایی است، انطباق بیشتری دارد. از سوی دیگر با وجود امکان سنجش قضایی داوری اشخاص حقوقی و در نهایت ابطال آن، مخالفت کلی با این موضوع فاقد توجیه منطقی است.
۶۵۵۲.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلید واژه ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۶۵۵۳.

طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلید واژه ها: بطلان داوری های بین المللی اعتراض ابطال محل داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.
۶۵۵۴.

بررسی جزایی ابعاد و ارکان جرم کلاهبرداری رایانه ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: کلاهبرداری رایانه ای سرقت رایانه ای هک کردن کامپیوتر جرایم کامپیوتری سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.
۶۵۵۵.

تحلیل گونه شناسی کودک آزاری و سازو کارهای حمایتی حاکم در برابر آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلید واژه ها: کودک کودک ازاری والدین انواع کودک ازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.
۶۵۵۶.

شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت بمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 5 - 44

کلید واژه ها: پیشگیری از وقوع جرم فساد اداری گلوگاههای فساد مجموعه صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۸۳
صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع دارای چرخش کلان مالی در سطح جهان شناخته می شود. از این رو طبیعی است که محملی برای وقوع فساد قرار گیرد، لیکن تا کنون بدلایل مختلف از جمله پیچیدگی، تخصصی و فنی و همچنین فراگیر نبودن آن در سطح جامعه ، شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت از دید حقوق دانان کیفری و جرمشناسان تا حدود زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه بنیان اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بر ذخایر طبیعی بنا نهاده شده است پرداختن به این موضوع اهمیت صد چندان می یابد؛ چرا که تا کنون پژوهشی جامع به بررسی محمل های فساد در صنعت نفت ایران نپرداخته است، از این رو در این تحقیق بر مبنای مطالعات میدانی و پرونده های واقعی و همچنین با مطالعات تطبیقی به شناسایی و یافتن گلوگاههای فساد و ارایه اهم راهکارهای پیشگیرانه در صنعت نفت ایران پرداخته می شود.
۶۵۵۷.

تأثیر سبک فرزندپروری دینی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر قم)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 13 - 40

کلید واژه ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان فرزندپروری فرزندپروری دینی پیشگیری رشدمدار حقوق کودک در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۴۳
زمینه و هدف: دوران کودکی، دوران شکل گیری شخصیت انسان است. از این رو خانواده، یعنی نخستین محیط اجتماعی که کودک با آن رو به رو می شود، اولین و مهم ترین نقش را در تربیت او بر عهده دارد. یک خانواده سالم می تواند از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان، موجب کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری شود. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، دربردارنده اصول و روش های غنی فرزندپروری است که رعایت آنها در ابعاد رشدی، جامعه پذیری و کنترلی، ضامن سعادت و خوشبختی فرزندان خواهد بود و ترک آنها، موجب گرایش اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری و در معرض خطر انحراف قرار گرفتن آنها خواهد شد. روش: در این پژوهش، در بخش نظری با استفاده از منابع دینی، مهم ترین شاخص های فرزند پروری دینی استخراج شد. در بخش میدانی، با متغیرهای حاصل از مبانی نظری و به روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رعایت اصول و شاخص های سبک فرزند پروری دینی در بین اطفال بزهکار و غیر بزهکار از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین فرزندپروری دارای 3 حوزه اساسی رشدی، جامعه پذیری و کنترلی است و در هر یک از این حوزه ها، چندین متغیر تأثیرگذار، از آیات و روایات استخراج شده است. نتایج : برنامه های یادشده در زمینه آگاهی بخشی خانواده ها درباره دیدگاه دین نسبت به تربیت و اصلاح شیوه های نادرست فرزندپروری هستند تا بدین وسیله دستورات و سفارش های دین در متن زندگی مردم اعمال شود. همچنین در زمینه پیشگیری از جرم، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، برنامه های پیشگیرانه را بر مبنای معارف دینی طراحی و در جامعه اجرا کرد.
۶۵۵۸.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۶۵۸
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۶۵۵۹.

مبانی، اصول و برنامه هاي پلیس ترمیمی (میانجیگري پلیسی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 45-63

کلید واژه ها: میانجیگري پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.
۶۵۶۰.

نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت(مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 87-122

کلید واژه ها: مرور زمان تصرف معارض مالکیت مرور زمان مملک مرور زمان مسقط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۰۰
در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفاً از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان